«اقتصادية قناة السويس»: 15 مطورًا صناعيًا يعملون داخل المنطقة.. ومفاوضات جديدة لتخصيص أراضٍ

أكد المهندس مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تشهد خلال الفترة الراهنة حركة نشطة في مجالات التطوير الصناعي وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن 15 مطورًا صناعيًا يعملون حاليًا داخل نطاق المنطقة، من بينهم مطور واحد يتبع الهيئة مباشرة و14 مطورًا من القطاع الخاص.

وأوضح شيخون في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أن دور المطورين الصناعيين يرتكز على حصولهم على مساحات من الأراضي من الهيئة، يتولون بعدها أعمال الترفيق والتقسيم الداخلي وطرحها على المستثمرين بعد تجهيزها وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية.

وأضاف شيخون أن الهيئة من جانبها تقوم بتوصيل المرافق الرئيسية حتى حدود أراضي المطورين، فيما تتولى الشركات المطورة تنفيذ أعمال البنية التحتية الداخلية من شبكات صرف وكهرباء وطرق وخدمات مساندة.

وشدد على أن هذا النظام يجسد نهج الهيئة في تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التطوير الصناعي داخل المنطقة الاقتصادية، في إطار شراكة تكاملية تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز تنافسية المنطقة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.

وكشف شيخون عن مفاوضات جارية حاليًا مع عدد من المطورين الجدد لتخصيص أراضٍ صناعية جديدة داخل المنطقة الاقتصادية، ضمن خطة الهيئة لتوسيع نطاق التنمية واستقطاب مشروعات ذات قيمة مضافة عالية.

وأشار إلى أن الهيئة تتعامل مع الطلبات الجديدة بمنهج احترافي ومنظم يراعي أولويات التنمية المستدامة وتوجهات الدولة نحو الصناعات الخضراء والتكنولوجية.

وأكد أن الهيئة تتلقى باستمرار طلبات من مستثمرين محليين ودوليين للحصول على أراضٍ جديدة في مناطقها المختلفة، إلا أنها تلتزم بعدم الإعلان عن أي مشروع قبل استكمال جميع الموافقات وتوقيع العقود رسميًا، التزامًا بمبدأ الشفافية وحماية مصالح الشركات.

وذكر أن ما يعرف بـ«عدم الإفصاح المسبق» يمثل سياسة ثابتة لدى الهيئة لضمان سرية المفاوضات ومنع أي تأثير سلبي على الصفقات المحتملة.

وشدد شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم نموذجًا رائدًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من المقومات الجغرافية والبنية التحتية لمناطقها الأربع: شرق بورسعيد، السخنة، الأدبية، والقنطرة.

وأشار إلى أن الهيئة لا تركز فقط على تجهيز الأراضي، بل تسعى إلى جذب صناعات استراتيجية في مجالات الطاقة الخضراء، والصناعات التكنولوجية، ومكونات السيارات الكهربائية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأكد أن المطورين الصناعيين يلعبون دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الدولية بفضل ما يوفرونه من مرافق وخدمات وسرعة في إنهاء الإجراءات داخل المنطقة الاقتصادية.

ولفت شيخون إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، وجذب المطورين الجادين القادرين على خلق فرص عمل وتعميق الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في المشروعات الصناعية واللوجستية، بالتوازي مع تعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية لبناء منظومة إنتاج وتصدير متكاملة.