لم يكن المشهد النقدي في مصر خلال عام 2025 اعتياديًا على الإطلاق، ففي وقتٍ تتسارع فيه تقلبات الاقتصاد العالمي، ويسعى الاقتصاد المحلي إلى تثبيت خطواته على مسار التعافي، اختار البنك المركزي المصري اتباع نهج مدروس يقوم على تخفيف القيود النقدية التي استمرت لسنوات عدة.

هذا التوجه جاء مدعومًا بتراجع ملحوظ في معدلات التضخم، واستقرار كبير في سعر الصرف، الأمر الذي وفر مساحة أوسع لاتخاذ قرارات جريئة تستهدف تحفيز الاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية، دون المساس باستقرار السوق.

وانعكس ذلك في تحولات بارزة بالسياسة النقدية، إذ انتقلت من الطابع الانكماشي القائم على تشديد أسعار الفائدة، إلى سياسة أكثر مرونة قائمة على التيسير النقدي، في انسجام مع جهود حكومية أوسع تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتخفيف أعباء الدين العام، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، مع الحفاظ على استقرار الأسعار كأولوية أساسية.

‎وفي إطار هذا التحول، خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بمعدل تراكمي بلغ 6.25% منذ أبريل 2025، إذ بدأ الخفض بـ2.25%، ثم تبعه خفض بنسبة 1% في مايو، ثم 2% أخرى في أغسطس، و 1% فى أكتوبر لتستقر أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض.

عمليات الخفض المتتالية، انعكست على الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك لعملائها، إذ سارعت البنوك إلى إعادة تسعير المنتجات الادخارية لديها لتواكب التوجه الجديد.

‎ هذه التعديلات تأتي في إطار توجه مدروس لإعادة تشكيل أدوات الادخار، بما يتماشى مع المستويات الجديدة للفائدة، ويسهم في تقليص تكلفة التمويل بالنسبة للبنوك، دون الإضرار بجاذبية النظام المصرفي.

وفي الوقت نفسه، تسهم هذه السياسات في تخفيف العبء عن الموازنة العامة، إذ تشير التقديرات إلى أن كل خفض بمقدار 1% في أسعار الفائدة يقلص العجز بما يتراوح بين 75 و80 مليار جنيه، ما يجعل إجمالي الخفض حتى الآن (6.25%) قادرًا على تحقيق وفر قد يصل إلى 500 مليار جنيه تقريباً.

‎من جهة أخرى، يشكّل هذا التيسير النقدي فرصة مواتية للقطاع الخاص، الذي يستفيد من انخفاض تكلفة الاقتراض، ما يعزز قدرته على التوسع وزيادة الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.

ومن المنتظر أن يدعم هذا الاتجاه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويفتح المجال أمام نمو القطاع العقاري، وهي جميعًا محركات رئيسية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

‎ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يظل البنك المركزي المصري متحفظًا في قراراته، مدفوعًا باعتبارات تتعلق باستقرار الأسعار وتفادي أي موجات تضخمية مستقبلية، فرغم انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، فإن احتمالات عودة الضغوط التضخمية تظل قائمة، خاصة في ظل أي قرارات مالية قد تؤثر على مستويات الأسعار.

‎وعلى صعيد المؤسسات المالية الدولية بشأن مستقبل أسعار الفائدة في مصر، توقع بنك جولد مان ساكس أن يتأنى البنك المركزي في اتخاذ أي خطوات إضافية قبل نهاية 2025، مرجّحة أن تصل الفائدة إلى 20% بنهاية العام الجاري، في ظل نهج يتسم بالتريث والمراقبة الدقيقة.

وتبنى ستاندرد تشارترد التوجه نفسه، مشيرًا إلى أن المركزي المصري سيتحرك تدريجيًا، دون التفريط في جاذبية الجنيه التي تلعب دورًا حيويًا في جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلى، مؤكدًا ان الاقتصاد المصري سيواصل تقدمه نحو مسار واعد.

وتوقع أن يقلص عجز الحساب الجاري بدعم من تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بشكل كبير لتصل إلى 36.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير، مرجحاً  أن يستقر التضخم في نطاق 13-17% مع وصول أسعار الفائدة الرئيسية إلى 19.25% بنهاية 2025.

‎أما دويتشه بنك، فأبدى تفاؤلًا نسبيًا، متوقعًا خفضًا تدريجيًا قد يصل إلى 725 نقطة أساس خلال عام 2025 لتصل إلى 20% بنهاية العام مستندًا في ذلك إلى مؤشرات إيجابية تشمل تباطؤ التضخم، وتحسن سعر صرف الجنيه، وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي.

