تعليق نشر تقرير الوظائف الأمريكي للمرة الأولى منذ عام 2013

دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه الثاني، ليتسبب في تعليق صدور تقرير الوظائف الشهري المنتظر، والذي كان مقرراً نشره اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.

ويعد هذا التعليق الأول من نوعه منذ عام 2013، ما يسلط الضوء على التأثير المباشر لنقص التمويل الحكومي على البيانات الاقتصادية الحيوية التي يعتمد عليها صانعو السياسات والمستثمرون لتقييم صحة الاقتصاد الأمريكي وتحديد توجهات السياسة النقدية.

كان تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره اليوم يحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق والاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل مؤشرات ضعف سوق العمل، مع تباطؤ نمو الوظائف وتوقعات بارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% خلال سبتمبر، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية. ويأتي غياب هذه البيانات في وقت حرج يزيد من حالة عدم اليقين ويعقّد قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات الأسواق.

وزارة العمل الأمريكية ومكتب إحصاءات العمل (BLS)، الجهتان المسؤولتان عن إعداد التقرير، أوقفتا كافة الأنشطة غير الأساسية وفق خطة الطوارئ الخاصة بالإغلاق. ويشمل ذلك جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، حيث تم تصنيف موظفي المكتب العاملين على هذه المهام كـ “غير أساسيين”، وتمت إحالتهم إلى إجازة إجبارية. ورغم أن المكتب كان قد أنجز معظم العمل على تقرير سبتمبر قبل توقف الأنشطة، فإن استمرار الإغلاق يهدد ليس فقط بتأخير صدور التقرير، بل وبالتأثير على جودة البيانات في الأشهر المقبلة.

إلى جانب تقرير الوظائف، يطال خطر التأجيل بيانات اقتصادية أخرى مهمة مثل مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية التي كان مقرراً نشرها أمس الخميس، بالإضافة إلى مؤشرات رئيسية مقبلة مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) المقرر صدوره في 15 أكتوبر، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) في 16 أكتوبر.

وتزامن هذا التعليق مع صدور بيانات “إيه دي بي” الأربعاء الماضي، التي أظهرت فقدان القطاع الخاص الأمريكي 32 ألف وظيفة خلال سبتمبر، ما زاد من المخاوف حيال قوة سوق العمل ودفع بعض المحللين إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يسرّع من وتيرة خفض أسعار الفائدة.

ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان إغلاق عام 2013، حين أُجِّل تقرير الوظائف لعدة أسابيع، في إشارة واضحة إلى مدى حساسية الأسواق لأي تعطيل في تدفق البيانات الاقتصادية التي تُعد ركناً أساسياً في تقييم المسار الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية.