اتحاد شركات التأمين يبحث الشكل المقترح لوثيقة الطلاق قبل اعتمادها من الرقابة المالية

كشف اتحاد شركات التأمين المصرية عن دراسة لجانه الفنية حاليًا الشكل المقترح لوثيقة التأمين ضد الطلاق تمهيدا للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة عنه، اليوم الأحد، أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 تضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند “التأمين ضد مخاطر الطلاق” والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط حددها القانون.

وتطرقت نشرة التي صدرت تحت عنوان “كيف يسهم التأمين في حماية المرأة ماليًا واجتماعيًا؟”، إلى وثيقة التأمين ضد الطلاق التأمين ضد مخاطر الطلاق كنموذج لدور التأمين في حماية المرأة ماليا و اجتماعياً،

واستعرض اتحاد شركات التأمين في النشرة الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه قطاع التأمين في تعزيز الحماية المالية والاجتماعية للمرأة، مع تحليل معمق للعوائق الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي تحد من فعالية هذه الأداة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

وقال الاتحاد إن التأمين هو ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مؤكدًا على أن التأمين ليس مجرد أداة مالية تقنية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وأوضح أن دعم القطاع لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يتم من خلال توفير شبكة أمان ضد الأخطار الصحية والمالية، حيث يمكن للتأمين أن يطلق العنان لإمكانات المرأة، ويعزز استقلاليتها، ويسهم في استقرار أسرتها ومجتمعها.

وأضاف أن الاستفادة الكاملة من هذه المزايا تتطلب مواجهة جادة ومتعددة الأوجه للفجوات القائمة، والتي تتراوح بين العوائق الهيكلية في سوق العمل، والقصور في تصميم منتجات تأمينية مخصصة للنساء، والتحديات الاجتماعية والثقافية عميقة الجذور.