العضو المنتدب لـ«مدى للتأمين»: نستهدف مليار جنيه أقساطًا خلال 3 سنوات ونسعى للتوسع الجغرافي

خطوات جادة بدأتها شركة مدى للتأمين نحو تحقيق التوازن في محفظتها الاستثمارية بين فروع التأمين المختلفة، جاء ذلك بفضل الإدارة التنفيذية الجديدة للشركة والتي تسعى لتحقيق معدلات نمو قائمة على أسس اكتتاب فني سليم.

وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب للشركة، أوضح أن «مدى» وضعت خطة مستقبلية تعتمد على 4 ركائز رئيسية للنمو، هي التوسع الفني والجغرافي، وتدعيم الملاءة المالية وزيادة رأسمالها، وكذلك طرح منتجات جديدة، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وأضاف سيد، في حوار خاص، أن الخطة تستهدف الوصول بمحفظة أقساط الشركة إلى مليار جنيه خلال 3 سنوات مرتكزة على العوامل السابق ذكرها.

وأشار إلى سعي «مدى» للوصول برأسمالها المدفوع والمصدر إلى 600 مليون جنيه خلال العام المقبل؛ وإلى نص الحوار..

المنافسة السعرية تعرقل نمو التأمين.. ورفع الوعي ضرورة لزيادة العملاء

وليد سيد مصطفى العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين

في البداية، حدثنا عن رؤيتكم بشأن سوق التأمين خلال الفترة الراهنة؟

رغم توافر فرص نمو هائلة بقطاع التأمين بالسوق المحلية، فإن هناك العديد من التحديات، أخطرها المنافسة السعرية التي ما زال يعاني منها القطاع وتتطلب ضوابط سريعة لتقنينها، وهذا ما بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية- الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين- في اتخاذ خطوات لتنفيذه كوضع ضوابط وشروط لاتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركات، كما يجب العمل على تحقيق التسعير العادل بالسوق لتحقيق فائدة مزدوجة للشركات وللعملاء ولحماية السوق من خسائر كبيرة.

كما أن انخفاض الوعي التأميني بالسوق يتصدر تحديات الصناعة رغم الجهود المبذولة في هذا الملف من الجهات المعنية كافة، ونأمل في رفع الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة، خاصة مع توسع شركات التأمين في إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر وكذلك تدشين شركات متخصصة في هذا الفرع التأميني؛ كما نحتاج إلى تسريع وتيرة قاعدة العملاء لدعم ذلك.

تأثر «السيارات» و«البحري» بالأوضاع الاقتصادية.. والحاجة ملحة للتوسع في التأمين الزراعي وحماية المسكن

وكيف ترى معدلات النمو في قطاع التأمين؟

قطاع التأمين يشهد تزايد معدلات النمو سنويًا وإن كان بعضها ناتجا عن إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها لا سيما في فترة انخفاض الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إلا أن بعض معدلات النمو ناتجة عن تزايد المشروعات والمنشآت المؤمن عليها في ظل ضخ استثمارات محلية وأجنبية جديدة بالسوق المصرية.

ولكن رغم ذلك لا ننكر تأثر بعض الفروع التأمينية بالظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية، ومنها فرع التأمين على السيارات الذي شهد تراجعا محدودا في ظل عدم إقبال العملاء لشراء السيارات الجديدة أو المستعملة نتيجة لتذبذب الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تأثر التأمين البحري سلبًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الصراع الإسرائيلي الإيراني.

ومن وجهة نظرك، ما أبرز المنتجات التأمينية التي تحتاج إليها السوق حاليًا لزيادة قاعدة عملائها؟

يوجد العديد من المنتجات المطلوب توافرها بالسوق المحلية الفترة المقبلة، ويجب العمل على إتاحتها بالشركات دون الانتظار لوقوع الأحداث التي تحتاج لهذه التغطيات، كما يجب أن تكون هناك مناقشات مع الأسواق العالمية حول تطورات الصناعة وتوفير التي تتطلبها السوق المحلية وتمصيرها لتتوافق مع قطاع التأمين المحلي.

ومن أبرز المنتجات المطلوب توفيرها بالسوق في  الفترة الراهنة، وثيقة التأمين على المتاحف والتأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني، كما بدأت الشركات في الحصول على الموافقات الرقابية بشأن التأمين على السيارات الكهربائية وهي تعد من متطلبات السوق، كذلك يجب العمل على توسيع إصدار الشركات وثائق التأمين الزراعي وحماية المسكن وذلك عبر توعية العملاء بالتغطيات التأمينية التي توفرها هذه الوثائق وأهميتها.

وماذا عن استراتيجية شركة مدى للتأمين المرحلة المقبلة؟

استراتيجية “مدى” ترتكز على إعادة الهيكل الإداري للشركة عبر جذب كوادر فنية ذات خبرات واسعة، بجانب تدشين إدارات جديدة داخلها لمواكبة قواعد الحوكمة والإلزام الصادرة من هيئة الرقابة المالية، كما نسعى للتوسع الفني، وذلك بالتوازي مع وضع خطة للتوسع الجغرافي، وكذلك تدعيم الملاءة المالية.

مخاطبة «الرقابة المالية» لاعتماد 3 منتجات.. و4 وثائق على أجندتنا الفترة المقبلة

وليد سيد مصطفى العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين

وما خطتكم للتوسع الفني الفترة المقبلة؟

نعمل على تنويع محفظة الشركة دون الارتكاز على وثائق التأمين الطبي مثلما كانت في المرحلة الماضية، وهذا ما بدأنا تحقيقه بالفعل، حيث قمنا بالعمل على زيادة حصص الفروع التأمينية الأخرى لتحقيق محفظة متوازنة مربحة.

