تلعب بنوك الاستثمار دوراً محورياً في رسم ملامح المرحلة الاقتصادية الراهنة، ليس فقط في إدارة الاستثمارات وتعبئة التمويل، بل أيضًا عبر تقديم رؤى تحليلية وتوصيات استراتيجية تساعد صناع القرار على تحديد أولويات التنمية وتوجيه الموارد بكفاءة.

«أموال الغد» رصدت رؤية رؤساء قطاع البحوث في عدد من بنوك الاستثمار، حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وأبرز المحاور التي يمكن أن تقود إلى النجاح خلال الـ5 سنوات المقبلة، وكذلك العقبات التي قد تعرقل التنفيذ إذا لم يتم التعامل معها بواقعية.

فرصة تاريخية لتصحيح المسار

«نعيم» القابضة: نجاح الخطة يعزز انتقال الاقتصاد إلى مرحلة أكثر جاذبية

في البداية قالت سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث بشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن إطلاق الحكومة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» للنقاش المجتمعي لمدة شهرين قبل اعتمادها رسميًا، يعد فرصة تاريخية لمراجعة المسار الاقتصادي وتبني إصلاحات هيكلية طال انتظارها، بما يضمن النمو المستدام ويُحفز الاستثمار ويُعيد الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وذكرت أن أي خطة اقتصادية ناجحة لا تكمن فقط في تحديد الأهداف، بل في وضع سياسات قابلة للتنفيذ تلامس جذور المشكلات موضحة أنه لا يمكن تلخيص الأولويات التي لا غنى عنها لنجاح هذه الخطة في 5 محاور رئيسية، أولها محور تفعيل سيادة القانون وتبسيط الإجراءات، قائلة: “لا يمكن أن تزدهر بيئة الأعمال من دون منظومة قضائية سريعة وفعالة”.

أضافت أن تأخر البت في النزاعات التجارية يضعف ثقة المستثمرين ويجعلهم مترددين في ضخ رؤوس أموال جديدة، مؤكدة أن “المطلوب هنا ليس مجرد تعديلات شكلية، بل إنشاء آليات قضائية اقتصادية متخصصة تُسرّع الحسم على غرار مراكز التحكيم الدولية.. وفي الوقت نفسه، لا بد من مواصلة إزالة البيروقراطية المرهقة، فكل يوم إضافي من التأخير في الحصول على تراخيص أو موافقات يمثل تكلفة باهظة ويُضعف تنافسية الاقتصاد المصري أمام نظرائه الإقليميين”.

وذكرت أن المحور الثاني يتمثل في تمكين البورصة وتعزيز أدوات التمويل، مؤكدة أن البورصة ليست مجرد سوق للأسهم، بل هي مرآة حقيقية لصحة الاقتصاد، مضيفة أن تعزيزها عبر طرح شركات جديدة، وزيادة عمق السوق، وتحسين الأدوات المالية سيمنح الشركات المصرية مصادر تمويل أكبر، ويُعزز ثقة المستثمرين الأجانب.

وذكرت سلمى طه أن جعل البورصة قناة أساسية للتمويل بدلًا من الاعتماد المفرط على البنوك، سيُعيد التوازن إلى هيكل الاقتصاد ويفتح الباب أمام توسع أكبر للقطاع الخاص.

وأشارت أن المحور الثالث مرتبط بملف تقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة، موضحة أن أكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد المصري هو استمرار الدولة كمنافس مباشر للقطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا التداخل يولد تضارب مصالح ويُضعف مناخ المنافسة، قائلة: “الإصلاح الحقيقي يقتضي أن تركز الدولة على دورها كمنظّم ومُشرّع، بينما يضطلع القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي”.

وفي السياق نفسه أكدت سلمى طه أن التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، والدخول في شراكات عادلة مع المستثمرين، يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق عدالة السوق وتحفيز الكفاءة الاقتصادية.

وأكدت ضرورة تعميق الصناعة وتوطين سلاسل التوريد كمحور رابع أساسي، موضحة أن الاعتماد المفرط على الواردات يستنزف العملة الأجنبية ويُعرّض الاقتصاد لصدمات خارجية متكررة، لتبرز الحاجة إلى سياسة واضحة لتوطين سلاسل التوريد وتشجيع الصناعات المغذية، على سبيل المثال تحفيز الشركات العالمية على إنتاج مكونات أساسية داخل مصر، ما يولد روابط قوية بين المصانع المحلية والصناعات النهائية.

وأشارت إلى أن تعزيز المحتوى المحلي في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والتكنولوجيا، سيزيد القيمة المضافة للاقتصاد ويُولّد فرص عمل جديدة، كما أنه يجب أن يصاحب ذلك حوافز ضريبية وجمركية واضحة للمصنعين الذين يحلّون المنتجات المحلية محل المستوردات.

