استقرار سعر الصرف والقنوات الرقمية المُبتكرة يدفعان تحويلات المصريين لمستويات قياسية

لعبت تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا مهمًا في تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ضد الصدمات المحلية والإقليمية والدولية المتتالية، كونها أحد أهم مصادر النقد الأجنبى للبلاد والتى تأتى من دون تكلفة تقريبًا، عكس حصيلة الصادرات على سبيل المثال التى يتطلب تحقيقها ضخ نفقات دولارية لتوفير المواد الخام والسلع الرأسمالية اللازمة للتصنيع.

بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى أن تحويلات العاملين بالخارج، شهدت خلال العام المالي 2024/2025 قفزة قياسية غير مسبوقة، إذ ارتفعت إلى 36.5 مليار دولار بزيادة تفوق 66% مقارنة بالعام السابق، وهو ما عدّه عدد من الخبراء انعكاسًا مباشرًا لاستعادة الثقة في الجهاز المصرفي عقب تحرير سعر الصرف والسيطرة على السوق الموازية.

الخبراء يرون أن هذه الطفرة ليست مجرد زيادة رقمية في التدفقات النقدية، بل تعكس تغييرًا نوعيًا في سلوك المغتربين الذين باتوا أكثر إقبالًا على القنوات الرسمية في ظل استقرار سعر الصرف وتوسع أدوات التحويل الرقمي.

أكدوا أن استمرار هذا المسار يمنح الاقتصاد المصري دعامة أساسية عبر تخفيف الضغوط على سوق الصرف، وتعزيز الاحتياطي النقدي، وتوفير موارد لتمويل الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية، مع توقعات بأن تتجاوز التحويلات حاجز 40 مليار دولار بنهاية 2025 إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية.

أحمد أبوالخير: البنوك أمام فرصة لتعظيم الاستفادة منها عبر المنتجات الرقمية والادخارية

في هذا السياق، قال أحمد أبوالخير، الخبير المصرفي، إن البنوك المصرية أمام فرصة ومسؤولية لتعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز هذه التدفقات.

وأوضح أن ذلك يتطلب تطوير قنوات التحويل الرقمية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، إلى جانب خفض الرسوم وتبسيط الإجراءات بما يضمن سرعة وصول الأموال، إضافة إلى طرح منتجات ادخارية جاذبة بفوائد تنافسية بالعملتين المحلية والأجنبية، وإطلاق حوافز خاصة للمصريين بالخارج مثل الإعفاء من بعض الرسوم أو منح تسهيلات ائتمانية مرتبطة بالتحويلات.

كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية في الدول المستقبلة للعمالة المصرية لتسهيل حركة الأموال وتحويل البنوك من مجرد متلقية للتحويلات إلى صانعة لقيمة مضافة وعلاقات طويلة الأجل مع عملائها.

وأضاف أبو الخير أن دور البنوك لا يقتصر على جذب التحويلات فقط، بل يمتد إلى توظيفها لتحقيق عائد مستدام من خلال استثمار هذه التدفقات الدولارية في تمويل مشروعات استراتيجية كبرى، أو توجيهها لأدوات الدين الحكومي ذات العوائد الجيدة بالعملة الأجنبية، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة للنمو الاقتصادي.

وتوقع أن تحافظ تحويلات المصريين بالخارج على مستوياتها المرتفعة حتى نهاية 2025، مع إمكانية تجاوزها حاجز 40 مليار دولار، مدفوعة بعوامل متعددة مثل، تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأجور في بعض أسواق العمل واستقرار سعر الصرف.

أشار إلى أن النمو لن يستمر بالمعدلات الاستثنائية نفسها المسجلة في العام المالي 2024/2025، إذ كان مدفوعًا بعوامل مؤقتة أبرزها تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

وأكد أبوالخير أن ارتفاع التحويلات ينعكس إيجابًا على استقرار سعر صرف الدولار في مصر عبر زيادة المعروض من العملة الصعبة، ما يدعم تلبية احتياجات الاستيراد والاستثمار، ويُسهم في تقليل الضغوط التضخمية وتحقيق التوازن في سوق الصرف.

من جانبه قال محمد سيد، الخبير المصرفي، إن تحويلات العاملين بالخارج أصبحت تمثل إحدى القضايا المهمة والجديرة بالبحث في ظل المتغيرات الاقتصادية خلال الفترات القليلة الماضية، وتُسهم هذه التحويلات في دعم ميزان المدفوعات وزيادة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.

