رئيس هيئة الاستثمار: التجارة الإلكترونية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن شركات التجارة الإلكترونية أسهمت في تطوير منظومة التجارة داخل مصر، وأثرت إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الحكومة تعتبر هذا القطاع شريكاً أساسياً في توفير السلع بأساليب مبتكرة، وخلق آلاف فرص العمل، وتوسيع شبكات توزيع السلع في السوق المحلي.

وأضاف هيبة أن شركات التجارة الإلكترونية لعبت دوراً مهماً في تعزيز الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني، وتحقيق الشمول المالي للعملاء والعاملين على حد سواء، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر استدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة هيبة في حفل الشركاء السنوي لشركة “طلبات” بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجدها في السوق المصري، والذي شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران وزير العمل، وهبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات العامة، وهدير شلبي المدير التنفيذي لطلبات مصر.

وأكد هيبة استمرار دعم الهيئة لتوسعات شركة “طلبات” في مصر، وتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لتعزيز نموها، موضحاً أن أهداف الشركة تتكامل مع أولويات الحكومة في ما يتعلق بتوفير فرص العمل، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الأنشطة اللوجستية، ودعم الاستدامة البيئية.

ولفت إلى أن الشركة تتوسع في استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف الأعباء البيئية الناتجة عن تنقل العملاء.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تنظر إلى شركات التجارة الإلكترونية كشركاء فاعلين في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة.

وأكد أن قدرات التخزين والأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تمتلكها هذه الشركات تُمكّنها من حماية السوق المصري من تقلبات الأسعار والمخزون، بما يعزز استقرار منظومة السلع والخدمات في البلاد.