الاستثمارات في مصر ترتفع لـ1.23 تريليون جنيه مع نمو ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص

سجلت مصر إجمالي استثمارات بنحو 1.23 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 1.21 تريليون جنيه في العام المالي السابق، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي اليوم.

وأظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في مساهمة الاستثمار والمخزون بالربع الرابع من 2024/2025، بعد أن تحولت من مساهمة سالبة بلغت -0.94 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2023/2024 إلى مساهمة موجبة قدرها 4.74 نقطة مئوية، وهو ما يعد مؤشرًا على استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي وتعزيز دور التكوين الرأسمالي في دعم النمو.

وكشفت البيانات عن تحول هيكلي في مكونات الاستثمار، حيث تراجعت مساهمة الاستثمار العام من 51.2% في 2023/2024 إلى نحو 43.3% في 2024/2025، في حين ارتفعت مساهمة الاستثمار الخاص من 38.8% إلى حوالي 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات. ويعكس ذلك توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد ورفع كفاءة توظيف الموارد.

وفي سياقًا متصل، ذكرت وزارة التخطيط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفاع إلى 5% خلال الربع الرابع من 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في الربع المناظر من العام السابق.

وساهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقابل 2.4% في 2023/2024، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%، بدعم من استمرار الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الهادف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.