مذكرة عاجلة للحكومة ضد قرار فرض رسوم الحماية على واردات الصاج

بحثت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، التداعيات السلبية المترتبة على قرار فرض رسوم حماية على واردات الصاج البارد والمجلفن والملون، وما يسببه من أعباء إضافية على صناعة الأجهزة المنزلية، وارتفاع أسعار المنتجات النهائية التي يتحملها المواطن، فضلًا عن تأثيره على نمو مبيعات الأجهزة والمكونات المغذية لصناعة السيارات والآلات والمعدات الزراعية.

وأكد المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة، أن الهدف من الاجتماع هو التشاور لإعداد مذكرة تفصيلية تتناول الموقف الراهن بعد فرض رسوم الحماية، وتأثير القرار على الصناعة المحلية وسعر المنتج النهائي، مع اقتراح بدائل وحلول عملية.

وأوضح أن الغرفة أعدت دراسة تحليلية بإشراف المهندس عمرو أبو فريخة، خلصت إلى أن قرار فرض الرسوم جاء مجانبًا للصواب، وأنه سيتم رفع مذكرة رسمية إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.

وقدم المهندس عمرو أبو فريخة عرضًا تفصيليًا للدراسة، التي أوضحت أن الآثار المباشرة للقرار قد ترفع تكاليف الإنتاج بنسبة تتراوح بين 3% إلى 9% في بعض المنتجات، بينما تكشف الآثار غير المباشرة عن انخفاض في الإنتاجية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية.

كما أوضحت الغرفة أن فرض الرسوم قد يدفع بعض المنتجين للاعتماد على المكونات المستوردة الجاهزة برسوم أقل مقارنة بالخامات، بما يضر بدور الصناعة المحلية في التشغيل والتصنيع.

وأضافت أن القرار سينعكس سلبًا على القدرة التصديرية، حيث يزيد تكلفة المنتج المصري ويضعف قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية أمام دول تدعم صادراتها وخاماتها.

من جانبه، دعا المهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة أعضاءها للتداخل في الدعوى المرفوعة أمام قطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة ضد فرض رسوم الإغراق على واردات الصاج، على أن يتم ذلك بحد أقصى يوم الأربعاء المقبل.

شارك في الاجتماع المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، والمهندس بهاء ديمتري نائب رئيس الشعبة، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، والمهندس محمد أبو جلالة ممثلًا عن الصناعات المغذية للسيارات، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المصنعة.