‎وفي ضوء هذه التوجهات، يرى عدد من الخبراء أن قرار خفض الفائدة يمثل خطوة حاسمة لتحفيز الاستثمار المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة مع استقرار نسب التضخم، ومع ذلك، فإن نجاح هذه السياسة النقدية يتوقف على استكمالها بإجراءات داعمة، تشمل تعزيز التمويل وتوسيع فرص الحصول على القروض، لضمان تحقيق أثر مستدام يسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو مرحلة أكثر استقرارًا وانتعاشًا.

محمد البيه: خفض الفائدة خطوة ضرورية لتنشيط بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاج المحلي

وتوقع الخبير المصرفي محمد البيه، أن يواصل البنك المركزي المصري نهجه التيسيري خلال الفترة المقبلة، مرجحًا خفضًا إضافيًا لأسعار الفائدة بنهاية العام، استنادًا إلى تقديرات المؤسسات الدولية واتجاهات معدلات الفائدة الحقيقية.

وأوضح أن معدل الفائدة الحقيقي- أي الفارق بين الفائدة الاسمية الممنوحة من البنوك ومعدل التضخم- ما زال مرتفعًا نسبيًا، إذ تتراوح قيمته بين 6 و7% فوق معدل التضخم، مشيرا إلى أن المعدلات المعلنة تدور حاليًا حول 13% في المتوسط، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بذروتها في أواخر 2023 وبداية 2024، ويرجع جزئيًا إلى تأثير سنة الأساس.

ويرى أن استمرار ارتفاع الفائدة الحقيقية يمثل عائقًا أمام النشاط الاستثماري، لأنه يدفع الأفراد والمستثمرين إلى تفضيل الإيداع في البنوك على حساب توجيه الأموال إلى أنشطة إنتاجية، لذلك، فإن توجه المركزي نحو خفض الفائدة يعد خطوة مهمة لتحفيز بيئة الأعمال، إذ يشجع المستثمرين على الاقتراض والتوسع في السوق المحلية، بما يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وبشأن انعكاس خفض الفائدة على المدخرات والأوعية الادخارية، أوضح البيه أن التأثير يختلف بين القطاع العائلي وقطاع الأعمال، فبالنسبة للأسر، قد يدفع تراجع العائد البعض إلى زيادة حجم الودائع لتعويض انخفاض العائد، أو التكيف مع الفائدة الأقل عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وترشيد الاستهلاك، نظرًا لاعتماد شريحة واسعة على العائد كدخل رئيسي.

أما بالنسبة للشركات، فإن أصحاب الملاءة المالية عادة ما يتجهون إلى تقليص استثماراتهم في الودائع وتحويل أموالهم إلى التوسع الإنتاجي، سواء عبر شراء معدات جديدة أو فتح خطوط إنتاج إضافية، مستفيدين من انخفاض تكلفة التمويل، بحسب البيه.

وأكد أن كلا القطاعين يحقق استفادة من التيسير النقدي، إذ يستطيع الأفراد الحصول على قروض بفوائد أقل بكثير مما كانت عليه في السابق، بعدما تراجعت معدلات الفائدة المتناقصة من 27–28% إلى مستويات أقل بنحو 8% منذ بداية العام، وهو ما يتيح لهم تمويل احتياجاتهم المختلفة مثل سداد مصروفات التعليم أو شراء السيارات أو تجهيز العقارات، أما مجتمع الأعمال، فيستفيد من فرص تمويل التوسعات الإنتاجية وفتح أسواق داخلية وخارجية، بما يعزز القدرة التصديرية ويزيد من حجم الإنتاج.

وفيما يتعلق بتأثير الفائدة على الميزان التجاري، شدد “البيه” على أن الفوائد المنخفضة تحقق مردودًا إيجابيًا إذا استُغلت في زيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للتصدير، مضيفًا أن بعض القطاعات الصناعية والزراعية المصرية تمتلك مزايا نسبية قوية، داعيًا إلى تقديم حوافز حقيقية للمصدرين من أجل تعزيز التنافسية الدولية، حتى لو كان العائد المحلي أكثر ربحية.

ورجّح أن يؤدي رفع الدعم عن المواد البترولية إلى موجة تضخمية محدودة، غير أنها لن تكون عنيفة، نظرًا لاعتياد السوق المحلية خلال السنوات الماضية على زيادات تدريجية في أسعار الوقود.

وأوضح أن عبء الدعم في الموازنة العامة تراجع كنسبة من إجمالي المصروفات، ما يقلل من حدة الأثر المتوقع، خاصة مع استقرار أسعار النفط عالميًا.

