«اقتصادية قناة السويس»: 611 منشأة.. ونستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية حتى 2030

أكد طارق هاشم، مدير عام علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تشهد نمواً غير مسبوق في حجم الاستثمارات وعدد المنشآت العاملة، ما يعزز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يخدم الأسواق العالمية والمنطقة العربية والإفريقية.

وقال خلال المؤتمر الذي تنظمه جمعية رجال  الأعمال المصريين، إن المنطقة أصبحت واحدة من أهم بوابات الاستثمار في مصر، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز على المجرى الملاحي لقناة السويس الذي تمر به نحو 12% من تجارة العالم و26 ألف سفينة سنوياً.

أوضح هاشم أن إجمالي عدد المنشآت العاملة بالمنطقة ارتفع إلى 611 منشأة مقابل 534 منشأة سابقاً، تشمل مصانع وشركات خدمية وبنوك وشركات شحن وتفريغ وخدمات مالية.

وأضاف أن إجمالي فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بلغ نحو 115 ألف فرصة عمل، ما يعكس التأثير التنموي المتنامي للمنطقة على الاقتصاد المصري وسوق العمل.

3 مليارات دولار للبنية التحتية  باقتصادية قناة  السويس وتكامل لوجستي متطور

وأشار مدير علاقات المستثمرين إلى أن الهيئة أنفقت أكثر من 3 مليارات دولار لتوفير بنية تحتية متكاملة تشمل المياه والكهرباء والغاز والمرافق حتى حدود الأراضي المخصصة للمطورين الصناعيين، بما يضمن الجاهزية الكاملة للمستثمرين الجدد.

وأكد أن البنية التحتية للمنطقة تمثل أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين الأجانب، إلى جانب سهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية والربط بين الموانئ والطرق الدولية.

وأوضح هاشم أن المنطقة الاقتصادية تضم أربع مناطق صناعية رئيسية لكل منها ميزة تنافسية محددة:

العين السخنة: أكبر المناطق بمساحة 186 كم² وتضم نحو 436 منشأة في مختلف الصناعات.

شرق بورسعيد: تطل على البحر المتوسط وتعد “جوهرة المنطقة الاقتصادية”، مخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجستية.

شرق الإسماعيلية: تركز على الصناعات التعدينية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة.

القنطرة غرب: مخصصة لصناعات الغزل والنسيج والملابس والغذائية، وتم توقيع 41 عقداً في مرحلتها الأولى.

وذكر هاشم أن خطة التطوير الجارية تشمل ميناء العين السخنة بزيادة مساحته إلى 25 كم² وتعميق الغاطس إلى 18 متراً لاستقبال السفن العملاقة من طراز Triple E.

كما أشار إلى أهمية محور 30 يونيو كطريق استراتيجي يربط بين السويس والإسماعيلية وبورسعيد، إلى جانب مشروع القطار السريع الذي يربط السخنة بمرسى مطروح مروراً بالمنطقة، مع إنشاء 10 كم من خطوط السكك الحديدية داخل الميناء لتسهيل حركة البضائع.

أكد مدير علاقات المستثمرين أن ثقة المستثمرين في المنطقة تتزايد، مشيراً إلى توقيع عقد جديد مع شركة تيدا الصينية لمساحة 3 كم²، إلى جانب مفاوضات لتخصيص مساحات إضافية.

وأوضح أن المنطقة تتمتع بإعفاء جمركي 100% على المنتجات الداخلة والخارجة، مع إمكانية النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 2 مليار مستهلك بفضل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع شركاء عالميين.

ولفت هاشم إلى أن الأراضي تُمنح بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، وأن الهيئة تواصل تبسيط الإجراءات من خلال آلية “الشباك الواحد” لضمان سرعة التنفيذ وتحسين تجربة المستثمرين.

وشدد  أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ استراتيجية التوطين 2025–2030 التي تهدف إلى توطين الصناعات الاستراتيجية داخل مصر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز المكون المحلي في الصناعة الوطنية.

وأكد هاشم أن الهيئة ترى في هذه المرحلة “نقلة نوعية” نحو جعل المنطقة الاقتصادية منصة رئيسية لتصنيع وتصدير المنتجات المصرية للأسواق العالمية، مع التركيز على الصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية وتدعم الاقتصاد الأخضر.