بدعم عرض «البركة».. سهم التوفيق للتأجير التمويلي يستقطب أنظار المستثمرين ويرتفع 14.7%

سجل سهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي – إيه. تي. ليس، صعودًا قويًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاحد، ليتصدر قائمة الأسهم الاكثر ارتفاعًا بختام الجلسة بنسبة 14.7% ليغلق عند 4.3 جنيه.

جاء ذلك أعقاب إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية تلقي عرضا من بنك البركة مصر، يتضمن شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وشهدت الجلسة تداولات على 14.3 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 2.2 ألف عملية.

وفوفقاً للقوائم المالية المجمعة، حققت التوفيق للتأجير التمويلي نمواً في أرباحها بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2025، لتسجل 79.5  مليون جنيه، مقارنة بـ 74.32  مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بارتفاع إجمالي إيرادات النشاط إلى 931.27 مليون جنيه، مقابل 703.98 مليون جنيه في النصف المقارن، وهو ما يعكس توسع الشركة في أنشطتها التمويلية وتنوع مصادر الدخل.

وفي ضوء الأداء المالي القوي، أصدرت بحوث فاروس تقريراً في أغسطس الماضي، توقعت فيه أن تصل القيمة العادلة للسهم إلى 5.5 جنيه، أي أعلى بنحو 55% من سعره وقت إعداد التقرير البالغ 3.54 جنيه، مع توصية واضحة بـ الشراء، مشيرة إلى أن السهم يتداول عند مضاعف قيمة دفترية 1.5 مرة ومضاعف ربحية 8.3 مرة، مع توقعات بتحقيق عائد توزيعات نقدية يبلغ 11.4% خلال العام المقبل.

وأوضح تقرير فاروس أن الشركة التي تمتلك فيها المتلقي العربي حصة تبلغ 68.4% – تُعد من بين أكبر خمس شركات تأجير تمويلي وتخصيم في مصر. ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات العام الماضي عقب القيود التي فرضها البنك المركزي المصري على حدود تعرض البنوك لقطاع التأجير التمويلي، ما زاد من مخاطر تباطؤ النمو وانخفاض الهوامش التشغيلية.

لكن الشركة سرعان ما تحركت لتعويض تلك المخاطر عبر إضافة نشاط الرهن العقاري كنشاط ثالث في أواخر العام الماضي، والذي بدأ يؤتي ثماره خلال النصف الأول من 2025، حيث قفزت محفظة الرهن العقاري إلى نحو 0.6  مليار جنيه، معتمدة على استراتيجية شراء محافظ قائمة من مطوري العقارات بخصم بدلاً من تكوين محافظ جديدة.

وترى فاروس أن أداء الشركة وسعر سهمها مرشحان لمزيد من التحسن خلال الـ12 شهراً المقبلة، بدعم من نمو محفظة الرهن العقاري، والتوسع في الإقراض مع انخفاض أسعار الفائدة، والتخفيف المحتمل للقيود المفروضة على القطاع، بالإضافة إلى زيادة توزيعات الأرباح إلى 60% مقابل 49% العام الماضي.