كما نسعى للحصول على الموافقات الرقابية بشأن بعض المنتجات التأمينية ومنها وثائق التأمين على السيارات الكهربائية، ومسؤولية المنتجات؛ وكذلك المسؤولية المهنية للأطباء والمهندسين، إذ خاطبنا الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها بشأن هذه المنتجات، كما نضع ضمن خطتنا المستقبلية منتجات أخرى سنعمل على دراستها والحصول على الموافقات الرقابية بشأنها منها وثائق المخاطر السيبرانية ومسؤولية السيارات، وكذلك مسؤولية وكلاء الشحن، والوثيقة المصرفية الشاملة (BBB).

ذكرت توجه الشركة للتوسع الجغرافي، فماذا عنه؟

تمتلك “مدى” حاليًا فرعين في الإسكندرية والقاهرة (مدينة نصر)، بجانب المقر الرئيسي للشركة بمنطقة المهندسين، ونسعى لافتتاح فرع جديد بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة العام المقبل، وندرس افتتاح فرعين جديدين خلال العامين المقبلين وذلك عقب دراسة بعض المناطق لاختيار الأفضل للتوسع بها.

وماذا عن خطة الشركة لتسويق منتجاتها؟

«مدى» تعتمد على شركائها من وسطاء التأمين الأفراد والشركات في ترويج منتجاتها؛ كما تقوم حاليًا بمنح العاملين لديها وجهازها الإنتاجي دورات تدريبية بمعهدي التأمين والخدمات المالية حول تسويق منتجات.

وما أبرز ملامح التطور التكنولوجي لـ”مدى”؟

حققت الشركة خلال الفترة الماضية خطوات متقدمة في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي عبر تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة الرقمي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير للعملاء، ففي جانب الأمن السيبراني، عملت “مدى” على تطبيق الحد الأدنى للمعايير الدولية في حماية البيانات والمعلومات، علاوة على التأكد من جاهزية الأنظمة لمواجهة أي تهديدات أو هجمات إلكترونية، بما يعزز من ثقة العملاء ويحافظ على سرية بياناتهم.

وبالنسبة للتحول الرقمي والإصدار الإلكتروني؟

في مجال التحول الرقمي، نجحت “مدى” للتأمين في أتمتة العديد من العمليات الداخلية، والعمل على إطلاق خدمات رقمية جديدة تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة عبر المنصات الإلكترونية، إلى جانب التعاقد مع إحدى شركات التعهيد المتخصصة لتطبيق حلول “اعرف عميلك (KYC)”، والبدء في إصدار وثائق التأمين إلكترونيا، بما يواكب توجهات السوق نحو الابتكار والرقمنة.

وحصلنا على رخصة الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين على السيارات الجديدة (الزيرو)، وجار استكمال متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ذلك للبدء في الإصدار، أيضا جار العمل على إطلاق موبايل أبليكشن للشركة، وكذلك تدشين حملة ترويجية لمنتجاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك انتهينا من إتمام جميع إجراءات الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدف الوصول إليه بالشركة خلال 3 سنوات؟

نستهدف الوصول بمحفظة أقساط الشركة إلى مليار جنيه خلال 3 سنوات، مدعومين بخططنا واستراتيجيتنا، بجانب تدعيم الملاءة المالية للشركة وزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع والبالغ حاليًا 250 مليون جنيه، ونسعى للوصول به إلى 400 مليون جنيه قبل نهاية العام ضمن خطة لزيادته إلى 600 مليون جنيه خلال العام المقبل.

وكم تبلغ محفظة استثمارات الشركة؟

محفظة استثمارات الشركة تخطت حاليًا 400 مليون جنيه، ونسعى لتعديل السياسة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة لتعظيم هذه المحفظة، وذلك عبر الاستفادة من القرارات الصادرة من هيئة الرقابة المالية بشأن تطوير قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين.

وماذا عن مفاوضات “مدى” بشأن تجديد اتفاقيات الإعادة للعام المقبل؟

نعمل على بدء مفاوضات تجديد الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة مع معيدي التأمين بقيادة شركة هانوفر ري الألمانية لمناقشة الطاقة الاستيعابية للاتفاقيات وبعض شروطها لتحسينها؛ وخاصة مع بدء ضخ الشركة أقساطًا من فروع التأمين بخلاف الطبي، مثل فروع التأمين الهندسي والحريق والبحري.

وماذا عن عن تعاقدات الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء؟

مؤخرًا منحنا العملاء مزايا متعددة لزيادة ثقتهم في “مدى” ومنها سرعة سداد التعويضات- خاصة في فرع السيارات- عن طريق التحويل البنكي، كما وقعنا اتفاقية تعاون مع شركة «سولفلي»، لتوفير خدمات جديدة لعملاء الشركة، وتتضمن هذه الاتفاقية إدارة العلاقة بين (مراكز الإصلاح- التوكيلات) والشركة لضمان الحصول على خدمة تليق بعملاء “مدى” والوسطاء وشركات الوساطة وضمان استمرار العلاقة الجيدة ما بين هذه الشركات ومراكز الإصلاح المختلفة، بما يمكن عملاءنا من الدفع المباشر ومن دون انتظار استرداد تكلفة الإصلاح، الأمر الذي يوفر لهم تجربة تعامل سهلة وميسرة في خلال 24 ساعة.