مستشارو ترامب: الاقتصاد الأمريكي قد يخسر 15 مليار دولار أسبوعيًا بسبب الإغلاق الحكومي بواسطة فاطمة إبراهيم 2 أكتوبر 2025 | 10:45 ص كتب فاطمة إبراهيم 2 أكتوبر 2025 | 10:45 ص الإغلاق الحكومي في أمريكا النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 53 حذر المستشارون الاقتصاديون للرئيس دونالد ترامب من أن الإغلاق الحكومي المطول قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية خطيرة، وفقاً لمذكرة صادرة عن البيت الأبيض حصلت عليها صحيفة “بوليتيكو”. وذكرت المذكرة أن الاقتصاد الأمريكي قد يخسر 15 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي عن كل أسبوع يستمر فيه الإغلاق، وأن إغلاقاً يستمر لمدة شهر قد يؤدي إلى فقدان 43 ألف وظيفة إضافية. ولا يشمل هذا الضرر 1.9 مليون موظف مدني فيدرالي تم وضعهم في إجازة إجبارية أو يواصلون العمل دون أجر، ويعيش 80% منهم في منطقة واشنطن. وقالت مساعدو البيت الأبيض إن هذه الوثيقة، التي سترسل إلى الجمهوريين في الكونجرس، ستُستخدم لدعم الرسائل الإعلامية للجمهوريين بشأن الإغلاق. ويأتي ذلك في ظل انقسام الكونغرس حول مصير تمويل إعانات التأمين الصحي في إطار “أوباما كير”، والتي زعمت الإدارة – بشكل غير صحيح – أنها ستذهب إلى مهاجرين غير شرعيين. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: «العواقب الاقتصادية الحقيقية لإغلاق حكومي مطول تقع بالكامل على عاتق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين يحتجزون الحكومة الفيدرالية والاقتصاد والبلاد رهينة من أجل منح رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين». ويأتي ذلك في الوقت الذي يعمل فيه البيت الأبيض على تنسيق استجابة جمهورية موحدة للإغلاق الحكومي على جميع المستويات، وإلقاء اللوم بشكل مباشر على الديمقراطيين. وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن الناخبين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق أكثر من الديمقراطيين حتى الآن، رغم أن أعداداً كبيرة من الأميركيين ترى أن كلا الحزبين مسؤولان. ويحدث ذلك أيضاً وسط تدقيق متزايد بشأن تأثير سياسات الرئيس التجارية، حيث أظهرت بيانات صادرة عن شركة “ADP” للرواتب يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة فقدت 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال سبتمبر. وقدّرت المذكرة المكونة من أربع صفحات والصادرة عن مجلس المستشارين الاقتصاديين أن الإغلاق الذي يستمر شهراً سيؤدي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي بنحو 30 مليار دولار، نصفها نتيجة التأثير المباشر على الموظفين الفيدراليين، والنصف الآخر من خلال الآثار غير المباشرة على قطاعات أخرى. واستندت المذكرة أيضاً إلى تحليلات من “غولدمان ساكس” و”فايسرف” والاحتياطي الفيدرالي. وجاء في المذكرة: «تشير تحليلات المجلس إلى أن الإغلاق قد تكون له آثار اقتصادية واسعة النطاق تقلل من آفاق الأميركيين عبر انخفاض النمو وارتفاع البطالة، فضلاً عن تعطيل خدمات الضمان الاجتماعي والسفر الجوي والدعم الغذائي للنساء مع أطفال رضع». وأضافت أن «هذه الآثار ستتفاقم كلما طال أمد الإغلاق». كما رسمت المذكرة ملامح العديد من التداعيات الواقعية للإغلاق الحكومي: برنامج “النساء والرضع والأطفال” (WIC) سينفد تمويله في أكتوبر؛ وقد يواجه مستفيدو الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (Medicare) أوقات انتظار أطول في خدمة العملاء؛ بينما لن تحصل برامج “هيد ستارت” المقرر مراجعتها السنوية على التمويل. وأشارت المذكرة أيضاً إلى أن موظفي إدارة أمن النقل (TSA) ومراقبي الحركة الجوية سيواصلون العمل دون أجر خلال الإغلاق، لكن التغيب عن العمل – الذي تضاعف ثلاث مرات خلال الإغلاقات السابقة من 3% إلى 10% – قد يتسبب في تأخيرات متتالية في المطارات عبر الولايات المتحدة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qvim الإغلاق الحكومي في أمريكاالاقتصاد الأمريكي
