«دي إف إيه» تطلق صناديق استثمار مباشر بـ500 مليون دولار لدعم التحول الأخضر

مع تزايد الاهتمام بخفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة، أصبح الاقتصاد الأخضر محورًا رئيسيًا في السياسات الاقتصادية العالمية، فيما تبرز فرص واسعة بمصر لتعزيز مكانتها ضمن هذا التحول، لتتبنى الدولة  هذا التوجه من خلال برامج وخطط حكومية تستهدف تعزيز الاستثمارات الخضراء وجذب التمويل المستدام، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو ويواكب الاتجاهات الدولية.

محمد عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إف إيه لاستشارات التنمية»، قال إن مصر نجحت في وضع حجرالأساس لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتمتع بالأطر التشريعية والقانونية التي تتواكب مع طبيعة الفترة الراهنة وتفتح الباب أمام تدفق المزيد من الاستثمارات بشتى أشكالها وذلك بالتزامن مع المتغيرات الورادة على الخريطة الاستثمارية والتي يتصدرها القطاعات الخضراء المستدامة، وهو ما يؤهلها لتصدر موقع تنافسي عالمي في سوق الطاقة الجديدة.

ولفت، في حوار خاص، إلى أن الفترة الراهنة تتطلب تقديم حزم إضافية على صعيد الضرائب وذلك على غرار الأسواق المحيطة، سواء عبر تخفيضات ضريبية على الأرباح لفترات محددة، أو إعفاءات ضريبية للمشروعات التي تتركز في القطاعات الاستراتيجية مع تقديم تسهيلات إضافية على القروض والتمويلات الموجهة للمشروعات الإنتاجية أو تلك التي تحقق قيمة مضافة عالية، بجانب تعزيز الحوافز المرتبطة بالاستدامة.

وعلى صعيد الشركة كشف عبدالحميد عن تولي إدارة خطوط ائتمان بقيمة 200 مليون يورو، تم ضخ ما يقرب من 50% منها بالسوق المصرية بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الدولية خلال السنوات الأخيرة، على أن يتم ضخ الحصيلة المتبقية خلال العام الجاري.

يأتي ذلك بالإضافة إلى استثمارات مباشرة بقيمة 500 مليون دولار لدعم التحول الأخضر والاقتصاد المستدام، من المستهدف ضخها عبر ثلاثة صناديق ملكية خاصة يتم إطلاقها عبر الذراع الاستثمارية في دبي «دي إف إيه كابيتال»، خلال العامين المقبلين لصالح تحالف يضم مستثمرين خليجيين وبنوكًا دولية.

كمل كشف عن تقديم الاستشارات لـ10 صفقات إصدار شهادات كربون بالسوق المصرية، من المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري والعام المقبل، وإلى نص الحوار:-

الحكومة المصرية تستهدف جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025/26.. من وجهة نظرك ما مدى قدرة الدولة على تحقيق هذه الخطة الطموح؟ 

مصر نجحت خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، في جذب نحو 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، وهو ما يناهز تقريبا حجم التدفقات التي تلقتها البلاد لكامل 2024 (حال استبعاد صفقة رأس الحكمة)، وكذلك 2023، ولكن رغم ارتفاع الاستثمارات الأجنبية الوافدة خلال الشهور الأخيرة، إلا أنها لا تزال محدودة مُقارنةً بالحصيلة المستهدفة بنهاية العام المالي الجاري.

ولكن لا يمكن التغافل عن الجهود المبذولة في هذا الصدد، وسياسة الإصلاح الجريئة التي تتبنها الدولة بجانب التسهيلات والمحفزات الممنوحة التي أسهمت في إعادة الثقة تدريجياً للسوق وتهيئة مناخ أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها يأتي نظام الرخصة الذهبية ولذي يعد ركيزة الدولة الرئيسية لتحفيز وجذب الاستثمارات الخارجية، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط، ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى والتي تعول عليها الحكومة في تحقيق خطتها الطموح للعام المالي الجاري.

وعلى الجانب الأخر فرغم تداعيات التوترات الجيوسياسة والاضطربات الاقتصادية التي تفرض وطأتها على دول المنطقة كافة، نجحت مصر في وضع حجرالأساس لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتمتع بالأطر التشريعية والقانونية التي تتواكب مع طبيعة الفترة الراهنة وتفتح الباب أمام تدفق المزيد من الاستثمارات بمختلف أشكالها، وذلك بالتزامن مع المتغيرات الورادة على الخريطة الاستثمارية، وهو ما يؤهلها للمنافسة الإقليمية وتصدر خريطة اهتمام كبريات الشركات والصناديق الاستثمارية الخليجية والأجنبية، وذلك بالتزامن مع التحسن التدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي والتي أظهرت ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 4.5%، في حين ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليقترب من 50 مليار دولار، وهو ما يوفر غطاءً قويًا لواردات البلاد ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي صدمات خارجية محتملة.