وأكد أن استقرار سعر الصرف مؤخرًا، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى مستوى تاريخي بلغ 36.5 مليار دولار، ساهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

شدد البيه على أن استمرار هذا الاستقرار، إلى جانب السياسة النقدية المرنة، يشكلان عنصرين أساسيين لدعم مناخ الأعمال وتشجيع الإنتاج والتصدير.

محمد عبد العال:السياسة النقدية التيسيرية تفتح الطريق أمام توسع القطاع الخاص وتحسن بيئة الأعمال

من جانبه أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تأثير خفض أسعار الفائدة يمتد بوضوح إلى القطاع العائلي، موضحًا أن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي طرحتها البنوك العامة سابقًا بنسبة 30% لم تكن تمنح عائدًا حقيقيًا للمودعين، نظرًا لأن معدلات التضخم آنذاك كانت أعلى من العائد الاسمي، ما أدى إلى تحقيق عائد سلبي فعليًا.

وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم الحالي إلى نحو 12%، جعل العوائد البنكية الحالية التي تتراوح بين 16% و18% تحقق عائدًا حقيقيًا موجبًا، ما أعاد التوازن بين الادخار والعائد، وساهم في استعادة ثقة المواطنين في الأوعية الادخارية.

وفيما يخص تأثير خفض الفائدة على الاقتراض، أوضح عبدالعال أن تراجع أسعار الفائدة الأساسية (الكوريدور) سينعكس بشكل مباشر على تكلفة القروض، بما في ذلك التمويل العقاري، وقروض السيارات، والقروض الشخصية، وهو ما من شأنه دعم الطلب المحلي وتنشيط الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي.

لفت إلى أن القطاع الخاص واجه خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، ما دفع العديد من المستثمرين الصغار والمتوسطين إلى تجميد أنشطتهم والتوجه نحو الإيداع البنكي، مشيرا إلى أن السياسة النقدية التيسيرية الحالية ستسهم في إعادة هؤلاء المستثمرين إلى السوق، خاصة في ظل تراجع تكلفة الاقتراض وتحسن مناخ الأعمال.

أما بشأن التوقعات لما تبقى من اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2025، فرجّح أن يُقدِم البنك المركزي على خفض إضافي في أسعار الفائدة بواقع 1% على الأقل، سواء على دفعتين خلال الاجتماعات المتبقية، ليصل إجمالي الخفض السنوي إلى 7.25%، ويستقر سعر الإقراض عند مستوى 20% بنهاية العام، بما يتماشى مع مستهدفات التضخم البالغة 7% ± 2.%

وشدد عبد العال على أهمية التحول إلى سياسة نقدية تيسيرية ما دام يواصل التضخم تراجعه، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي يجب أن يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، بما يضمن نموًا حقيقيًا، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويرفع من مستويات الدخل الحقيقي للمواطنين.

عز الدين حسنين: خفض الفائدة لن يغيّر سلوك المدخرين.. والبنوك تبقى الملاذ الآمن للأفراد

وأوضح الدكتور عز الدين حسنين، الخبير المصرفي، أن تأثير السياسة النقدية التيسيرية على القطاع العائلي يظل محدودًا، نظرًا لقلة البدائل المتاحة أمام الأفراد خارج النظام المصرفي.

وقال إن خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 13% و15% لم يدفع المواطنين إلى البحث عن قنوات ادخار بديلة، خاصة بعد التجارب السلبية مع الجهات غير الرسمية والتي أثبتت خطورتها وعدم موثوقيتها.

وأضاف أن القطاع المصرفي لا يزال يمثل الملاذ الآمن للمدخرين، حتى في ظل انخفاض الفائدة، نظرًا لثقة الأفراد في البنوك مقارنة بالخيارات الأخرى.

وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على قروض القطاع العائلي، أشار حسنين إلى أن الفائدة الفعلية على الإقراض ما زالت مرتفعة رغم التخفيضات الأخيرة، إذ تصل إلى نحو 23%، وقد ترتفع إلى 28% بعد إضافة هامش ربح البنوك، ما يجعل الاقتراض غير مجدٍ لمعظم الأفراد.

وتوقع أن يقتصر النشاط في هذا الجانب على قروض السيارات وبطاقات الائتمان، لكونها تمثل حلولًا مؤقتة أو طارئة، مشيرًا إلى أن بطاقات الائتمان تتيح مزايا مثل فترة السماح قبل بدء احتساب الفائدة.

وفي ما يخص المقترضين الحاليين، أوضح أن العملاء الذين حصلوا على قروض بفائدة ثابتة لن يستفيدوا من خفض الفائدة، في حين أن أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة المرتبطة بالكوريدور قد يشهدون تراجعًا تدريجيًا في أعبائهم، رغم أن هذا النوع من التمويل لا يزال محدود الاستخدام بين الأفراد.

