إيرادات السياحة في مصر.. رحلة صعود تاريخية ومليارات الدولارات تتدفق على خزانة الدولة..انفوجراف

يشهد قطاع السياحة المصري واحدة من أبرز فترات الازدهار في تاريخه الحديث، بعدما نجح في التحول من أحد أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمات العالمية إلى نموذج يحتذى به في التعافي والنمو المستدام. فقد تمكنت السياحة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تحقيق قفزات قياسية في الإيرادات وأعداد الزوار، مدعومة بجهود حكومية متواصلة لتعزيز تنافسية المقصد المصري على الخريطة السياحية العالمية.

من صدمة الجائحة إلى بداية التعافي
في عام 2020، واجه القطاع صدمة غير مسبوقة نتيجة تفشي جائحة كورونا، حيث تراجعت الإيرادات إلى نحو 4 مليارات دولار فقط، بسبب الإغلاق العالمي وتوقف حركة الطيران والسفر. ومع ذلك، سرعان ما بدأت مؤشرات التعافي في الظهور مع بداية عام 2021، إذ تجاوزت الإيرادات حاجز 13 مليار دولار، لتعود مصر سريعًا إلى مستويات ما قبل الأزمة، وتؤكد قدرتها على استعادة مكانتها السياحية.

استمرار النمو وترسيخ الثقة
واصل القطاع أداءه الإيجابي خلال عامي 2022 و2023، حيث بلغت الإيرادات نحو 10.7 مليار دولار في العام المالي 2021/2022، قبل أن تقفز إلى 13.6 مليار دولار في 2022/2023. هذا الأداء القوي عكس نجاح الدولة في تطبيق سياسات متوازنة بين دعم السياحة والحفاظ على استقرار الاقتصاد، إلى جانب التوسع في حملات الترويج الخارجي وتطوير البنية الفندقية.

عام 2024.. أرقام جديدة ومؤشرات مطمئنة
اختتم العام المالي 2023/2024 بتحقيق إيرادات بلغت 14.4 مليار دولار، وهي زيادة جديدة تؤكد أن القطاع يسير في مسار تصاعدي مستمر، مدعومًا بارتفاع أعداد السائحين وتنوع الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر. كما ساهمت المبادرات الحكومية لتيسير التأشيرات وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة في جذب مزيد من الزوار من أوروبا وآسيا.

قفزة قياسية في 2025 وتجاوز للتوقعات
شهد العام المالي 2024/2025 تتويجًا لمسيرة النمو، حيث سجلت إيرادات السياحة قفزة تاريخية لتصل إلى 16.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تحققه مصر في تاريخها. ويعكس هذا الرقم نجاح الدولة في ترسيخ ثقة الأسواق العالمية، وتنوع المنتجات السياحية المقدمة من السياحة الثقافية إلى الشاطئية والعلاجية والبيئية.

نظرة مستقبلية واعدة
من 4 مليارات دولار في ذروة أزمة الجائحة إلى 16.7 مليار دولار خلال خمس سنوات فقط، قطع قطاع السياحة المصري رحلة نجاح استثنائية تُعد شهادة على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الأزمات. وتستمر الحكومة في تنفيذ خطط طموحة تستهدف زيادة الطاقة الفندقية، وتطوير المقاصد السياحية الجديدة، وتحسين الخدمات والبنية التحتية، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم