بدء سريان الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة 

دخلت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء في حالة إغلاق حكومي لأول مرة منذ عام 2018، وذلك عقب فشل التوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين على تمرير خطة التمويل داخل الكونجرس والبيت الأبيض.

وبموجب هذا الإجراء، تبدأ الحكومة الأميركية إغلاق معظم عملياتها، في أزمة تعد الخامسة عشرة من نوعها منذ عام 1981، ما يهدد بفقدان آلاف الوظائف في الجهاز الحكومي الفيدرالي.

ويحذر خبراء من تداعيات واسعة النطاق، تشمل عدم إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر الذي يحظى بمتابعة دقيقة، إضافة إلى إبطاء حركة السفر الجوي، وتعليق الأبحاث العلمية، وحجب رواتب القوات الأمريكية. كما سيُعلق عمل نحو 750 ألف موظف اتحادي، بتكلفة يومية تُقدّر بـ400 مليون دولار.

شلل حكومي وصدام سياسي

تجاوز الكونجرس الموعد النهائي للتمويل عند منتصف الليل، مما أدى إلى أول إغلاق حكومي منذ ما يقرب من سبع سنوات، والثالث في عهد الرئيس دونالد ترامب.

مكتب الميزانية في البيت الأبيض أمر الوكالات الفيدرالية بتفعيل خطط توقف التمويل، ما أدى إلى تعطيل مئات الآلاف من الموظفين الأمريكيين، وإرباك العديد من الخدمات العامة، باستثناء المهام الأساسية.

ويأتي ذلك وسط مواجهة بين الحزبين حول دعم التأمين الصحي، ومحاولة كل طرف استخدام الأزمة كأداة انتخابية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في 2026. ووفقًا لتقديرات “بلومبرج إيكونوميكس”، فإن استمرار الإغلاق لثلاثة أسابيع قد يرفع معدل البطالة إلى 4.6% – 4.7% مقابل 4.3% في أغسطس، بسبب اعتبار الموظفين الذين تم وقفهم مؤقتًا عاطلين عن العمل.

ترامب لوّح بأن إدارته قد تستغل الإغلاق لإجراء تسريحات جماعية تتجاوز الإجازات المؤقتة لنحو 750 ألف موظف، وهو ما قد يفاقم التداعيات الاقتصادية. هذه الخطوة تأتي إضافة إلى خروج نحو 150 ألف موظف من الجهاز الحكومي اعتبارًا من 1 أكتوبر ضمن برامج الاستقالة المؤجلة المرتبطة بمبادرة “DOGE” التي يقودها إيلون ماسك، فضلًا عن جولات سابقة من التقاعد المبكر والتسريحات، ما يثير مخاوف من ركود اقتصادي في مناطق مثل واشنطن العاصمة.

خسائر اقتصادية وأسواق مضطربة

تجارب سابقة أظهرت أن جزءًا من الخسائر يمكن استرداده بعد انتهاء الإغلاق، لكن ليس بالكامل. مكتب الموازنة في الكونجرس قدّر أن الاقتصاد الأمريكي لم يستعد نحو 3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار فُقدت خلال إغلاق 2018-2019، الأطول في التاريخ واستمر خمسة أسابيع.

الإغلاق الحالي سيؤخر أيضًا صدور بيانات اقتصادية مهمة، منها تقرير الوظائف الشهري لمكتب إحصاءات العمل، ما يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في تقييم مسار أسعار الفائدة في غياب بيانات حيوية.

على الصعيد العالمي، تراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بعد انقضاء المهلة التمويلية، فيما انخفض الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، وسط مخاوف من تراجع الاستهلاك وتأجيل بيانات النمو، وهو ما قد يضغط على الأسواق المالية.

ويرى محللون أن المستثمرين الذين تجاهلوا إغلاقات سابقة، قد لا يستطيعون تجاهل تداعيات أزمة ممتدة هذه المرة، خاصة بعد موجة صعود طويلة للأسهم الأميركية، حيث إن أي هزة في أسعار الأصول قد تؤدي إلى عمليات بيع قسرية تزيد من حدة التراجع.

معركة تشريعية ومناورات حزبية

في خضم الأزمة، يتواصل الجمود بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إدخال بنود متعلقة بالتأمين الصحي إلى مشروع قانون الإنفاق المؤقت. الجمهوريون، الذين يحتاجون إلى دعم ثمانية ديمقراطيين لتمرير التشريع، تعهدوا بإبقاء مجلس الشيوخ في جلسة مستمرة مع توقف ليوم “يوم الغفران”، وإعادة طرح مشروعهم حتى يرضخ الديمقراطيون.

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، قال: “عليهم إطلاق سراح الرهينة”. بينما كتب رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على منصة “إكس”: “الديمقراطيون صوتوا رسميًا لإغلاق الحكومة”.

من جانبه، يتعرض زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، لضغوط من قواعده لاستخدام مهلة الإغلاق كورقة ضغط لانتزاع تنازلات من ترامب. وفي المقابل، أكد ترامب والجمهوريون أن لديهم اليد العليا في الأزمة، معتبرين أن الديمقراطيين هم من يعرقلون تمرير التمويل.

مجلس النواب كان قد مرر في 19 سبتمبر مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر من دون إضافات كبرى، لكنه فشل مرتين في حصد أصوات الديمقراطيين الثمانية اللازمة في مجلس الشيوخ.

وفي التصويت الأخير، صوّت ثلاثة ديمقراطيين مع كل الجمهوريين باستثناء واحد، مقارنة بواحد فقط في الجولة السابقة، ما يعكس بعض التغيرات لكن ليس بما يكفي لإنهاء الأزمة.

مقترح ديمقراطي بديل يرفع الإنفاق الصحي والاجتماعي بنحو 1.5 تريليون دولار فشل أيضًا في مجلس الشيوخ، فيما لمح بعض الديمقراطيين المعتدلين إلى إمكانية دعم تمويل مؤقت إذا بدأت مفاوضات جدية بشأن تكاليف الرعاية الصحية.

وإذا لم يتحرك الكونجرس، فإن اعتمادات الدعم الضريبي لأسعار التأمين ضمن “أوباماكير” ستنتهي بحلول 31 ديسمبر، ما يهدد بارتفاع حاد في أقساط التأمين لنحو 20 مليون مستفيد.

وفي وقت يستمر التصعيد، أصدر شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز بيانًا مشتركًا قالا فيه: “بعد أشهر من جعل الحياة أصعب وأكثر كلفة، قام دونالد ترامب والجمهوريون الآن بإغلاق الحكومة لأنهم لا يريدون حماية الرعاية الصحية للشعب الأمريكي”.