«معتوق بسيوني» للاستشارت القانونية يغلق توريق بقيمة 3.4 مليار جنيه لصالح «حالا» بواسطة حاتم عسكر 7 أكتوبر 2025 | 9:46 ص كتب حاتم عسكر 7 أكتوبر 2025 | 9:46 ص شعار مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 63 أغلق مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية سندات توريق بقيمة 3.4 مليار جنيه لصالح شركة «حالًا» للتمويل الاستهلاكي. إدار الصفقة محمد عبد الفتاح وايمان رؤوف الشركاء بالمكتب و عبدالرحيم أشرف Senior Associate ومريم جبران Associate و أحمد أيمن Associate إقرأ أيضاً رئيس البورصة المصرية: 550 مليون جنيه زيادات برؤوس أموال الشركات الصغيرة البورصة المصرية تستعد لإطلاق سوق المشتقات المالية تجريبيًا قبل التشغيل الرسمي «حالاً– أزيموت».. أول إصدار رقمي لصندوق استثمار عقاري تحت إشراف الرقابة المالية وأعلن البنك التجاري الدولي-مصر(CIB) بالتعاون مع شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بإتمام الإصدار السابع لصالح شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 3.4 مليار جنيه، بصفتهما المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب. و يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 8 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. من الجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس قاموا بدور ضامني التغطية. وتم طرح الإصدار على خمسة شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد،تبلغ قيمة الشريحة الأولى نحو 995.5 مليون جنيه، وتمتد لمدة 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). أما الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها 1.06 مليار جنيه، بمدة 12 شهرًا، وحصلت أيضًا على تصنيف ائتماني P1 من شركة (MERIS). بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة نحو 648.9 مليون جنيه، وتمتد لمدة 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من شركة (MERIS). وتبلغ قيمة الشريحة الرابعة حوالي 351.8 مليون جنيه، بمدة 24 شهرًا، وبنفس التصنيف الائتماني A- من شركة (MERIS). في حين تبلغ قيمة الشريحة الخامسة نحو 358.5 مليون جنيه، وتمتد لمدة 36 شهرًا، وحصلت كذلك على تصنيف ائتماني A- من شركة (MERIS). اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/bxr1 توريق حالًاحالاًحالا للتمويل الاستهلاكيسوق المال المصري