مؤسسة التمويل الدولية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة ملياري دولار في مصر خلال العام المقبل

قال جوهان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا، إن المؤسسة تستهدف رفع حجم تمويلاتها لمصر والمغرب إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام المقبل، من بينها ملياري دولار استثمارات موجهة للمؤسسات المالية في مصر، مقابل محفظة تمويلات قائمة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.

وأضاف كونت، خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة بالقاهرة اليوم، أن التمويلات المخصصة لمصر خلال العام الجاري بلغت نحو 500 مليون دولار، وتركزت بشكل أساسي على تمويل مشروعات مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل حاليًا مع 10 مؤسسات مالية في السوق المصري، معظمها من البنوك المحلية، ومن المقرر أن يرتفع العدد إلى 15 مؤسسة بنهاية العام المقبل في إطار خطة المؤسسة لتوسيع قاعدة الشراكات المالية.

وأكد كونت أن الاقتصاد المصري يعد من أكبر اقتصادات المنطقة وأكثرها جاذبية للاستثمار، مشيرًا إلى أن السوق المصري لا يمكن تجاهله بالنسبة لأي مؤسسة دولية تعمل في القارة الأفريقية لما يتمتع به من قطاع مصرفي قوي ورأس مال بشري شاب.

وأضاف أن المؤسسة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز استثماراتها في السوق المصري من خلال توسيع الشراكات مع المؤسسات المالية غير المصرفية، وإطلاق برنامج جديد لأسواق رأس المال يهدف إلى توفير تمويلات طويلة الأجل بالجنيه المصري ودعم عمليات التوريق والإصدارات المحلية، بهدف جذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وشدد كونت على أن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك قنوات تعاون وتواصل مفتوحة مع الحكومة المصرية والجهات الرسمية، التي قال إنها تتخذ خطوات صحيحة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد على أن مصر تظل من أهم أولويات المؤسسة في المنطقة، وأن العام المقبل سيشهد زيادة ملموسة في حجم الاستثمارات الموجهة للسوق المصري.