أضاف أنها تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار في القطاع المالي، فضلًا عن مساهمتها في الحد من الفقر وتوفير فرص عمل لجزء كبير من العمالة، ومن ثم المساهمة في تقليص مشكلة البطالة في المجتمع المصري.

وقال “سيد” إن القفزة الأخيرة في قيمة التحويلات تعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي ثقة المصريين بالخارج في الجهاز المصرفي، كما تعكس نجاح عدد من السياسات التي اعتمدتها الدولة والبنوك العاملة في مصر لتسهيل عمليات التحويل، مثل إطلاق خدمات التحويل اللحظي عبر تطبيق «إنستاباي» في دول الخليج، وتوفير خيارات تحويل مباشرة إلى محافظ الهاتف المحمول والبطاقات البنكية.

وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج ليست مجرد مصادفة، بل هي نتاج مزيج من العوامل الداخلية والخارجية، فعلى المستوى الداخلي، زادت الثقة في النظام المصرفي المصري بعد الإجراءات التي تبنّاها البنك المركزي وتشجيع التحويلات الرسمية عبر البنوك، ومع استقرار سعر صرف الجنيه المصري والقضاء على السوق الموازية بشكل كبير، أصبح المصريون بالخارج واثقين من أن تحويلاتهم ستتم بسعر صرف عادل وشفاف، بدلاً من اللجوء إلى قنوات غير رسمية كانت تقدم أسعارًا أعلى.

أما على المستوى الخارجي، فساهمت المتغيرات العالمية مثل ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري في دفع المصريين بالخارج إلى استخدام القنوات الرسمية لضمان وصول أموالهم بأمان والحفاظ على قيمتها، بحسب الخبير الاقتصادي.

وذكر أن بعض دول الخليج، التي تستضيف أعدادًا كبيرة من المصريين، شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا انعكس على زيادة فرص العمل وتحسن الأجور، ومن ثم ارتفعت القدرة على إرسال المزيد من الأموال إلى الوطن.

وأطلق البنك المركزي المصري، شبكة Instant Payment Network (IPN) في مارس 2022، والتي تتيح خدمات الدفع اللحظي على مدار الساعة بين البنوك عبر تطبيق «إنستاباي»، وقد مكّنت هذه الخدمة، بالتعاون مع البنوك والشركات المالية في دول الخليج، المصريين بالخارج من إرسال الأموال بشكل فوري ومباشر إلى حساباتهم البنكية في مصر، وكان لهذا التبسيط والسرعة في الإجراءات دور أساسي في جذب المزيد من التحويلات.

ونوه بأن المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع ساهمت في تسهيل وصول الأموال، إذ أصبح بإمكان المصريين إرسال أموالهم مباشرة إلى محافظ أسرهم الإلكترونية، ما يُمكّنهم من استخدامها في المشتريات اليومية أو سداد الفواتير دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الأموال.

وذكر أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، كونها تُسهم بشكل مباشر في زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ما يعزز قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية وسداد الالتزامات الخارجية، كما ترفع هذه التدفقات النقدية صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، بما يدعم الاستقرار المالي للدولة.

وتابع أن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو 18.5 مليار دولار في يوليو 2025، وهو تحسن مدفوع بعوامل عدة، أبرزها قوة تدفقات التحويلات، إلى جانب الاستثمارات وسياسات الإصلاح الاقتصادي، ما أسهم في تقليص نشاط السوق الموازية وتخفيف الضغوط الواقعة على الجنيه المصري، بما يعزز استقرار سوق الصرف ويُحسن آلية التسعير الرسمية.

وقلصت التحويلات الاعتماد على حيازة الدولار النقدي في السوق الموازية، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الدولار بالسوق المحلية، وهو ما دعم استقرار سعره مع ارتفاع المعروض من العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وفق محمد سيد.

وأوضح أن الطفرة في التحويلات أدت إلى تحسن وضع ميزان المدفوعات المصري، إذ ساهمت بشكل واضح في تضييق عجز الحساب الجاري إلى 13.2 مليار دولار في الأشهر التسعة المنتهية في مارس 2025، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، مدعومًا كذلك بزيادة إيرادات السياحة.

واقترح سيد سياسات لجذب المزيد من التحويلات ومنها تقديم حوافز استثمارية للمصريين بالخارج، مثل تسهيل شراء الأراضي أو الوحدات السكنية بالدولار، وابتكار منتجات مالية مخصصة للمغتربين، مثل شهادات الادخار أو حسابات التوفير بعائد مجزٍ بالدولار، والاستمرار في تبسيط الإجراءات البنكية والإدارية وتقديم خدمات متميزة خاصة في مواسم الذروة مثل الصيف والأعياد، وتحسين تجربة الاستقبال داخل مصر عبر ربط الحوالات بالحساب أو بالمحفظة البنكية أو بالبطاقات فورياً، مع رفع حدود المعاملات.

