«Gulftainer» الإماراتية تخطط لاستثمار مليار دولار في الموانئ المصرية

أعلنت شركة Gulftainer الإماراتية، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة محطات الحاويات والخدمات اللوجستية والشحن، عن خطتها لضخ استثمارات تصل قيمتها إلى مليار دولار  في السوق المصرية.

وتستهدف الشركة الاستثمار في إدارة وتشغيل محطات حاويات وخدمات لوجستية بعدد من الموانئ المصرية، تشمل شرق بورسعيد، الإسكندرية، ودمياط، في خطوة تعكس اهتمامها المتزايد بمصر باعتبارها مركزًا محوريًا للتجارة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق المهندس كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة والنقل مع فريد بلبواب – الرئيس التنفيذي لشركة Gulftainer، بحضور السفير عصام عاشور سفير مصر لدى دولة الإمارات، والوزير المفوض التجاري منال عبد التواب رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، ونائب رئيس المكتب التجاري حسين عبدالمنعم .

عُقد الاجتماع على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر النقل البحري العالمي بدبي (30 سبتمبر – 1 أكتوبر)، حيث استعرض الجانب الإماراتي خططه الاستثمارية وأكد تطلعاته لتعزيز حضوره في السوق المصرية، خاصة أن الشركة تدير عملياتها في أكثر من عشر دول حول العالم، من بينها الولايات المتحدة، الإمارات، والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، رحب الفريق كامل الوزير بالخطوة الاستثمارية، مؤكدًا أن موقع مصر الفريد على البحرين المتوسط والأحمر، مرورًا بقناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي، يضعها في موقع مثالي لمثل هذه الاستثمارات الاستراتيجية.

وأوضح أن الفرص لا تقتصر فقط على موانئ دمياط والإسكندرية، بل تمتد لتشمل جميع الموانئ والمناطق اللوجستية المصرية.

كما جرى الاتفاق على قيام وفد من الشركة بزيارة مصر قريبًا لمعاينة الفرص الاستثمارية على أرض الواقع، تمهيدًا لتوقيع العقود والبدء في إدارة وتشغيل إحدى محطات الحاويات أو المناطق اللوجستية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري – أن دخول Gulftainer إلى السوق المصرية يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري، ويمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز التعاون الاستثماري المصري الإماراتي.

وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت حتى فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار موزعة على 2139 شركة، وهو ما يعكس حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على التوسع في مجالات ذات قيمة مضافة عالية مثل النقل والخدمات اللوجستية.