تحالفات مصرية–تركية مرتقبة في قطاع المقاولات

نظم المكتب التجاري المصري في إسطنبول بالتعاون مع اتحاد المقاولين الأتراك والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، ملتقى “جسور الشراكة والتعاون” بين قطاعي المقاولات في البلدين، وذلك في العاصمة التركية أنقرة.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار المتابعة التنفيذية لنتائج زيارة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى إسطنبول مؤخرًا، والتي أسفرت عن الاتفاق على عقد فعالية تجمع شركات المقاولات المصرية والتركية لبحث فرص تأسيس شراكات عمل مشتركة في دول أفريقيا والعالم العربي ودول إعادة الإعمار، إلى جانب المشروعات المطروحة في مصر بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وشهدت التحضيرات للملتقى تنسيقًا مكثفًا على مدار الأشهر الماضية بين المكتب التجاري المصري في إسطنبول وشئون الاستثمار بالتمثيل التجاري إلى جانب الاتحادات والبنوك المصرية والتركية المشاركة في الحدث.

استضاف اتحاد المقاولين الأتراك في مقره بالعاصمة أنقرة وفدًا مصريًا رفيع المستوى ضم ممثلين عن عشر شركات مقاولات كبرى، بمشاركة المهندس حمدي شحاتة وكيل الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وعاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، ومحمد عجلان نائب رئيس المجلس التصديري للعقار والإنشاءات، إلى جانب ممثلين عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وبحضور السفير المصري في أنقرة الدكتور وائل بدوي.

ومن الجانب التركي، شارك رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك وأكثر من 20 شركة تركية كبرى، إلى جانب ممثلين عن بنك التصدير والاستيراد التركي ووزارة التجارة التركية.

تضمنت الفعالية عروضًا تقديمية متخصصة من جانب الاتحادات والبنوك المشاركة، أعقبها تنظيم اجتماعات ثنائية (B2B) بين الشركات المصرية والتركية لبحث فرص التعاون وتنفيذ مشروعات مشتركة في الداخل والخارج.

رئيس المكتب التجاري باسطنبول: فرص واعدة لتكوين تحالفات مشتركة وتصدير منتجات مواد البناء والكيماويات

وأكد الوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول، أن قطاعي المقاولات في مصر وتركيا يمتلكان قدرات فنية وخبرات تراكمية متميزة تؤهلهما لتنفيذ مشروعات كبرى داخل وخارج البلدين.

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين سيفتح المجال أمام تصدير منتجات مصرية وتركية متنوعة تشمل مواد البناء والكيماويات والصناعات المعدنية.

وأضاف أن التصنيف الدولي ENR لعام 2024 ضم 45 شركة تركية ضمن قائمة أكبر 250 مقاولًا على مستوى العالم، وهو ما يعكس قوة القطاع التركي ويؤكد أهمية الشراكة مع نظيره المصري لتحقيق تكامل صناعي وإنشائي إقليمي يخدم مشروعات القارة الأفريقية والعربية.

«المالية» تدعو الشركات التركية للمشاركة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مصر

من جانبه، أوضح عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أن هناك فرصًا كبيرة للمقاولين الأتراك للمشاركة في المشروعات التي تطرحها الوحدة دوريًا، مشيرًا إلى تقدم إحدى الشركات التركية مؤخرًا لمشروع في مجال معالجة المياه، ما يمثل بادرة إيجابية تشجع المزيد من الشركات التركية على التوسع في السوق المصري.

الاتحاد التركي: 13 ألف مشروع خارج تركيا بنصف تريليون دولار.. وأفريقيا تستحوذ على الثلث

بدوره، أكد رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أن الشركات التركية نفذت 13 ألف مشروع خارجي بقيمة نصف تريليون دولار، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية تستحوذ على نحو ثلث هذه المشروعات.

وأعرب عن استعداد القطاع التركي للتعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات مشتركة في أفريقيا ودول إعادة الإعمار، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة للطرفين.

من جانبه، شدد الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري المصري، على أهمية هذا الملتقى الذي يعقد في توقيت استراتيجي يشهد تناميًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا.

وأكد أن التعاون بين قطاعي المقاولات في البلدين يمثل نموذجًا ناجحًا لتفعيل تجارة الخدمات إلى جانب التجارة السلعية، التي سجلت نحو 10 مليارات دولار سنويًا بين البلدين.