وزير البترول: نُنسق مع الشركاء الأجانب لتعزيز إنتاج النفط والغاز وتنمية الحقول القديمة

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تُنسق مع الشركاء الأجانب لتعظيم إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتنمية الحقول القديمة ورفع معدلات البحث والاستكشاف عن حقول جديدة.

أضاف خلال لقائه ببرنامج مساء dmc، أن وزارة البترول قدمت حوافز للشركاء الأجانب مكنتهم من تعزيز برامج تنمية الإنتاج خلال الفترة الماضية، ما ساهم في رفع إنتاج الغاز تدريجيًا وتقليص حجم التراجع الطبيعي بالآبار.

تابع أن مصر تمتلك مصانع إسالة للغاز الطبيعي قادرة على استغلال فائض الإنتاج لدى عدد من دول الجوار، إذ تسمح تلك المصانع بإسالة الغاز ومن تصديره للخارج.

وأكد المهندس كريم بدوي أن الحكومة قادرة على توفير كامل احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي عبر أكثر من مورد استراتيجي ودون أي ضغوط.

أضاف أن الوزارة لديها 4 سفن تغييز حاليًا تعمل جميعها وفق احتياجات السوق المحلية من الغاز، بجانب الإنتاج المحلي المتنامي من الغاز الطبيعي وموارد أخرى تلبي كامل احتياجات السوق من الغاز وهو ما اتضح جليًا خلال أشهر الصيف.

تابع أن هناك عمل تكاملي مستمر مع وزارة الكهرباء بشأن استهلاك الغاز الطبيعي، وساهم ذلك في مرور الدولة بصيف خال من تخفيف الأحمال.

تابع أن البنية التحتية التي تمتلكها مصر حاليًا من سفن تغييز تُعد قادرة على تلبية كامل احتياجات الدولة من الغاز، وتغطية أي تطوير على مستوى ارتفاع حجم استهلاك الغاز محليًا.

لفت إلى أن رفع أسعار البنزين المرتقب سيكون الأخير خلال الفترة القادمة اتساقًا مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء.

أضاف أن الإنتاج المحلي والفاتورة الاستيرادية والسعر العالمي للنفط العامي جميعها تُمثل معطيات يتك أخذها في الاعتبار أثناء انعقاد لجنة تسعير الوقود للوقوف على حجم الزيادة المرتقبة.

أشار إلى أن الأحداث الجيوسياسة تؤثر أيضًا بشكل مباشر على قرار لجنة التسعير، مضيفًا أن الدولة ستظل داعمة للوسلار خلال الفترة القادمة لارتباطه مباشرة بحياة المواطنين.

وأكد الوزير أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ استراتيجية الوزارة لزيادة إنتاج البترول والغاز، وضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن تكثيف برامج حفر الآبار الجديدة يعكس التزام شركات الاستثمار، بمواصلة العمل والتوسع في مشروعات البحث والإنتاج، مما يضمن استمرار نمو مؤشرات إنتاج الغاز المحلي وتحقيق اكتشافات جديدة تدعم قدرة القطاع الإنتاجية.