تراجع طفيف في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال سبتمبر

أظهر أحدث تقرير لمؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر، أن ظروف العمل في القطاع الخاص غير النفطي شهدت تراجعًا طفيفًا خلال سبتمبر، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.

وسجّل المؤشر الرئيسي انخفاضًا إلى 48.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ49.2 نقطة في أغسطس، ليسجّل أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر، علمًا بأن أي قراءة دون مستوى 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن المبيعات الجديدة شهدت تراجعًا ملموسًا نتيجة ضعف الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وزيادة ضغوط الأجور، ما انعكس سلبًا على تدفقات دفاتر الطلبات. كما توقف نمو التوظيف بعد شهرين من زيادات طفيفة، إذ أفادت معظم الشركات بعدم حدوث تغيّر يُذكر في مستويات العمالة.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في «ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت إنتليغنس»: «رغم سعي الشركات جاهدَةً للحصول على أعمال جديدة وسط ظروف السوق الصعبة عمومًا، فإنها قد تستمد بعض الطمأنينة من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج».

وأشار التقرير إلى أن معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج انخفض إلى أدنى مستوياته منذ مارس، مستفيدًا من تحسّن الجنيه المصري أمام الدولار.

وفي المقابل، ارتفعت تكاليف الموظفين بأسرع وتيرة منذ مايو 2024، نتيجة زيادة نفقات المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور.
ورغم تراجع نشاط الشراء، ارتفعت مستويات المخزون لأول مرة منذ مايو، بعدما فضّلت بعض الشركات الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج كإجراء احترازي.

وعلى صعيد الصادرات، واصلت مبيعات التصدير تراجعها للشهر العاشر على التوالي، مسجلة أشد معدلات الانكماش في ثلاث سنوات.
كما انخفضت ثقة الشركات، مع وصول توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أحد أدنى مستوياتها على الإطلاق