وزير البترول: ملتزمون بسداد مستحقات الشركاء وأعمال «ظهر» مستمرة بكفاءة

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تراكم مستحقات الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة أدى إلى تناقص الإنتاج ما تسبب في أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال 2023/2024.

وأضاف في لقائه ببرنامج مساء dmc، أنه تم تجاوز إشكالية مستحقات الشركاء بجهود تكاملية بين الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية والشركاء الأجانب، مؤكدًا التزام الدولة بسداد مستحقات شركات الإنتاج والاستكشاف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار وزير البترول، إلى أن الوزارة تقدم حوافز متنوعة للشركات العاملة في مصر، ما يشجع على زيادة ضخ الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج.

وأوضح بدوي أن الأعمال في حقل ظهر مستمرة بكفاءة، مشيرًا إلى أن الحقل الذي بدأ الإنتاج عام 2017 يوفّر نحو 23% من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي.

تعظيم إنتاج النفط والغاز

وأكد بدوي أن الدولة تُنسق مع الشركاء الأجانب لتعظيم إنتاج النفط والغاز الطبيعي من الحقول القائمة ورفع معدلات البحث والاستكشاف عن حقول نفط وغاز جديدة.

أضاف أن وزارة البترول قدمت حوافز للشركاء الأجانب مكنتهم من تعزيز برامج تنمية الإنتاج خلال الفترة الماضية، ما ساهم في رفع إنتاج الغاز تدريجيًا وتقليص حجم التراجع الطبيعي بالآبار.

تابع بدوي أن مصر تمتلك مصانع إسالة للغاز الطبيعي قادرة على استغلال فائض الإنتاج لدى عدد من دول الجوار، إذ تسمح تلك المصانع بإسالة الغاز ومن تصديره للخارج.

البنية التحتية وسفن التغييز

وأكد المهندس كريم بدوي أن الحكومة قادرة على توفير كامل احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي عبر أكثر من مورد استراتيجي ودون أي ضغوط.

أضاف أن الوزارة لديها 4 سفن تغييز حاليًا تعمل جميعها وفق احتياجات السوق المحلية من الغاز، بجانب الإنتاج المحلي المتنامي من الغاز الطبيعي وموارد أخرى تلبي كامل احتياجات السوق من الغاز وهو ما اتضح جليًا خلال أشهر الصيف.

تابع أن هناك عمل تكاملي مستمر مع وزارة الكهرباء بشأن استهلاك الغاز الطبيعي، وساهم ذلك في مرور الدولة بصيف خال من تخفيف الأحمال.

تابع أن البنية التحتية التي تمتلكها مصر حاليًا من سفن تغييز تُعد قادرة على تلبية كامل احتياجات الدولة من الغاز، وتغطية أي تطوير على مستوى ارتفاع حجم استهلاك الغاز محليًا.

أسعار البنزين

لفت إلى أن رفع أسعار البنزين المرتقب سيكون الأخير خلال الفترة القادمة اتساقًا مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء.

أضاف أن الإنتاج المحلي والفاتورة الاستيرادية والسعر العالمي للنفط العامي جميعها تُمثل معطيات يتك أخذها في الاعتبار أثناء انعقاد لجنة تسعير الوقود للوقوف على حجم الزيادة المرتقبة.

أشار إلى أن الأحداث الجيوسياسة تؤثر أيضًا بشكل مباشر على قرار لجنة التسعير، مضيفًا أن الدولة ستظل داعمة للوسلار خلال الفترة القادمة لارتباطه مباشرة بحياة المواطنين.

وأكد الوزير أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ استراتيجية الوزارة لزيادة إنتاج البترول والغاز، وضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن تكثيف برامج حفر الآبار الجديدة يعكس التزام شركات الاستثمار، بمواصلة العمل والتوسع في مشروعات البحث والإنتاج، مما يضمن استمرار نمو مؤشرات إنتاج الغاز المحلي وتحقيق اكتشافات جديدة تدعم قدرة القطاع الإنتاجية.