كما أشارت إلى تصدير العقار كأداة لجذب النقد الأجنبي باعتباره المحور الخامس، قائلة: “من أبرز الأفكار الواعدة ما يُعرف بـ “تصدير العقار”،  والمقصود هنا ليس شحن الوحدات إلى الخارج، بل جذب رؤوس أموال أجنبية إلى السوق العقارية المحلية، بحيث تتحول مبيعات العقارات للأجانب إلى مصدر مهم للعملة الصعبة”.

ولفتت إلى أن هذه الآلية أثبتت نجاحها في دول مثل الإمارات وتركيا، حيث جرى ربط شراء العقار بامتيازات مثل الإقامة أو الجنسية أو تسهيلات استثمارية، ما جعل السوق العقارية أداة فعالة لجذب الاستثمارات الخارجية.

وتابعت قائلة: “بالنسبة لمصر، فإن استثمار هذا التوجه قد يُسهم في تنويع مصادر الدخل إلى جانب السياحة والتحويلات وقناة السويس، كما أنه يمنح القطاع العقاري فرصة للتوسع خارج حدود الطلب المحلي”.

واختتمت سلمى طه حسين رؤيتها مؤكدة أن مصر أمام مفترق طرق، والرهان على خطة اقتصادية حتى 2030 يجب ألا يكون تكرارًا لخطط سابقة افتقدت آليات التنفيذ، لكن لا بد من تبني إصلاحات حقيقية تضع القطاع الخاص في موقع القيادة، وتُعالج البيروقراطية، وتُعزز دور السوق المالية، وتُقلّص من تدخل الدولة في النشاط التجاري، مضيفة أن نجاح الخطة سيعني انتقال الاقتصاد المصري إلى مرحلة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، وفشلها سيُبقيه أسيرًا للتحديات المزمنة نفسها.

عدم الخضوع لاشتراطات المؤسسات الدولية

«برايم»: يجب ترشيد الاقتراض واستخدام الحصيلة فى تنمية أنشطة تنافسية

وعلى صعيد قدرة الدولة على صياغة برنامج اقتصادي بعيدا عن اشتراطات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد أكد هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث في شركة «برايم» المالية، ضرورة الفصل بين عدم القبول لاشتراطات المؤسسات الدولية وعدم التعامل معها، لافتًا إلى أنه في كلتا الحالتين يجب أن تكون الدولة قوية ماليًا قبل التطرق لأى من الخيارات بشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، تابع قائلًا: “الخيار الأفضل من وجهة نظرى عدم القبول باشتراطات الصندوق، ولكن لا أحبذ فكرة عدم التعامل نهائيًا مع صندوق النقد الدولى”.

وأرجع هذا الخيار لأسباب عدة، تتمثل في صعوبة الحصول على تمويل دولى مثل إصدار السندات الدولية أو الحصول على قروض سيادية، إذ يشترط المستثمرون فيها وجود برنامج مع صندوق النقد الدولى كإشارة على ثقة واستقرار السياسات الاقتصادية، وذلك بجانب تقليل فرص الحصول على تمويلات من مؤسسات دولية أخرى كالبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقي وغيرها إذ تقرض هذه المؤسسات بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى، ومرجحًا أن يؤدى ذلك لتراجع الثقة الدولية ما قد يدفع المستثمرين للتراجع عن ضخ الاستثمارات أو المطالبة بعوائد أعلى.

في السياق نفسه أردف: “الشكل الأمثل هو ترشيد الاقتراض واستخدام القروض فى تنمية قطاعات ذات ميزة تنافسية ومتوقع لها عائدات كبيرة وسريعة”.

ولفت رئيس قسم البحوث في شركة «برايم» المالية، إلى أن زيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية، يتطلب أيضًا العمل على عدة محاور مرتبطة الشفافية والقضاء على البيروقراطية ومحاربة الفساد.

وذكر أنه في الوقت الذي يرتكز عليه البرنامج الاقتصادي على محاور رئيسية مرتبطة بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر، لا بد أن يضمن ألا يتحمل المواطن البسيط عبء الإصلاح وحده، تابع موضحًا: “الموازنة بين الاستقرار الاقتصادى السريع وأهداف التنمية طويلة المدى فيأتى عن طريق الموازنة بين دعم القطاعات والمشروعات قصيرة الأجل ودعم القطاعات والمشروعات متوسطة وطويلة الأجل  بالتوازى”.

أضاف أن حماية المواطن تتحقق بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، ولكن يجب أن نضع نصب أعيننا أن توجه هذه البرامج للمستحقين الفعليين، وأن يتم تحديث البيانات باستمرار سواء بالإضافة أو الحذف حتى لا تتحول بمرور الوقت لشكل من أشكال الدعم الذى يجب ألا يكون موجودا فى أى اقتصاد حر.

