رئيس الوزراء : قانون الإجراءات الجنائية خطوة لترسيخ العدالة وصون الحقوق والحريات

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام مجلس النواب خلال جلسته العامة في افتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، حيث قدم التهنئة للمجلس على انطلاق أعماله الجديدة، معربًا عن تقديره للجهود التشريعية التي بذلها النواب على مدار خمس سنوات في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة.

وفي مستهل كلمته، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري، ومجلس النواب، ورئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة قرب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحصين لمصر والركيزة الثابتة لاستقرارها وأمنها.

وأكد الدكتور مدبولي أن الدولة المصرية ماضية بعزم في ترسيخ دعائم دولة القانون التي تُعلي من شأن العدالة وتصون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل أحد أهم التشريعات المكملة للدستور وأكثرها تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث يستهدف تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وضمان أمن المجتمع واستقراره.

وأوضح أن مناقشات البرلمان أظهرت روحًا وطنية ورؤية تشريعية ناضجة، أسهمت في إثراء مشروع القانون عبر دراسات متعمقة وملاحظات بنّاءة، بما يعزز ثقة المواطن في منظومة العدالة وشعوره بالإنصاف والأمن القانوني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع جاء ثمرة سنوات من الحوار والمداولات، وشارك في صياغته أطراف متعددة، بهدف تحديث منظومة العدالة بما يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.

وأوضح أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد المشروع تجسد حرص القيادة السياسية على تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق والحريات، مؤكدًا أن هذه الملاحظات تزيد النصوص وضوحًا وتضع مصر في مصاف الدول التي تُعلي من شأن القانون.

ولفت إلى أن رد القوانين بعد موافقة البرلمان ليس سابقة جديدة، مشيرًا إلى أن ذلك حدث في قانون العدالة الضريبية عام 1978 وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بالتعاون والتكامل مع مجلس النواب لضمان صدور منظومة تشريعية متكاملة تراعي الانضباط والدقة والعدالة واحترام حقوق الإنسان، بما يعكس مكانة مصر وريادتها