وما أبرز الحوافز التي تطلبها الفترة الراهنة لجذب المزيد من التدفقات الأجنبية؟

الفترة الراهنة تتطلب تقديم حزم إضافية على صعيد الضرائب وذلك على غرار الأسواق المحيطة، سواء عبر تخفيضات ضريبية على الأرباح لفترات محددة، أو إعفاءات ضريبية للمشروعات التي تتركز في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التصديرية..

يأتي ذلك بالتزامن مع توفير حوافز تمويلية مع استمرار التوجه الراهن نحو تخفيض أسعار الفائدة، مع تقديم تسهيلات إضافية على القروض الموجهة للمشروعات الإنتاجية أو تلك التي تحقق قيمة مضافة عالية، ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في القدرة على تحقيق عائد استثماري مجز، بالإضافة إلى العمل على تخصيص أراضٍ بأسعار تنافسية وبآليات تخصيص سريعة وشفافة، خاصة للقطاعات الزراعية والصناعية، فالسرعة في إنهاء إجراءات التخصيص والتراخيص عامل حاسم لأي مستثمر يفاضل بين أسواق عدة.

يجيء ذلك بجانب تعزيز الحوافز المرتبطة بالاستدامة، مثل منح حوافز تفضيلية في التعاقدات الحكومية أو حوافز ضريبية إضافية للشركات التي تلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية أو التي تنخرط في مشروعات المسؤولية المجتمعية، ما يعكس التوجه العالمي ويضع مصر في موقع تنافسي متقدم في مشريعها المستدامة، وأيضا تحسين بيئة الإفصاح والشفافية وتبسيط الإجراءات القانونية والتحكيمية يعد من العناصر الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ إن المستثمر يحتاج إلى ضمانات واضحة بشأن حماية حقوق الملكية وحل النزاعات بسرعة وحيادية.

الخريطة الاستثمارية شهدت سلسلة من المتغيرات، ما القطاعات التي تتمتع بفرص نمو تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والصناديق الكبرى؟

مصر تمتلك مجموعة واسعة من القطاعات الواعدة التي تأتي في صدارة اهتمامات المستثمرين المحليين والأجانب، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي لا يزال يمثل نقطة جذب رئيسية بفضل ارتفاع الكثافة السكانية وزيادة الطلب المستمر على الإسكان بمختلف مستوياته، إضافة إلى التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع على المدى الطويل، في حين يعكس القطاع الصناعي بوضوح رؤية الدولة في توطين الصناعات المختلفة محلياً، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلاً عن العمل على رفع نسب المكوّن المحلي في سلاسل الإنتاج، سواء من خلال المجمعات الصناعية الجديدة أو عبر توفير حوافز للمستثمرين، وهو ما يجعل القطاع الصناعي أحد أبرز محركات النمو خلال السنوات المقبلة.

بجاب ذلك يظل القطاع الزراعي ضمن أولويات الاستثمار، إذ تعمل الدولة على زيادة الرقعة الزراعية وطرح أراضٍ جديدة لمشروعات استصلاح زراعي كبرى، بما يتماشى مع أهداف تحقيق الأمن الغذائي، وبات يتوازي مع أهداف الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، سواء عبر مشروعات الري الحديث أو التوسع في الزراعات التي تراعي كفاءة استهلاك المياه.. أيضا قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة يبرز كإحدى الفرص الاستثمارية المستقبلية، خصوصاً مع توجه مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للهيدروجين الأخضر ومشروعات الطاقة الشمسية والرياح، والتى تضعها أيضاً في موقع تنافسي عالمي في سوق الطاقة الجديدة.

كيف تقيّم فرص مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر، وما أبرز التحديات أمام تحقيق ذلك؟

مصر تتمتع بمقومات تؤهلها لتحقيق ذلك بداية بموقع لوجيستي على طرق التجارة العالمية وقرب مباشر من أسواق الطلب في أوروبا وشرق المتوسط، إضافة إلى قاعدة متنامية من مشروعات الرياح والشمس، وبنية مؤسسية متطورة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ساهمت في توقيع7  مذكرات تفاهم مع مطورين دوليين للهيدروجين الأخضر بإجمالي استثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات، وبالفعل بدات مصر في تشغيل محطات الهديدروجين الأخضر بشكل تجربيبي وصدّرت بعض الشحنات إلى الأسواق الخارجية.

