مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل أدنى مستوى في 3 أشهر متراجعًا لـ48.8 نقطة خلال سبتمبر

أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI™) لمجموعة S&P Global لمصر، والمعدل موسمياً، تراجعاً طفيفاً في ظروف الأعمال التجارية لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال سبتمبر 2025، مدفوعاً بانكماش حاد في المبيعات الجديدة، وتوقف نمو التوظيف بعد شهرين من الزيادة، إلى جانب انخفاض تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ مارس الماضي.

وسجل المؤشر 48.8 نقطة في سبتمبر مقابل 49.2 نقطة في أغسطس، ليظل دون مستوى 50.0 نقطة المحايد للشهر السابع على التوالي، وهو ما يعكس مزيداً من التراجع في النشاط الاقتصادي، وإن كان بمعدل معتدل فقط. وتُعد هذه القراءة الأدنى في ثلاثة أشهر.

وقالت الشركات المشاركة في الدراسة إن الطلبات الجديدة تراجعت بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها الظروف الاقتصادية الضعيفة وارتفاع الأسعار وضغوط الأجور، مما دفعها إلى خفض مستويات النشاط للشهر السابع على التوالي. وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى أن شركات الجملة والتجزئة سجلت أكبر انخفاضات في المبيعات والإنتاج والمشتريات خلال سبتمبر.

كما أوضح التقرير أن نمو العمالة توقف تقريباً، منهياً سلسلة استمرت شهرين من خلق فرص العمل، حيث أفادت أغلب الشركات بأن ضعف الطلبات الجديدة قلل الحاجة إلى التوظيف، في حين تراجعت ثقة الشركات إلى أحد أدنى مستوياتها في تاريخ السلسلة.

وعلى صعيد المشتريات، استمر النشاط الشرائي في الانخفاض للشهر السابع على التوالي، وإن كان بوتيرة متواضعة. ومع ذلك، احتفظت بعض الشركات بمزيد من مستلزمات الإنتاج في المخزون الاحتياطي، مما أدى إلى أول ارتفاع في مخزون السلع المشتراة منذ مايو الماضي.

أما بالنسبة إلى تكاليف مستلزمات الإنتاج، فقد ارتفعت بأبطأ وتيرة في ستة أشهر خلال سبتمبر، مدفوعة بتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي وتأثيره الإيجابي على أسعار الواردات، رغم استمرار الضغوط التصاعدية على الأجور التي بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو 2024. وفي المقابل، ارتفعت أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الخامس على التوالي، وإن بوتيرة تضخم معتدلة مقارنة بأغسطس، حيث أرجعت الشركات ذلك إلى محاولات تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global Market Intelligence، إن “أحدث بيانات الدراسة تشير إلى مزيد من التراجع في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر؛ ومع ذلك، ظل هذا التباطؤ أقل حدة من متوسط الدراسة وكان متواضعاً بصورة عامة. وعلى الرغم من أن الشركات تكافح للحصول على أعمال جديدة وسط ظروف سوق صعبة، إلا أنها قد تجد بعض الارتياح في تخفيف ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعاً بقوة الجنيه مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر الأخيرة”.

وأضافت S&P Global أن دراسات مؤشر مديري المشتريات (PMI) تشمل أكثر من 40 دولة ومنطقة حول العالم، وتعد من أكثر الدراسات متابعة من قِبل البنوك المركزية والأسواق المالية وصانعي القرار الاقتصادي لما تقدمه من مؤشرات حديثة ودقيقة للأنماط الاقتصادية الشهرية.

يُشار إلى أن بيانات مؤشر S&P Global لمصر تم جمعها في الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر 2025، وشملت 400 شركة من القطاع الخاص غير المنتج للنفط موزعة حسب حجم النشاط والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وتُحسب المؤشرات بناءً على نسب التغير الشهرية في الطلبات الجديدة (30%)، والإنتاج (25%)، والتوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%)، مع تعديل موسمي للنتائج.