صندوق النقد: توقيت المراجعات المزدوجة المقبلة لبرنامج مصر لا يزال قيد النقاش مع الحكومة

قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن مصر نجحت في اتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق استقرار الاقتصاد رغم التحديات وسلسلة الصدمات الخارجية، مشيرة إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر سيتم دمجهما ومن المتوقع إنجازهما في الخريف الجاري، على أن يعتمد التوقيت الدقيق على النقاشات الجارية مع الحكومة المصرية.

وذكرت كوزاك خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات حاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تضمنت بشكل خاص توحيد سعر الصرف وتشديد السياسات النقدية والمالية.

وأوضحت أن نتائج هذه الإجراءات بدأت تظهر بالفعل، حيث تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس، كما تحسن مزاج المستثمرين، وتجاوز الأداء المالي الأهداف المحددة ضمن برنامج الصندوق، بينما ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% في العام المالي 2024-2025، مضيفة: “هذه إنجازات بالغة الأهمية للسلطات المصرية، والأهم للشعب المصري”.

وشددت كوزاك على أن مصر، بعد تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد، تحتاج الآن إلى إصلاحات أعمق لإطلاق إمكانات النمو الحقيقية، وخلق وظائف عالية الجودة لسكانها المتزايدين، وخفض مواطن الضعف المتبقية بشكل مستدام، مؤكدة أن ذلك ضروري لزيادة قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات.

وأشارت إلى أن المضي قدمًا في المراجعتين الخامسة والسادسة سيتوقف على التقدم في الإصلاحات المتفق عليها مع السلطات، والتي تشمل تحسين بيئة الأعمال، وخلق اقتصاد منفتح ومرحّب بالقطاع الخاص.

وتابعت: “وبشكل أكثر تحديدًا، نتحدث هنا عن تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات والأصول، المتفق عليهما مع السلطات. وسيُسهم ذلك في تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتحقيق تكافؤ الفرص بين الدولة والقطاع الخاص. ونحن نأمل بالتأكيد أن يتحقق تقدم في هذه المجالات قريبًا”.

ولفتت كوزاك، إلى أن الإصلاحات التي تدفع بها مصر ضمن آلية الصمود والاستدامة (RSF) تشمل دمج الأهداف المناخية في السياسات الاقتصادية الكلية، وتنفيذ خارطة طريق الطاقة المتجددة، وتعزيز مراقبة المخاطر المناخية في القطاع المالي المصري.