وأضاف أن هذه السياسات تضمن إصدار شهادات ادخار بالدولار بعوائد تنافسية تشجع المصريين على تحويل مدخراتهم وتثبيتها داخل النظام المصرفي، وتوسيع الشراكات مع البنوك في دول المهجر لتسهيل الوصول إلى تطبيقات مثل «إنستاباي» ودعم العملاء مباشرة، وإطلاق حملات توعية رقمية للمغتربين للتعريف بمزايا التحويل عبر القنوات الرسمية المرخصة وضمان الحماية والأمن السيبراني.

ورجّح “سيد” أنه من الصعب استمرار معدل النمو الكبير (66% على أساس سنوي) بالوتيرة نفسها، لأن حجم التحويلات أصبح مرتفعًا بالفعل مقارنة بالسنوات السابقة، ومع ذلك، من المتوقع أن تظل التحويلات عند مستويات قوية إذا واصلت القنوات الرقمية العمل بكفاءة، وتقلصت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، واستمرت الحوافز الادخارية للمصريين بالخارج.

وبحسب التقديرات، من المرجح أن يتراوح حجم التحويلات بين 38 و41 مليار دولار بنهاية عام 2025، شريطة استمرار العوامل الداعمة مثل كفاءة القنوات الرقمية، واستقرار سوق الصرف نسبيًا، وتوافر منتجات ادخارية جذابة بالدولار، وتبقى هذه التوقعات مرتبطة كذلك بتطورات سوق العمل في دول الخليج، وأسعار النفط، ومدى نجاح خطط الربط الرقمي عبر الحدود.

هاني أبوالفتوح: استعادة الثقة بعد تحرير سعر الصرف قفزت بها.. وتوقعات بتجاوزها 40 مليار دولار نهاية العام

وفي سياق متصل، قال هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، إن بيانات البنك المركزي المصري كشفت عن قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ ارتفعت إلى 36.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة 66% مقارنة بالعام السابق، موضحًا أن هذه الأرقام لا تعكس مجرد زيادة في التدفقات النقدية، بل تجسد عودة الثقة لدى أعداد كبيرة من المصريين بالخارج في تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.

وأشار إلى أن تحرير سوق الصرف في مارس 2024 والسيطرة على السوق الموازية كان لهما دور محوري في هذا التحول، إذ أصبح المغترب المصري أكثر اطمئنانًا على قيمة أمواله عند التحويل، بعد زوال الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي، واعتبر أن الأمر يتجاوز كونه خطوة اقتصادية بحتة، بل يمثل إعادة بناء لعلاقة الثقة بين المهاجر ووطنه.

ورجح استمرار هذا النمو الإيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتوسع أدوات التحويل الرقمي إلى جانب الحوافز الحكومية مثل طرح أراضٍ وعقارات بالعملة الأجنبية، والتي تمنح المصريين بالخارج شعورًا بأن الدولة تسعى لإدماج تحويلاتهم في استثمارات حقيقية.

وأوضح أن بيانات البنك المركزي تشير إلى أن تحويلات المصريين بالخارج أصبحت تنافس في بعض الأوقات إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعة، وإذا استمر النمو بالوتيرة نفسها، فمن المتوقع أن تتجاوز التحويلات حاجز 40 مليار دولار مع نهاية 2025، وهو ما يخفف الضغط على سعر صرف الدولار، ويمنح الاحتياطي النقدي للدولة مرونة أكبر في تلبية احتياجات الاستيراد.

وأكد أن الرسالة الأهم في هذه التطورات لا تكمن في الأرقام وحدها، بل في أن استعادة الثقة تحولت إلى قوة اقتصادية حقيقية، إذ لم يعد المصري بالخارج يحوّل الأموال فقط لدعم أسرته، بل يضخ شريان حياة في الاقتصاد المصري.

وشدد أبو الفتوح على أن دور البنوك في المرحلة المقبلة يتمثل في تعزيز هذه الثقة وضمان استدامة تدفق التحويلات، من خلال توفير سعر صرف عادل، وتوسيع قنوات التحويل الرقمية بما يضمن سرعة العمليات وتخفيض تكلفتها، إلى جانب طرح منتجات ادخارية واستثمارية موجهة للجاليات المصرية بالخارج، وبهذا تتحول التحويلات من مجرد أداة لتلبية احتياجات أسرية إلى رافد استثماري يعزز الاحتياطي النقدي ويدعم الاقتصاد المصري.