الرقابة المالية تمد حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك لـ3 صناديق تأمين الخاصة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك لـ3 صناديق تأمين خاصة لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك بعد الإطلاع على القوانين والقرارات التنظيمية والتشريعية الخاصة بالإشراف والرقابة على نشاط صناديق التأمين الخاصة وعلى رأسها قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024.

وجاء القرار الصادر برقم 1924 لسنة 2025 بشأن مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية أو من أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعمالة المؤمن عليها بنادي الصيد المصري بالدقي لمدة 3 أشهر أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.

وتبدأ فترة مد الحظر اعتبارًا من 6 سبتمبر 2025، ولا يجوز رفع الحظر بدون أخطار كتابي من الهيئة، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

كما قررت الهيئة مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء اعتبارًا من 24 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر أو لحين الإنتهاء من أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب.

ووفقًا للقرار الصادر برقم 2101 لسنة 2025، لا يجوز رفع الحظر على هذا الصندوق بدون إخطار كتابي من الهيئة، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

ونص القرار رقم 2100 لسنة 2025 على مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية أو من أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بنادي الجزيرة الرياضي، ابتداءً من 25 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.