حذر المستشارون الاقتصاديون للرئيس دونالد ترامب من أن الإغلاق الحكومي المطول قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية خطيرة، وفقاً لمذكرة صادرة عن البيت الأبيض حصلت عليها صحيفة “بوليتيكو”. وذكرت المذكرة أن الاقتصاد الأمريكي قد يخسر 15 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي عن كل أسبوع يستمر فيه الإغلاق، وأن إغلاقاً يستمر لمدة شهر قد يؤدي إلى فقدان 43 ألف وظيفة إضافية. ولا يشمل هذا الضرر 1.9 مليون موظف مدني فيدرالي تم وضعهم في إجازة إجبارية أو يواصلون العمل دون أجر، ويعيش 80% منهم في منطقة واشنطن. وقالت مساعدو البيت الأبيض إن هذه الوثيقة، التي سترسل إلى الجمهوريين في الكونجرس، ستُستخدم لدعم الرسائل الإعلامية للجمهوريين بشأن الإغلاق. ويأتي ذلك في ظل انقسام الكونغرس حول مصير تمويل إعانات التأمين الصحي في إطار “أوباما كير”، والتي زعمت الإدارة – بشكل غير صحيح – أنها ستذهب إلى مهاجرين غير شرعيين. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: «العواقب الاقتصادية الحقيقية لإغلاق حكومي مطول تقع بالكامل على عاتق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين يحتجزون الحكومة الفيدرالية والاقتصاد والبلاد رهينة من أجل منح رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين». ويأتي ذلك في الوقت الذي يعمل فيه البيت الأبيض على تنسيق استجابة جمهورية موحدة للإغلاق الحكومي على جميع المستويات، وإلقاء اللوم بشكل مباشر على الديمقراطيين. وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن الناخبين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق أكثر من الديمقراطيين حتى الآن، رغم أن أعداداً كبيرة من الأميركيين ترى أن كلا الحزبين مسؤولان. ويحدث ذلك أيضاً وسط تدقيق متزايد بشأن تأثير سياسات الرئيس التجارية، حيث أظهرت بيانات صادرة عن شركة “ADP” للرواتب يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة فقدت 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال سبتمبر. وقدّرت المذكرة المكونة من أربع صفحات والصادرة عن مجلس المستشارين الاقتصاديين أن الإغلاق الذي يستمر شهراً سيؤدي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي بنحو 30 مليار دولار، نصفها نتيجة التأثير المباشر على الموظفين الفيدراليين، والنصف الآخر من خلال الآثار غير المباشرة على قطاعات أخرى. واستندت المذكرة أيضاً إلى تحليلات من “غولدمان ساكس” و”فايسرف” والاحتياطي الفيدرالي. وجاء في المذكرة: «تشير تحليلات المجلس إلى أن الإغلاق قد تكون له آثار اقتصادية واسعة النطاق تقلل من آفاق الأميركيين عبر انخفاض النمو وارتفاع البطالة، فضلاً عن تعطيل خدمات الضمان الاجتماعي والسفر الجوي والدعم الغذائي للنساء مع أطفال رضع». وأضافت أن «هذه الآثار ستتفاقم كلما طال أمد الإغلاق». كما رسمت المذكرة ملامح العديد من التداعيات الواقعية للإغلاق الحكومي: برنامج “النساء والرضع والأطفال” (WIC) سينفد تمويله في أكتوبر؛ وقد يواجه مستفيدو الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (Medicare) أوقات انتظار أطول في خدمة العملاء؛ بينما لن تحصل برامج “هيد ستارت” المقرر مراجعتها السنوية على التمويل. وأشارت المذكرة أيضاً إلى أن موظفي إدارة أمن النقل (TSA) ومراقبي الحركة الجوية سيواصلون العمل دون أجر خلال الإغلاق، لكن التغيب عن العمل – الذي تضاعف ثلاث مرات خلال الإغلاقات السابقة من 3% إلى 10% – قد يتسبب في تأخيرات متتالية في المطارات عبر الولايات المتحدة.