الأعلى خلال عامين.. مصر تسجل معدل نمو اقتصادي سنوي 4.4% خلال 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حقق معدل نمو سنوي بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا المعدل المستهدف البالغ 4.2%، مقارنة بـ2.4% في العام السابق.

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا ربع سنويًا بلغ 5% في الربع الرابع من العام المالي، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام.

وأكدت الوزارة أن هذا التعافي يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الداعمة للاستقرار الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن النمو السنوي جاء مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية (14.7%)، والسياحة (17.3%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (13.8%)، والوساطة المالية (12.16%)، إلى جانب تحسن ملحوظ في أداء الصادرات التي ارتفعت بنسبة 12.8% للسلع تامة الصنع خلال الربع الرابع، شملت زيادة صادرات المستحضرات الدوائية (52%)، الملابس الجاهزة (41%)، والعطور والتجميل (52.7%).

كما سجل مؤشر الصناعة التحويلية غير البترولية ارتفاعًا بـ18.8% في الربع الرابع، مدفوعًا بتوسع في صناعات رئيسية مثل السيارات (126%) والملابس الجاهزة. وفي قطاع السياحة، استحوذ النشاط على أعلى معدل نمو سنوي بفضل استقطاب أكثر من 17 مليون سائح وزيادة الليالي السياحية إلى 179 مليون ليلة.

وأشار البيان إلى تحول هيكلي في الاستثمارات، حيث تراجعت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% إلى 43.3% من الإجمالي في 2024/2025، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، مع تسجيل إجمالي الاستثمارات نحو 1.23 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية العالمية، التي انعكست على بعض الأنشطة مثل قناة السويس التي سجلت انكماشًا سنويًا 52% وقطاع الاستخراجات الذي تراجع 9%، أكدت الوزارة أن وتيرة الانكماش بدأت في التراجع مع استئناف أعمال التنمية في الحقول الغازية.

كما ارتفعت الصادرات السلعية والخدمية بنسبة 23.7% لتبلغ 1.7 تريليون جنيه، في حين سجلت الواردات نموًا لافتًا في السلع الوسيطة (55.3%) والوقود (27%).

وشددت الوزارة على أن الأداء الإيجابي يعكس جدوى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأكثر إنتاجية وقيمة مضافة، بما يعزز فرص النمو المستدام ويقوي مناخ الاستثمار.