دور القطاع الخاص

«عربية أون لاين»: التوترات الخارجية عنصر ضغط.. والقطاع الخاص شريك تنموي

واتفق معهما مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين- التابعة لبنك الاستثمار إن أي كابيتال، مؤكدًا دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة خلال الـ5 سنوات المقبلة، باعتباره شريكا أساسيا في مسيرة التنمية الاقتصادية، ذلك التوجه الذي تتبناه الدولة في خطتها الجديدة والتي ترتكز على تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

تابع قائلًا: “الحكومة منوط لها بعض القطاعات أغلبها قطاعات غير هادفة للربح بجانب بعض الاستثمارات الضخمة التي لا يستطيع القطاع الخاص تغطيها والمتربطة بمشروعات قومية على غرار مشروعات البنية التحتية وبناء الطرق والكباري والمواني والمدن، ولكن ما زال القطاع الخاص يتمتع بفرص متنامية في قطاعات وصناعات أخرى يستطيع التنافس والريادة من خلالها، على رأسها القطاعات الصناعية والبتروكيماويات والأسمدة والزراعة والسياحة، ومن هنا يتجلى أهمية التناغم بين القطاعين كسبيل أساسي لتحقيق المستهدفات المرجوة”.

ولفت إلى خطة تخارجات الدولة من بعض الشركات والأصول والمملوكة لها سواء من خلال بيعها لمستثمر استراتيجي، أو عبر البورصة المصرية، ذلك الأمر الذي يحمل بين طياتها العديد من الثمار على رأسها فتح الباب أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية المستقبلية، وزيادة معروض النقدي الدولاري من ناحية أخرى.

وبالإشارة إلى سبل زيادة حصيلة الدولة الدولارية، أكد الجهود المبذولة من قبل الدولة لتعظيم حجم التدفقات الأجنبية، موضحًا أن استعادة ثقة الصناديق والمؤسسات المالية لضخ المزيد من السيولة بالسوق المصرية، تتطلب استمرار العمل على إيجاد بيئة استثمارية أكثر استقرارًا يحكمها إطار تشريعي أكثر مرونة دون الخلل بالإطار الرقابي والتنظيمي.

تابع قائلًا: “المستثمر الأجنبي يبحث عن دولة تضمن لها استقرار في سعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية الكلية مع ضمان التخارج الآمن في ظل توافر العملة، وذلك بالتزامن مع وجود بنية تحتية جاهزة ومتطورة وتواكب التطورات العالمية، مع وجود خطة استثمارية طويلة المدة مجهزة ومعدة من قبل الجهات الاستثمارية المنوطة في الدولة ترصد أهم الفرص الاستثمارية بالقطاعات الحيوية والاستراتيجية والتسهيلات الممنوحة على صعيد الضرائب والحصول على التراخيص والأراضي، فضلًا عن ضمان وجود سوق تنافسية حرة عادلة دون هيمنة أو احتكار من أحد الأطراف”.

وفي السياق نفسه، قال شفيع إن المحاور التي تعول عليها الدولة لتحقيق مستهدفاتها وفق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” المطورحة حاليًا للنقاش المجتعمي، تعد ركائز أساسية لزيادة تنافسية السوق ودفعه للرياة الإقليمية، خاصة أن الدولة تعتمد في خطتها على إدارة المؤشرات الاقتصادية دون الخضوع لاشتراطات المؤسسات الدولية، بداية من العمل على كبح جماح معدلات التضخم والبطالة، واستمرار التوجه نحو خفض أسعار الفائدة بجانب العمل على تنويع مصادر الإيرادات والارتكاز على عناصر القوة الكامنة في قوة القطاع الخاص وبالأخص شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أبرز التحديات التي تعرقل جني ثمار تلك المستهدفات، والمرتبطة بشكل أساسي بتداعيات التوترات الجيوسياسة والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تفرض تأثيرا سلبيا على مختلف الأسواق وتلعب دورا في تشكيل ملامح الفترة المقبلة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري للدول كافة.

واستطرد شفيع: “ولكن هذا لا يلغي التمتع بالعديد من المقومات التي تؤهل السوق المصرية لتحقيق مستهدفاتها التنموية، بداية من موقعها الجغرافي وامتلاكها أهم ممر ملاحي يخدم التجارة العالمية والملاحية، فضلًا عن التنوع القطاعي وتنامي الفرص الاستثمارية بقطاعات عدة منها السياحة، الأسمدة، الكيماويات، فضلًا عن القطاعات الاستهلاكية بجانب قطاعات الطاقة وإدارة المياه والنفايات والزراعة المستدامة وجميع المجالات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر”.