أيمن سامي: السوق العقاري أمام مرحلة تباطؤ طبيعية

قال أيمن سامي، مدير مكتب JLL مصر للاستشارات العقارية، إن حالة التباطؤ التي يشهدها السوق العقاري حاليًا متوقعة ومنطقية، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية في الأسعار خلال العامين الماضيين.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن السوق سجل زيادات سعرية تتراوح بين 16% و18% حتى نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن القفزات السعرية السابقة خلقت ضغوطًا كبيرة على مستويات التسعير، ومن الطبيعي أن يتبعها حركة تصحيح واستقرار تدريجي.
وأشار إلى أن صعود أسعار البيع انعكس تلقائيًا على الإيجارات، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ حركة السوق، سواء نتيجة تراجع رغبة العملاء في الشراء أو بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى فئة واسعة منهم. وأضاف أن الشركات بدأت في تقديم تسهيلات أكبر وفترات سداد ممتدة بهدف تحفيز عمليات البيع.

وأضاف أن السوق المصري مر بفترات مشابهة من قبل، مثلما حدث عقب أحداث سياسية كبرى، متوقعًا أن تستمر حالة التباطؤ الحالية لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، وذلك نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي تخطت 40% سنويًا في بعض الفترات السابقة.
وفيما يتعلق بمستقبل السوق، يرى سامي أن الفترة المقبلة قد تشهد تحالفات بين الشركات العقارية، بجانب احتمالات بروز حالات تعثر أو استحواذات، وهو ما يفرض الحاجة إلى مزيد من التنظيم. ودعا في هذا الإطار إلى تشكيل لجنة لضبط السوق ومنع أي ممارسات غير منضبطة، إلى جانب ضرورة تعزيز الحوار المستمر بين المطورين والحكومة.

وأكد أن خفض أسعار الفائدة يمثل تطورًا إيجابيًا سيقلل من تكاليف المطورين ويدعم تنشيط السوق، متوقعًا إمكانية خفضها مرة أخرى مستقبلًا. لكنه أشار إلى أن طول فترات السداد مع ارتفاع الفائدة يؤدي إلى زيادة الأعباء على كل من المطور والعميل.
واختتم سامي حديثه بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري لا يزال قويًا ويتمتع بأسس متينة، رغم التحديات التي تواجه القطاع السكني بشكل خاص بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن الطلب على الإيجارات في تزايد حاليًا بعدما كان التركيز في السنوات الماضية على الشراء السريع بهدف تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة.