بمساهمة 12.6%… الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي خلال 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية قاد النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي 2024/2025، محققًا طفرة غير مسبوقة بالتحول من الانكماش إلى النمو، لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 12.6%، ويُسجِّل أعلى مساهمة في معدل النمو بواقع 1.7 نقطة مئوية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 إلى 5%، مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من العام السابق، ليصل معدل النمو السنوي إلى 4.4%، متجاوزًا التوقعات الأولية. وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان المحرك الرئيسي لهذا النمو بعد تسجيله أداءً قياسيًا عبر الأرباع الأربعة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة للمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي، من بينها مبادرة تمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال قروض دعم، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب عدد من التدابير الهادفة إلى تحفيز الصناعة.

وشهد القطاع بداية التعافي في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، مسجلًا نموًا بنسبة 4.7% لأول مرة منذ الربع الأول من 2022/2023، متأثرًا بفعالية السياسات الحكومية التي انطلقت في مارس 2024، ومنها الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وسياسات الإصلاح الهيكلي في القطاعات الإنتاجية.

وخلال العام المالي 2024/2025، حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسب متصاعدة: 7.1% في الربع الأول، 17.7% في الربع الثاني، 16% في الربع الثالث، وصولًا إلى 18.8% في الربع الرابع، ليبلغ معدل النمو السنوي 14.7% مقابل انكماش بلغ 5.2% في 2023/2024.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس توجه الحكومة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، نحو تبني نموذج اقتصادي جديد يركز على استقرار الاقتصاد الكلي وتعظيم مساهمة القطاعات الإنتاجية والتجارية ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.