«تنمية التجارة» : 5.5 مليار جنيه استثمارات 3 مخازن إستراتيجية.. والقطاع الخاص لاعب محوري في التنفيذ

مشروعات تجارية جديدة بالإسماعيلية بالتنسيق مع جهاز أراضي القوات المسلحة

إطلاق العلامة التجارية «Carry On» لتطوير المنافذ بالتعاون القطاع الخاص

خطة لتوسيع مكاتب السجل التجاري داخل المصارف.. والبداية ببنك مصر

مشروعان تجاريان في كفر الشيخ والمنصورة على وشك التسليم بنهاية العام

قال حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية التجارية وتطوير البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجهاز يسابق الزمن للانتهاء من عدد من المشروعات الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها إتمام 3 مخازن لوجيستية كبرى بمحافظات السويس والفيوم والأقصر، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 5.5 مليار جنيه.

أضاف في حوار خاص لـ «أموال الغد»، أن الجهاز لديه توجه حالي لإقامة مشروعات تجارية ضخمة بمنطقة شرق قناة السويس، وتحديدًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع جهاز أراضي القوات المسلحة للحصول على الموافقات اللازمة من جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.

تابع الجراحي أن الجهاز يعكف حاليا كذلك على تنفيذ خطة موسعة لتطوير مكاتب التسجيل التجاري المنتشرة بحميع محافظات الجهورية، فضلاً عن العمل على إنشاء فروع جديدة للسجل التجاري بالتعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار:

بداية، حدثنا عن أهمية الشراكة بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والقطاع الخاص؟

نحن نؤمن تمامًا بأهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية التجارية في مصر، إذ يطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية الأراضي المتوافرة لديه لتحقيق مشروعات تنموية قائمة وقيد التنفيذ، ونسعى لأن تكون هذه الشراكة فاعلة ومثمرة لكل الأطراف.

فنحن نمتلك هدفا واضحا وهو تحقيق التنمية وليس الربح، لذلك نحن نمنح المطورين حق الانتفاع بالأراضي، مع تقييم هذا الحق ومدته الزمنية بناءً على دراسات متخصصة، ولكن شخصيًا أرى أن مدة حق الانتفاع المثلى يجب ألا تزيد على 27 عامًا، منها سنتان للبناء والتشغيل و25 سنة لاستغلال المشروع، وبالتالي أرفض تمامًا مددًا طويلة مثل 75 عامًا، لأنها غير مقبولة وتشبه منح الأرض بالـ”مجّان”.

ماذا عن خطط الجهاز لإجراء المزيد من الطروحات أمام المستثمرين؟

نعتمد بشكل كامل على جاهزية الأراضي ووجود المرافق وحل المشكلات مع المحافظات قبل الطرح، وذلك لتفادي إخفاقات الطروحات السابقة التي كانت بسبب طرح أراضٍ غير مجهزة، كما يمتلك الجهاز شبكة واسعة من المكاتب تصل إلى 112 مكتبًا، موزعة بين مكاتب عادية وأخرى مميزة، لتسهيل العمل والتواصل مع المستثمرين.

ما آخر المستجدات بشأن المشروعات القائمة؟

لدينا مشروعان رئيسيان نتوقع تسليمهما قبل نهاية العام الجاري، الأول في كفر الشيخ، والذي يواجه بعض التحديات المتعلقة بالمرافق، لكننا نعمل بجهد مع المحافظة ونائب المحافظ لتذليل هذه العقبات، وقد تم حل معظم مشاكل البنية التحتية بالفعل، أما المشروع الثاني فيقع في المنصورة بالتعاون مع شركة مراكز، إذ من المتوقع الافتتاح المبدئي للمكان التجاري بنهاية أكتوبر تزامناً مع احتفالات أكتوبر، مع متابعة دقيقة لضمان الالتزام بالموعد.

هل هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ؟

نعم، هناك مرحلة ثانية لمشروع في طنطا قيد المتابعة، ونحن نعمل على تذليل بعض المشاكل مع المحافظة لضمان استكمال العمل بنجاح، ومن المتوقع أن يتم افتتاحها قبل نهاية العام الجاري.

كيف يتعامل الجهاز مع المستثمرين فيما يتعلق بحقوق الانتفاع؟

جهاز تنمية التجارة الداخلية يركز على التنمية وليس الربح فقط مثلما ذكرت، لذلك يتم منح المطورين مقابل حق الانتفاع ومدة زمنية وشروط محددة، ويتمكن المطور من تأجير المكان والاستفادة منه طوال مدة الانتفاع، وقد شهدنا استثمارات كبيرة في مشروع طنطا نظرًا لحجمه وأهميته.

ماذا عن المخازن الاستراتيجية التي أعلن عنها الجهاز؟

لقد تم حل جميع العقبات التي واجهت المطورين الثلاثة وهم أوراسكوم وسامكريت وحسن علام، إذ عقدنا اجتماعين موسعين مؤخرًا بحضور رؤساء هذه الشركات والمحافظين المعنيين لضمان حل المشكلات، وتم سداد جميع المقايسات، بما يؤكد التزامنا وحرصنا على التنفيذ، ونتوقع أن يتم تسليم المخازن قبل الموعد المحدد، وهي تقع في محافظات السويس والفيوم والأقصر.

