«المعالجات التجارية»: أربعة تحقيقات جارية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة

عقد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، في إطار التحقيق الجاري بشأن الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، والذي بدأ بتاريخ 27 أبريل 2025.

ويأتي هذا التحقيق استجابةً لطلبات مقدمة من المصنعين المحليين المتضررين من الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة الوطنية. وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025.

وأكدت سلطة التحقيق أن هذه الرسوم لا تستهدف غلق السوق أمام الواردات، بل تهدف إلى تحقيق المنافسة العادلة وضمان دخول الواردات بشكل لا يضر الصناعة المحلية أو المستهلك.

كما تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية لصناعات أخرى من الرسوم المؤقتة، حرصًا على استمرار سلاسل الإنتاج الوطنية.

وأوضحت السلطة أن الرسوم تُحصَّل عبر خطابات ضمان من المستوردين، وتُرد في حال انتهاء التحقيق دون فرض رسوم نهائية.

كما تُرد الرسوم على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات موجهة للتصدير، وفقًا لنظم السماح المؤقت والدروباك. وتشير الدراسات المتخصصة إلى أن أثر هذه الرسوم على الأسعار النهائية محدود للغاية.

ويُجرى التحقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بما يضمن التزام مصر الكامل بقواعد التجارة الدولية وحماية المصلحة العامة.

كما أوضحت سلطة التحقيق أنها تُجري حاليًا أربعة تحقيقات منفصلة في مجال المعالجات التجارية، تشمل:

1. مكافحة الإغراق على واردات الصلب البارد والمجلفن والملون من تركيا والصين.

2. الإجراءات الوقائية على واردات الصلب البارد والمجلفن والملون من مختلف الدول.

3. الإجراءات الوقائية على واردات الصلب الساخن (موضوع جلسة اليوم)

4. الإجراءات الوقائية على واردات البيليت من جميع الدول.

وأكدت السلطة أن هذه التحقيقات تتم بشكل مستقل ومتوازٍ، بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، مشددة على التزامها بالشفافية والحياد والموضوعية في دراسة جميع الملاحظات والبيانات المقدمة من الأطراف المعنية.

كما دعت كافة المصانع المرتبطة بالمنتجات محل التحقيق إلى المشاركة الفاعلة وتقديم مستنداتها.