أما على صعيد القطاع الخاص، فأكد حسنين، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمول بقروض مرتبطة بالكوريدور ستستفيد من خفض الفائدة، خاصة تلك غير المشمولة بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن القروض الجديدة ستظل مرتفعة التكلفة، ما قد يقلل من الإقبال عليها، باستثناء الحالات التي تستدعي تمويلًا ضروريًا، مثل شراء مستلزمات الإنتاج أو التوسع المحدود.

وبخصوص تأثير التيسير النقدي على الجنيه المصري، أوضح أن خفض الفائدة عادةً ما يؤدي إلى تراجع جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، ما قد يضع ضغطًا نظريًا على قيمة العملة، إلا أن هذا الأثر لم يظهر بقوة حتى الآن، نظرًا لأن عوائد أدوات الدين لا تزال مرتفعة، إلى جانب استمرار جاذبية الجنيه للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة، خاصة مع احتساب الضرائب التي تتحملها الدولة على هذه الأدوات.

وأكد حسنين أن خفض أسعار الفائدة يمثل جانبًا إيجابيًا للحكومة، كونه يسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام، وذلك في ظل تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة ما يساعد علي تقليص عجز الموازنة العامة.

وتوقع أن يجري البنك المركزي خفضا إضافيا لأسعار الفائدة بمقدار نحو 2% خلال الاجتماعات المتبقية من العام الجاري، ليصل سعر الإقراض إلى نحو 21%، وسعر الإيداع إلى 20.%

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي رغم احتمالات ارتفاع التضخم نتيجة خفض الدعم عن الطاقة، لافتًا إلى أن البنك المركزي يستند في قراراته إلى معدل التضخم الأساسي (Core Inflation)، الذي يستبعد أسعار الطاقة والمرافق، ما يمنحه مرونة أكبر في اتخاذ قرارات التيسير النقدي.

محمد السيد:التيسير النقدي يدعم المستثمرين والمقترضين لكنه يحتاج إلى إدارة حذرة لتفادي التضخم

من جانبه أكد الدكتور محمد سيد، الخبير المصرفي، أن خفض أسعار الفائدة يعد خطوة ملائمة في المرحلة الحالية، انسجامًا مع توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات ودفع نمو الناتج المحلي.

أضاف أن ذلك يأتي في ظل موجة عالمية من التيسير النقدي، إذ خفّض الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراءً مماثلًا.

وأوضح السيد، أن رفع أسعار الفائدة يفرض العديد من التحديات على مناخ الاستثمار، إذ يزيد من تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، ويحد من الاستهلاك، فتتراجع أرباح الشركات وتتأخر خططها التوسعية.

وأضاف أنه في المقابل يستفيد المودعون من عوائد مرتفعة على الودائع والشهادات، والتي تُعرف بالعائد الخالي من المخاطر، باعتباره خيارًا آمنًا للادخار بعيدًا عن المخاطر الاستثمارية.

ويرى أن خفض الفائدة يمثل أداة رئيسية لتنشيط الاقتصاد، خصوصًا في فترات التباطؤ، إذ إنه عندما تتراجع تكلفة التمويل، يزداد إقبال الأفراد على القروض العقارية والاستهلاكية، بينما توسّع الشركات استثماراتها من خلال تنفيذ مشروعات جديدة أو استكمال خطط مؤجلة، ما يؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق، وتنشيط قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، وإتاحة فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن المقترضين الحاليين الذين لديهم قروض بفائدة متغيرة يستفيدون مباشرة من خفض الأعباء المالية، بما يوفر لهم سيولة إضافية تعزز الإنفاق أو الاستثمار.

وأشار إلى أن الأثر الإيجابي لهذه السياسة يتعاظم مع تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع معدل النمو وتراجع البطالة، ما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في قدرتهم على السداد، لكنه شدد على أن خفض الفائدة وحده لا يكفي لدفع عجلة الاقتصاد ما لم يكن جزءًا من منظومة متكاملة تضم سياسات مالية وتشريعية ورقابية داعمة.

وفي هذا السياق، دعا سيد إلى توظيف التكنولوجيا في تسهيل الحصول على التمويل عبر التطبيقات البنكية والمنصات الرقمية، كما حذر من الاعتماد على السياسة النقدية التيسيرية دون إدارة حذرة حتى لا تتفاقم معدلات التضخم أو تزيد القروض المتعثرة، ومن ثم، فإن نجاح هذه الخطوة يرتبط بوجود بيئة اقتصادية مستقرة، وتكامل واضح بين السياسات النقدية والمالية والرقابية، لضمان توجيه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية والمستدامة.