وهناك اهتمام  كبير من المؤسسات الدولية خاصة في أوروبا في منح حوافز وحزم تمويلية لمشاريع الهيدروجين الأخضر في مصر للاستفادة من قرب المسافة والبعد عن الاضطرابات التى تحيط بدول الاتحاد الأوربي ونقص إمدادات الغاز على أثر الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ يلاقى الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر استحسانا كبيرا من جهات التمويلة الدلوية لضخ المزيد من التمويلات بعدة قطاعات على رأسها المرتبطة بالاستثمارات الخضراء والاقتصاد المستدام.

ما تقييمك لخطوة طرح شهادات الكربون الطوعي في البورصة ؟

لا شك أن خطوة طرح شهادات الكربون الطوعي في البورصة المصرية نقلة نوعية في مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتضع مصر في موقع متقدم على الخريطة الإقليمية كسوق جاذبة للاستثمارات المستدامة، والتى تعكس التزام الدولة بملف البيئة والاستدامة، وتفتح الباب أمام الشركات العاملة في مصر للاستفادة من قيمة اقتصادية جديدة ناتجة عن خفض الانبعاثات الكربونية.

لكن لضمان نجاح هذه الآلية وتحقيق المصداقية المطلوبة، هناك عوامل عدة أساسية يجب توافرها، أولا ًوجود جهة رقابية مستقلة ومعتمدة دولياً للتحقق من المشروعات التي تصدر عنها شهادات الكربون، بما يضمن أن التخفيضات المعلنة في الانبعاثات حقيقية وقابلة للقياس، وربط السوق الطوعية المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية للكربون، حتى تكون الشهادات الصادرة قابلة للتداول دولياً، وهو ما سيزيد من جاذبيتها للمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير حوافز ضريبية أو تمويلية للشركات الملتزمة بخفض الانبعاثات والحصول على هذه الشهادات، بما يحفز القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الخضراء، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، بحيث تلتزم الشركات بالإعلان عن تقارير دورية توضح حجم الانبعاثات المخفضة وآليات خفضها، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين في البيانات المقدمة، وهو ما نقوم  به في “دي إف إيه” هذه الفترة من خلال مساعدة الشركات في نشر افصاحات تتعلق بالتنمية المستدامة وشهادات الكربون تمكنها من جذب المستثمرين.

إلى أي مدى أصبح ملف المسؤولية المجتمعية CSR ركيزة رئيسية في جذب الاستثمارات؟

في تقديري، ملف المسؤولية المجتمعية لم يعد مجرد نشاط تكميلي تقوم به الشركات لإبراز دورها الاجتماعي، بل أصبح اليوم أحد العناصر الأساسية التي يقيّم من خلالها المستثمرون مدى جدية الشركات والتزامها بمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.

المستثمر الأجنبي على وجه الخصوص، أصبح يضع هذه المعايير في مقدمة أولوياته قبل اتخاذ قرار الدخول إلى أي سوق، وهو ما يدفع الشركات العاملة في مصر إلى دمج المسؤولية المجتمعية في استراتيجياتها الأساسية، سواء عبر برامج دعم المجتمع المحلي، أو عبر مشروعات تراعي البعد البيئي مثل خفض الانبعاثات واستخدام الطاقة النظيفة.

وقد انعكس ذلك بوضوح في السنوات الأخيرة على خريطة الاستثمار، حيث نرى بوضوح أن العديد من الشركات المدرجة في البورصة بدأت تولي اهتماماً أكبر بالإفصاح عن ممارسات الاستدامة والـCSR، خاصة مع إطلاق البورصة المصرية لسوق طوعية لشهادات الكربون، ما سيجعل الشركات التي تطبق معايير الاستدامة في وضع تنافسي أقوى لجذب الاستثمارات الأجنبية.

على صعيد شركة دي إف إيه للاستشارات لاستشارات التنمية، ما أبرز ملامح استراتيجيتها الراهنة في السوق المصرية؟

استراتيجية الشركة تقوم على تقديم نموذج مختلف في السوق المصرية، يجمع بين أدوات التمويل المبتكر والتوجه نحو القطاعات الخضراء ذات الأولوية العالمية، وفي هذا السياق، نستند إلى شراكات مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تتعاون مع الحكومة المصرية عبر الوزارات والجهات المعنية، وذلك لتوفير قروض وحلول تمويلية موجهة لدعم القطاعات الاستراتيجية في مصر.

الشركة تركز بشكل خاص على مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم المبادرات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية (CSR) التي باتت جزءًا أساسيًا من قرارات الاستثمار عالميًا، إذ إن آلية عملنا تعتمد على التعاون مع البنوك المحلية والخاصة، بحيث تكون هذه المؤسسات قناة لتمرير التمويلات إلى المشروعات المستهدفة، ما يحقق تكاملًا بين رأس المال الدولي والسوق المصرية.

