تباطؤ التضخم وتعافي الجنيه يفتحان الباب أمام خفض جديد للفائدة باجتماع «المركزي» اليوم

قال محمد أبو باشا رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار «إي إف جي هيرميس»: «البيئة الاقتصادية لا تزال مواتية لخفض جديد للفائدة». وأضاف أن الفجوة الواسعة بين سعر الفائدة الرئيسي ومعدل التضخم العام  «تُعزّز أيضاً من فرص التيسير النقدي».

توصلت مصر العام الماضي إلى اتفاق حزمة إنقاذ دولية بقيمة 57 مليار دولار لمواجهة أسوأ أزمة نقص في العملة الصعبة منذ عقود، ونفذت تيسيراً نقدياً تراكمياً بلغ 525 نقطة أساس (5.25%) منذ بداية 2025.

يهدف خفض أسعار الفائدة إلى تحقيق توازن دقيق، إذ يساعد الدولة المثقلة بالديون على تقليل مدفوعات الفائدة التي تلتهم جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة. مع الحفاظ على معدل فائدة حقيقي يتمتع بجاذبية كافية لاستقطاب استثمارات المحافظ الأجنبية، التي تُعدّ أحد المصادر الرئيسية لتمويل الاقتصاد.

ولا يزال ما يُعرف بسعر الفائدة الحقيقي في مصر من بين الأعلى عالمياً حتى بعد جولات التيسير النقدي الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار.

كما تباطأ معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي ليبلغ 12% في أغسطس، أي ما يقل عن نصف مستواه القياسي البالغ 38% الذي سُجّل في سبتمبر 2023، عند ذروة الأزمة الاقتصادية.

زيادة مرتقبة لأسعار الوقود

من المرتقب تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الشهر الجاري في إطار الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي وهو ما قد يعرقل مسار تباطؤ التضخم إذا لم يُدَر بحذر.

ويرى أبو باشا أن الزيادة المحتملة في أسعار الوقود قد تدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين.

قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في «بنك أبوظبي التجاري»، إن «نهج البنك المركزي والقائم على خفض الفائدة بشكل تدريجي مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، يساعد في احتواء التضخم وجذب رؤوس الأموال الأجنبية».

تعافي الجنيه المصري

شهد الجنيه المصري، الذي سمحت السلطات بانخفاض قيمته بنحو 40% في مارس 2024، تعافياً قوياً في الأشهر الأخيرة بدعم من تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية وازدهار عائدات السياحة والصادرات.

تداولت العملة المصرية يوم الأربعاء عند نحو 47.8 جنيه للدولار بعد أن تعافت من أدنى مستوى قياسي بلغ 51.7 في أبريل، في تطور قد يُسهم أيضاً في تخفيف ضغوط الأسعار في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

وتتوقع مالك أن يتراوح سعر صرف العملة المصرية بين 48 و50 جنيهاً للدولار خلال ما تبقى من عام 2025، إذا استمرت وتيرة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية القوية.

كما تستعد مصر لبدء مراجعتين مجمعتين لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، وفي حال اجتيازهما ستتمكن من الحصول على شرائح قروض بقيمة 2.5 مليار دولار.