مصر تتحرك بخطى تشريعية متكاملة نحو تعزيز جاهزية بيئة الأعمال

عقدت الأمانة الفنية للجنة  الوطنية المعنية بالاستعداد لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الاجتماع الأول لمجموعة عمل الدعم التشريعي.

جاء ذلك بحضور د. داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة، والمستشار آسر محيسن، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص المعنيين بملف تحسين بيئة الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمتابعة تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتقرير “جاهزية الأعمال”، بما يضمن اتساقها مع الإطار القانوني الوطني، ودعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

خلال الاجتماع، استعرضت الأمانة الفنية خطة التحرك التنفيذية التي جرى تنفيذها خلال المراحل السابقة، والتي شملت ثلاث جولات من النقاش الفني والتنسيق المؤسسي بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لخطة الإصلاحات المقترحة، المبنية على نتائج تحليل الفجوات ومخرجات مجموعات العمل المتخصصة.

وأكدت  الهواري أن مجموعة عمل الدعم التشريعي تمثل ركيزة أساسية في تحويل المخرجات الفنية إلى أدوات قانونية قابلة للتطبيق، مشددةً على أن الدعم التشريعي هو الأساس القانوني لترجمة الإصلاحات المقترحة إلى إجراءات واقعية تسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

كما أكدت على أهمية التنسيق المتواصل بين القانونيين والفنيين لضمان التكامل بين الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية لمختلف الإصلاحات.

وشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول آليات التنسيق مع مجموعة دعم التحول الرقمي، وتحديد أولويات الإصلاحات التشريعية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، إضافة إلى مناقشة مقترحات تعزيز جودة الصياغة القانونية وضمان التوافق المؤسسي قبل اعتماد حزم التشريعات النهائية.

وأكد الاجتماع على استمرار أعمال مجموعة الدعم التشريعي خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومجموعات العمل الأخرى ضمن الأمانة الفنية للجنة الوطنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤى بشأن الإصلاحات المقترحة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن برنامج العمل الوطني المرتبط بتقرير “جاهزية الأعمال”.