إلى جانب ذلك، نولي اهتمامًا متزايدًا بمجال التمويلات الخضراء، الذي نراه مستقبل القطاع المالي في مصر والمنطقة، ونعمل على تطوير أدوات مالية جديدة تعزز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى هذه التمويلات.

كما تتضمن استراتيجيتنا التوسع في سوق الكربون الطوعي، إذ نعمل على صياغة وتنفيذ صفقات مرتبطة بشهادات الكربون بالتوازي مع إطلاقها في البورصة المصرية، وهو ما سيمنح الشركات أداة جديدة لتوليد قيمة مضافة من مشروعاتها البيئية.

كذلك، نضع على أجندتنا تنفيذ صفقات دمج واستحواذ في قطاعات واعدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وتكامل الأعمال، إلى جانب إطلاق صناديق استثمار مباشرة تركز على الطاقة النظيفة والقطاعات المستدامة، مع إدارة صناديق أخرى لصالح مؤسسات خارجية، ما يمنحنا مرونة كبيرة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية في مجال الاستثمار.

كم يبلغ حجم محفظة التمويلات التي تديرها الشركة؟

الشركة تدير محفظة من خطوط الائتمان بقيمة 200 مليون يورو لتمويل مشروعات مستدامة في مصر وأفريقيا، جرى ضخ ما يقرب من 50% منها في السوق المصرية بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الدولية خلال السنوات الثلاث الماضية، على أن يتم ضخ الحصيلة المتبقية خلال العام الجاري بواقع 100 مليون يورو في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والصناعات التحويلية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى محفظة صناديق استثمار مباشر بقيمة 500 مليون دولار لدعم التحول الأخضر والاقتصاد المستدام، من المستهدف ضخها من خلال ثلاثة صناديق ملكية خاصة يجري إطلاقها عبر الذراع الاستثمارية في دبي «دي إف إيه كابيتال»، خلال العامين المقبلين لصالح تحالف يضم مستثمرين خليجيين وبنوكًا دولية، حيث تعمل الشركة مستشارًا ماليًا للتحالف.

ومن المستهدف أن توجه هذه الصناديق استثماراتها إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 30 إلى 40 صفقة، بقيمة استثمارية تتراوح بين 4 و6 ملايين دولار للصفقة الواحدة، إلى جانب مشروعات كبرى للبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة في مصر والمنطقة، فضلًا عن تقديم الاستشارات لـ10 صفقات إصدار شهادات كربون بالسوق المصرية، من المستهدف تنفيذهم خلال العامين الجاري والمقبل.

ما الخطة الاستثمارية لهذة الصناديق؟

يبلغ رأسمال الصندوق الأول المستهدف إطلاقه بنهاية الربع الأول من عام 2026 نحو 50 مليون دولار، سيتم توجيه حوالي 35 مليونا للسوق المصرية لتنفيذ ما يقرب من 12 صفقة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن مجالات متنوعة تشمل الطاقة النظيفة، وتحلية المياه، وإعادة التدوير، بينما يخصص 15 مليون دولار للاستثمار في أسواق المغرب وتونس، ومن المقرر أن يكون الصندوق مغلقًا لمدة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

أما الصندوق الثاني، فهو صندوق أكبر حجماً مخصص للبنية التحتية الخضراء، بحجم استثمارات يصل إلى 150 مليون دولار، يخصص منه 100 مليون دولار لمصر، ومن المقرر إطلاقه مطلع عام 2027، على أن يتم توجيه نحو 50% من هذه الاستثمارات لتنفيذ 4 صفقات كبرى في السوق المصرية، والبقية بالأسواق الخارجية.

كما ندير إطلاق صندوق استثماري في سلطنة عمان بقيمة 300 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع إحدى جهات التمويل الأوروبية التي تسهم بنحو 65% من إجمالي حجم التمويل، ومن المستهدف إطلاقه قبل نهاية عام 2026، على أن يتم توجيه حصيلة التمويل إلى مشروعات الطاقة الشمسية.

 ماذا عن الصفقات المُدارة خارج السوق المصرية؟

“دي إف إيه كابيتال” متخصصة في خدمات الاستثمار وإدارة الأصول المستدامة والاستثمار المسؤول، وندير من خلالها عددا من صفقات الدمج والاستحواذ على المستوى الإقليمي، من بينها صفقة في السوق السعودية بقطاع الزراعة، وتبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار، وتعكس هذة الصفقة الاهتمام المتزايد بالاستثمار الزراعي كقطاع استراتيجي للأمن الغذائي، بالإضافة إلى صفقة أخرى بالسوق الأمريكية بقطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات AI & Data Centers، بقيمة تصل إلى 65 مليون دولار، ومن المتوقع إغلاق الصفقتين قبل نهاية العام الجاري.