وزير الاستثمار: المعارض الدولية أداة فعالة لزيادة الصادرات ودعم المصدرين المصريين

تلقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات حول الموقف التنفيذي لخطة المعارض الخارجية خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2025، وذلك في إطار أول تطبيق فعلي للقواعد الجديدة المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض الدولية.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المصدرين المصريين في مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن خطة المعارض تستهدف زيادة الصادرات المصرية وتحقيق التوازن التجاري مع شركاء مصر وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتعزيز التواجد المصري في الأسواق العالمية.

وأضاف الخطيب أن المعارض الدولية تمثل إحدى أهم أدوات الترويج للصادرات المصرية، حيث تتيح للشركات التعريف بمنتجاتها وبناء شبكات تسويق خارجية قوية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات التنفيذية لدعم المشاركة في تلك الفعاليات، منها ما تم إنجازه بالفعل، ومنها ما يجري استكماله خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2025 شهدت تنفيذ 10 مشاركات مصرية جماعية في معارض دولية، أقيمت في كل من الجزائر، الصين، تركيا، روسيا، نيجيريا، المملكة العربية السعودية، وألمانيا، بمشاركة أكثر من 215 شركة مصرية تمثل قطاعات الحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، مواد البناء، الكيماويات، الصناعات الهندسية والطبية.

كما أشار التقرير إلى أن 185 شركة أخرى تقدمت للمشاركة بنظام الاشتراك المنفرد في المعارض الخارجية، ما يعكس الإقبال المتزايد من القطاع التصديري على الاستفادة من منظومة الدعم الجديدة.

أول بعثة تجارية إلى أوغندا وفق القواعد الجديدة

ولفت التقرير إلى تنظيم أول بعثة تجارية مصرية إلى أوغندا خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2025 بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وذلك في إطار إضافة نشاط البعثات الترويجية ضمن منظومة المساندة التصديرية الجديدة، على أن تتبعها بعثات أخرى خلال الفترة المقبلة تستهدف أسواقًا واعدة في أفريقيا وآسيا.

وأوضح التقرير أن الهيئة المصرية العامة للمعارض شاركت أيضًا في تنظيم الجناح المصري بالدورة العشرين لمعرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF)، الذي اختتمت فعالياته في 30 يونيو الماضي، بمشاركة 85 شركة مصرية على مساحة عرض بلغت 1140 مترًا مربعًا، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد التقرير أن الزيادة الملحوظة في عدد المشاركات المصرية الجماعية خلال أول أربعة أشهر من تطبيق القواعد الجديدة جاءت نتيجة التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز تنمية المشروعات.

ولفت إلى أن إدراج البعثات الترويجية ضمن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية يمثل خطوة نوعية لتعظيم التبادل التجاري وعقد صفقات تصديرية جديدة، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.