الرئيس السيسي : نحرص على التوازن بين العدالة الجنائية والحقوق والحريات

استعرض مجلس النواب، خلال جلسته العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد الرئيس في رسالته أنه تابع باهتمام مناقشات البرلمان حول مشروع القانون، الذي يمثل استجابة لحاجة ملحة لتطوير المنظومة الجنائية لمواكبة المستجدات العالمية وتعزيز حماية الحقوق والحريات في ظل الطفرة التكنولوجية.

وأشاد الرئيس بأداء النواب في مناقشة القانون قائلاً إنهم «أبلوا بلاءً حسناً» في بحث مواده، مشددًا على أن المسؤولية الوطنية تقتضي تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية فعالة من جهة، وكفالة الحقوق والحريات العامة من جهة أخرى، مع إزالة أي غموض قد يؤدي إلى التباس في الفهم أو صعوبة في التطبيق.

وأشار الرئيس إلى أن مشروع القانون تضمن محاور مهمة، أبرزها:

تنظيم إجراءات المنع من السفر ووضع المتهمين على قوائم الترقب والوصول.

تنظيم التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بُعد.

وضع إطار لحماية الشهود.

إرساء قواعد للتعاون الإجرائي الدولي في المسائل الجنائية.

وأوضح أن بعض هذه المواد أثارت مناقشات واسعة وردود أفعال متباينة، ورغم وجاهة الرأي الذي تبناه مجلس النواب، إلا أن الموضوعية والواقعية اقتضت الاعتراض على عدد منها لتحقيق التوازن المطلوب وضمان صون حقوق المواطنين.

وأكد على أن الهدف النهائي هو تعزيز منظومة العدالة الجنائية، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ ثقة المواطن في دولة القانون والنظام القضائي.