وزارة التموين تُقر قواعد جديدة لتطبيق منظومة السلع وضبط الأسواق

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 221 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2025 قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 2025 بشأن تطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على عملية صرف المقررات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف المشاركة في المنظومة.

وتضمن القرار تعريفًا دقيقًا للأطراف الأساسية، حيث شمل الوزير المختص والوزارة، والبطاقة التموينية والمستفيد وصاحب البطاقة، إلى جانب الموردين وشركتي الجملة العامة والمصرية وجهات الصرف من تجار تموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية، فضلًا عن صاحب النشاط والمدير المسئول والحافز الشهري المقرر على كل بطاقة تموينية.

وأوضح القرار حقوق جهات الصرف، إذ منحها إمكانية تسجيل المخالفات في سجل الزيارات الخاص بالنشاط من خلال مأموري الضبط القضائي، مع السماح بالحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة التموينية المختصة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على إجازات مسببة سواء قصيرة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا أو أطول بموافقة مديرية التموين شريطة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية السلع من التلف أو انتهاء الصلاحية. كما نص القرار على حق التاجر التمويني أو منفذ الصرف في التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة التظلمات التي شُكلت لهذا الغرض.

وفي المقابل ألزم القرار جهات الصرف بعدد من الالتزامات التنظيمية لضمان انتظام الخدمة واستمرارها دون تعطيل، إذ يتعين عليها الالتزام بالنظم التي تضعها وزارة التموين بشأن توزيع السلع، وفتح المحال من العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساء يوميًا عدا يوم الإجازة الأسبوعية، إلى جانب التوقيع على محاضر التفتيش والجرد وإثبات الحالة بما يمنحها الحجية القانونية حتى في حال رفض التوقيع. كما ألزم القرار أصحاب الأنشطة بوضع بيانات واضحة على واجهة المحل وفي الداخل تتضمن أسماء القائمين على النشاط وعنوانه وأرقام ماكينات صرف السلع والخبز ومواعيد العمل ويوم الإجازة، فضلًا عن إمساك سجل زيارات معتمد واستخدام ماكينات الصرف داخل المحل فقط ووضعها في أماكن ظاهرة تتيح للمستفيدين استخدامها بسهولة.

كما شدد القرار على ضرورة الإعلان عن الأسعار المحددة للسلع التموينية وهامش الربح بخط واضح أمام المواطنين، مع إلزام جهات الصرف بفتح المحل طوال أيام الأسبوع لصرف المقررات التموينية في المواعيد المقررة. وأكدت وزارة التموين أن صاحب النشاط والمدير المسئول يتحملان المسئولية الشخصية عن أي مخالفات قد تُرتكب.

ويأتي القرار كجزء من خطة أشمل تتبناها الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني وتطويرها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط، ويقلل من فرص التلاعب أو استغلال المواطنين، ويضمن وصول السلع المدعمة إلى المستفيدين الفعليين بكفاءة وانتظام، في وقت تظل فيه هذه المنظومة أحد الأعمدة الرئيسية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.