فيتش تتوقع تراجع معدل التضخم فى مصر إلى 14% بنهاية 2025 و10% خلال 2026

أوضح  أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن تقارير وكالة «فيتش» الصادرة في أغسطس الماضي، أشارت إلى أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يبلغ نحو 14% بنهاية عام 2025، على أن يتراجع إلى 10% خلال عام 2026، مؤكدين أن هذا التطور يعد مؤشراً مهماً يمنح مساحة أوسع لمزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي والآليات التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاجتماع مع أعضاء اللجنة بصفة دورية لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية بشهادة المؤسسات العالمية، وستستمر في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة، مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية قريباً، مؤكداً أن الأهم هو أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “مستعد لسماع جميع رؤاكم حول تعزيز الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة”.

وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة أن أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية، مشيرين إلى أن تقارير وكالة «فيتش» تؤكد أن السياسات الداخلية للحكومة تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وأن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي.

وأضاف أعضاء اللجنة أن «فيتش» تتوقع أن تواصل الحكومة سعيها نحو تحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أي مؤثرات خارجية.

كما أكد أعضاء اللجنة الاستشارية أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وناقش الأعضاء عدداً من الموضوعات التي تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفين إياها بأنها طموحة ولها أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب عدد من الإستراتيجيات والبرامج المتنوعة.

وتطرقوا في ختام الاجتماع إلى الحديث عن ضرورة انعكاس المؤشرات الإيجابية المتحققة بصورة حقيقية على معيشة المواطن اليومية، مؤكدين أهمية دراسة الآليات التي تسهم في تحقيق تأثير ملموس لأداء الاقتصاد الجيد على حياة المواطنين.