«المركزي» يناقش مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. اليوم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السادس خلال عام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس.

وتباينت آراء عدد من الخبراء، حول مصير أسعار الفائدة ما بين الخفض والتثبيت خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي -الذي يعده المركزي- إلى 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو 2025، وتراجع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025.

وقرر البنك المركزي المصري، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 5.25% منذ بداية عام 2025، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض إلى 22% و23%، على الترتيب.

وكان البنك المركزي قد أعلن في تقرير السياسة النقدية الصادر في مطلع أغسطس الماضي عن تعديل توقعاته لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إذ كانت التوقعات السابقة تشير إلى تراجعه إلى حدود 14–15%، بينما رجحت القراءة الحالية استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الراهنة خلال النصف الثاني من العام، مع تسجيل متوسط سنوي يتراوح بين 15% و16%.

أما بالنسبة لتوقعات عام 2026، رجح البنك المركزي أن ينخفض التضخم تدريجيًا إلى متوسط يتراوح بين 11% و12%، على أن يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 7% ± 2% بحلول نهاية الربع الرابع من العام نفسه.

تثبيت سعر الفائدة

توقّع الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن يتجه البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم، مرجعًا ذلك إلى عاملين رئيسيين، الأول االتخفيض السابق للفائدة بمعدل 2% في الاجتماع الأخير، وهو ما يستدعي التريث لمراقبة آثاره على مختلف جوانب الاقتصاد، مثل النشاط الاقتصادي، وتدفقات النقد الأجنبي، ومستوى الودائع والإقراض.

اضاف أنيس، أن السبب الثاني يتمثل في الإصلاحات المالية التي بدأت في سبتمبر، ومنها رفع أسعار الغاز الصناعي، ما أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الخضروات والفواكه، وبالتالي التأثير على ثلث مكونات سلة الغذاء التي تُستخدم في احتساب معدل التضخم، كما أن الزيادات المتوقعة في أسعار المحروقات والكهرباء خلال أكتوبر ستؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية قد ترفع معدل التضخم بنحو 4% ليقترب من 16%.

أشار أنيس، إلى أنه من الأفضل حاليا تثبيت سعر الفائدة أو خفضه بنسبة طفيفة لا تتجاوز 1%، لكن الخيار الأنسب هو الانتظار لحين مرور مراجعة صندوق النقد الدولي الخامسة والسادسة، بما يدعم استقرار التدفقات الدولارية، بعدها، يمكن النظر في تخفيض إضافي للفائدة بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية.

كذلك رجّح الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم، وذلك في ظل استمرار التأثيرات غير المباشرة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأشار عبد العال، إلى أنه من المتوقع أن يعاود البنك المركزي خفض الفائدة قبل نهاية العام الجاري، بنسب تتراوح بين 2% إلى 3%، بهدف دعم وتعزيز معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري.

خفض سعر الفائدة

بينما توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطى، أن يستمر البنك المركزى المصرى فى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم، لتكون نسبة الخفض من 1% إلى 1.5%.

وأرجعت توقعاتها إلى أن الخفض يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادى وتحريك عجلة النمو، وعمل توازن بين تحفيز النمو الاقتصادى وتقليل تكلفة التمويل على القطاع الخاص، مع توخى الحذر من أى ضغوط تضخمية قد تظهر خلال الأشهر المقبلة نتيجة الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود.

اتفق معها، الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، وقال إن تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف بدعم من ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي يعززان قدرة البنك المركزي على المضي في سياسة التيسير النقدي، متوقعًا خفضًا تدريجيًا للفائدة بنحو 1% إلى 2% خلال اجتماع اليوم.

لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات في أكتوبر قد يشكل ضغوطًا تضخمية تدفع البنك لإعادة تقييم توجهاته في اجتماع نوفمبر، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.