«حماية المستهلك» يتوقع تجاوز عدد الشكاوى بقطاع الأثاث عن 10 آلاف شكوى بنهاية العام

عقدت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ورشة عمل موسعة تحت عنوان “جهاز حماية المستهلك ومجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع”، وذلك بهدف تعزيز قنوات التعاون بين الجانبين بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين ودعم مصالح المنتجين، في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وضبط الأسواق.

وشارك في الورشة الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، ومحمد مندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندسة نهى نهاد المدير التنفيذي للغرفة، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز وأعضاء الغرفة من المستثمرين والصناع.

البهي: فرصة ذهبية للتعاون بين الصناعة وحماية المستهلك

أكد محمد البهي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي والجهاز، مشيدًا بالمرونة وروح القانون التي يتبناها الجهاز في تعامله مع الشركات.

وأوضح أن معظم المشكلات لا ترجع إلى تعمد الإضرار بالمستهلك، وإنما إلى ثغرات في العقود أو ظروف قهرية مثل اضطرابات الشحن ونقص الخامات.

واقترح البهي إنشاء لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية لدراسة الشكاوى وتقديم توصيات غير ملزمة للجهاز، ما يتيح حل النزاعات وديًا قبل الوصول إلى المحاكم، مؤكدًا أن التعاون المباشر بين الغرف والجهاز سيضمن سرعة وشفافية في معالجة القضايا.

السجيني: العلاقة مع المصنعين شراكة لا خصومة

من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم السجيني على أن الجهاز ينظر للاستثمارات الصناعية باعتبارها ركيزة لا تقل أهمية عن حماية المستهلك، موضحًا أن الجهاز يسعى دائمًا إلى الحلول الودية بعيدًا عن التعسف في تطبيق القوانين.

وأشار إلى أن قطاع الأثاث شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشكاوى خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، خاصة فيما يتعلق بعدم مطابقة المواصفات وتأخر التسليم، مؤكدًا أن الهدف هو التعاون مع المصنعين لمعالجة هذه الظواهر وحماية السوق والمستهلك معًا.

مندي: شهادة الجودة أداة لتعزيز ثقة المستهلك

أكد  محمد مندي أهمية تفعيل شهادة الجودة التي يمنحها الجهاز للمعارض والمصانع، باعتبارها خطوة محورية لضبط السوق ودعم التجار الملتزمين.

وأوضح أن هذه الشهادة تعد بمثابة اعتراف رسمي يعزز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية.

قدّم محمد جمال مدير إدارة الشكاوى بالجهاز عرضًا أوضح فيه أن استقبال الشكاوى يتم عبر خمس قنوات مختلفة، مشيرًا إلى وجود ثلاث فئات للشركات في قاعدة بيانات الجهاز (مقيدة، غير مقيدة، جديدة).

وكشف عن تطور أعداد الشكاوى بالقطاع حيث سجلت 5174 شكوى عام 2022، و6027 في 2023، و5882 في 2024، بينما بلغ العدد في النصف الأول من 2025 نحو 5000 شكوى، ما ينذر بتجاوز 10 آلاف بنهاية العام.

أما المستشار مصطفى عبد الستار مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، فأكد أن الإدارة القانونية لا تتدخل إلا بعد استنفاد محاولات التسوية الودية، مشددًا على أن القرارات تمنح عادة مهلة تتراوح بين 10 و20 يومًا لتنفيذ الحلول، وإلا يتم إحالة النزاع إلى المحاكم الاقتصادية حيث تبدأ الغرامات من 50 ألف جنيه، وقد تصل العقوبات إلى الغلق المؤقت أو نشر أسماء الشركات المخالفة.

اختُتمت الورشة بالتأكيد على أن الشراكة بين جهاز حماية المستهلك وقطاع الأثاث تمثل ضرورة لحماية المستهلك وتعزيز استقرار الصناعة الوطنية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا.