اتحاد شركات التأمين يستعرض دور القطاع في تعزيز الحماية المالية والاجتماعية للمرأة

استعرض اتحاد شركات التأمين برئاسة علاء الزهيري، في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم الأحد، الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه قطاع التأمين في تعزيز الحماية المالية والاجتماعية للمرأة، مع تحليل معمق للعوائق الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي تحد من فعالية هذه الأداة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

وقال الاتحاد إن التأمين هو ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مؤكدًا على أن التأمين ليس مجرد أداة مالية تقنية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وأوضح أن دعم القطاع لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يتم من خلال توفير شبكة أمان ضد الأخطار الصحية والمالية، حيث يمكن للتأمين أن يطلق العنان لإمكانات المرأة، ويعزز استقلاليتها، ويسهم في استقرار أسرتها ومجتمعها.

وأضاف أن الاستفادة الكاملة من هذه المزايا تتطلب مواجهة جادة ومتعددة الأوجه للفجوات القائمة، والتي تتراوح بين العوائق الهيكلية في سوق العمل، والقصور في تصميم منتجات تأمينية مخصصة للنساء، والتحديات الاجتماعية والثقافية عميقة الجذور.

وأشار إلى سد هذه الفجوات ليس مسؤولية قطاع واحد، بل هو جهد مشترك يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات، والجهات التنظيمية، وشركات التأمين، والمجتمع المدني، لبناء نظام تأميني شامل وعادل، يحقق الحماية الكاملة للمرأة ويسهم في بناء مجتمع أكثر مرونة وازدهاراً للجميع.

وتطرقت النشرة التي جاءت تحت عنوان “كيف يسهم التأمين في حماية المرأة ماليًا واجتماعيًا؟”، إلى وثيقة التأمين ضد الطلاق التأمين ضد مخاطر الطلاق كنموذج لدور التأمين في حماية المرأة ماليا و اجتماعياً، مشيرةً إلى أنه قد تضمن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند “التأمين ضد مخاطر الطلاق” والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط حددها القانون.

وتهدف الوثيقة إلى ضمان حقوق المرأة في حالات الطلاق وتأمينها ماديا لحين حصولها علي جميع مستحقاتها وهو ضمانة لأمانها النفسي واستقرار أسرتها، و خاصة قي حالة السيدات اللاتي لا تعملن وليس لديهن دخل ثابت؛ وتعكف اللجان الفنية باتحاد شركات التأمين المصرية على دراسة الشكل المقترح للوثيقة تمهيدا للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب النشرة.

وأشارت النشرة إلى أن التأمين يعد أحد الأدوات المالية الهامة التي تهدف إلى إدارة المخاطر وتحقيق الحماية المالية للأفراد والأسر في مواجهة الأحداث الطارئة وغير المتوقعة. وعلى الرغم من التقدم الكبير في مجال الشمول المالي، لا تزال هناك فجوات كبيرة في وصول المرأة إلى خدمات التأمين والاستفادة منها بالكامل.

وتابعت “تواجه المرأة بشكل متفرد مجموعة من المخاطر المحددة المرتبطة بصحتها، وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية، وطول عمرها، مما يجعل الحاجة إلى الحماية التأمينية أمراً بالغ الأهمية لها”.

وإليكم نشرة الاتحاد كاملة:-