وما آخر المستجدات بشأن تسليم المستودعات الاستراتيجية التابعة للجهاز؟

بالفعل، نحن نسرّع من وتيرة تسليم المستودعات الاستراتيجية الثلاثة في الأقصر والفيوم والسويس، إذ واجهتنا بعض العقبات المتعلقة بالمحافظات والمقايسات الخاصة بالمرافق، ولكننا نجحنا في حلها تمامًا وسددنا جميع المقايسات، ومن ثم نتوقع تسليم المستودعات قبل المواعيد الرسمية المحددة، إذ سيتم تسليم بعضها قبل نهاية العام الجاري، بينما الآخر سيتم قبل مارس المقبل.

ما حجم الاستثمارات في هذه المستودعات؟

إجمالي الاستثمارات يتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه للمستودع الواحد، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 5.5 مليار جنيه للمستودعات الثلاثة، وأود أن أوضح أن المستودعات الاستراتيجية التي تم طرحها هي ثلاثة فقط.

هل هناك خطط توسعية جديدة للجهاز خلال الفترة المقبلة؟

نعم، هناك توجه جاد لدخول منطقة شرق قناة السويس، وتحديدًا مدينة الإسماعيلية الجديدة في شرق سيناء، إذ ننسق حاليًا مع جهاز أراضي القوات المسلحة للحصول على الموافقات اللازمة من جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، كما أنه تم استعراض عروض تقديمية تتضمن مساحات ومراحل للمشروع، إذ تتكون المساحات المطروحة من خمس مراحل.

ومن المخطط طرح مشروعين لإقامة مناطق ومراكز لوجيستية في المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري، وسيتم العمل على بقية المراحل فور جاهزيتها.

هل هناك تعاون مع شركات أخرى لتطوير المنافذ التجارية؟

نعم، هناك تعاون مستمر مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجموعة الفطيم وغيرهما من السلاسل التجارية، إذ عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين مؤخرًا اجتماعات عدة مع هذه الشركات بهدف تطوير بعض المنافذ التجارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما أننا بصدد إطلاق علامة تجارية جديدة باسم “كاري أون” (Carry On) لتصبح العلامة التجارية لجميع منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع فتح المجال للشريك الخاص لتطوير وتجهيز هذه الأفرع، وربما المشاركة في إدارتها، ما يتيح توسعًا كبيرًا وانتشارًا على مستوى الجمهورية.

فيما يتعلق بمكاتب التسجيل التجاري، ما خطة تطوير المكاتب، وهل سيتم افتتاح فروع جديدة بالبنوك خلال الفترة المقبلة؟

لدينا 112 مكتبا منها 53 مكتب غير متميز، وبقية المكاتب موزعة بين وزارة الاستثمار والغرف التجارية ومكاتب مميزة، إذ تم تشكيل لجنة من قيادات جهاز تنمية التجارة الداخلية لتطوير جميع المكاتب المميزة وغير المميزة مع تطوير جميع الإجراءت الخاصة بها وضمان تحسين أداء خدماتها.

وبالفعل لدينا فروع للسجل التجاري في البنك التجاري، وجار العمل على إنشاء فروع جديدة ببنك مصر خلال الفترة المقبلة.

ما أبرز التحديات التي تواجه جهاز تنمية التجارة الداخلية في تنفيذ مشروعاته؟

من أبرز التحديات التي تواجهنا العقبات البيروقراطية المتعلقة بالمرافق والتنسيق مع المحافظات، بالإضافة إلى ضمان توافر التمويل اللازم ورفع كفاءة البنية التحتية، لكننا نعمل بشكل مستمر مع كل الجهات المعنية لحل هذه المشكلات بأسرع وقت ممكن.

كيف يضمن الجهاز جودة تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية؟

نعتمد على متابعة مستمرة وميدانية من فرق متخصصة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمحافظات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، كما نعتمد على آليات تقييم وتقرير تقدم العمل بشكل منتظم لتفادي أي تأخير.

هل هناك خطط لتوسيع نشاط الجهاز في محافظات أخرى؟

بالتأكيد، نعمل على دراسة فرص توسعة نشاطنا في مختلف المحافظات لتشمل مناطق جديدة ذات إمكانات كبيرة، وننسق مع الجهات المختصة لتوفير الأراضي والمرافق اللازمة.

وما الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتسهيل إجراءات المستثمرين؟

نوفر خدمات متكاملة عبر مكاتبنا المنتشرة لتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل الروتين، ونسعى دائمًا لتقديم دعم فني واستشاري للمستثمرين.

كما أننا نسعى دائمًا لتقديم المزيد من المحفزات والتسهيلات التي يحتاج إليها المستثمرون، مثل منح حق الانتفاع بشروط مناسبة، ونبحث دائمًا عن فرص التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير حوافز إضافية تعزز الاستثمار.

ما معايير اختيار الشركاء من القطاع الخاص للمشروعات المختلفة؟

اختيار الشركاء يتم بناءً على دراسات جدوى دقيقة وخبرات سابقة وقدرة المستثمر على تنفيذ المشروعات بكفاءة، بالإضافة إلى التزامهم بالشروط والمعايير التي يضعها الجهاز.

هل هناك خطط لإدخال تقنيات حديثة أو حلول رقمية في إدارة المشروعات؟

نعم، نسعى دائمًا إلى تبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين عمليات الإدارة والمتابعة، ولدعم التواصل مع المستثمرين، وتحقيق كفاءة أعلى في تنفيذ المشروعات.