عقب هبوط التضخم.. هل يتجه «المركزي» لخفض الفائدة على الجنيه الخميس المقبل؟

الخميس المقبل، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وسط ترقب لقرار جديد بشأن أسعار الفائدة، فى ظل تراجع معدلات التضخم محلياً وتحولات السياسة النقدية العالمية، وعلى رأسها خطوة مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى تقليص العائد.

منذ أبريل الماضى، شرع المركزى المصرى فى دورة تيسير نقدى واسعة، خفّض خلالها أسعار الفائدة الأساسية بنحو 525 نقطة أساس (5.25%)، لتصل حالياً إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، فى تحول يعكس الانتقال من سياسة التشديد إلى مسار أكثر مرونة يهدف إلى دعم الاستثمار والنشاط الاقتصادى.

محلياً، واصل التضخم تراجعه ليسجل 12% فى أغسطس 2025 مقابل 13.9% فى يوليو و24.1% فى ديسمبر 2024، هذا التراجع جاء مدعوماً باستقرار سعر الصرف عند حدود 48 جنيهاً للدولار، وزيادة موارد النقد الأجنبى من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب انخفاض أسعار بعض السلع عالمياً، وهو ما ساهم فى تقليص فاتورة الواردات.

على الصعيد العالمى، خفّض الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تبعته بنوك مركزية عدة، فى إشارة إلى اتجاه عام نحو السياسات التيسيرية لدعم النمو.. هذا التطور يقلل من الضغوط على الأسواق الناشئة ومنها مصر، ويمنح المركزى مساحة أوسع لخفض الفائدة دون مخاطر كبيرة على استثمارات المحافظ الأجنبية.

بدورهم، توقع خبراء أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل بمعدلات تتراوح بين 1% و2.75%، استنادًا إلى تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى واستقرار سوق الصرف.

وأوضحوا أن الظروف الراهنة تمنح البنك المركزى مساحة أكبر للتحرك نحو مزيد من التيسير النقدى بما يسهم فى تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادى، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

قالت سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث بشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خفضت منذ بداية عام 2025 أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 525 نقطة أساس تراكمية، لتصل إلى 22% و23% و22.5% على التوالى، بينما تراجع سعر الخصم إلى 22.5%.

وأوضحت أن هذا التيسير الكبير جاء فى ظل استمرار انكماش معدلات التضخم، ما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية بشكل ملحوظ، الأمر الذى يفتح المجال لمزيد من التيسير النقدى فى الفترة المقبلة.

وأضافت أن استقرار سعر الصرف ومرونة تدفقات النقد الأجنبى يمنحان البنك المركزى مساحة أوسع للتحرك، لافتة إلى أن خطوة بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة فى عهد الرئيس ترامب ساهمت فى تخفيف الظروف المالية العالمية وتقليل الجاذبية النسبية للأصول الأمريكية مقارنة بالأسواق الناشئة، وهو ما يقلل من الضغوط على تدفقات رأس المال الخارجة من مصر ويعزز فرص التيسير النقدى محلياً.

وأكدت أن هذه التطورات، إلى جانب التراجع الواضح فى التضخم ووصول موارد النقد الأجنبى إلى مستويات قياسية فى أغسطس تغطى جميع التزامات الدولة، مع استمرار الدعم من تحويلات العاملين بالخارج، تمنح لجنة السياسة النقدية فرصة لاتخاذ خفض إضافى للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فى اجتماعها المقبل.

ورأت أن هذه الخطوة ستتيح تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادى والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مع إبقاء المجال مفتوحاً أمام خفض إضافى فى حال استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

ويرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن هناك احتمالية قوية لأن يتجه البنك المركزى المصرى إلى خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس خلال اجتماعاته المقبلة، لينهى العام الجارى بخفض إجمالى يتراوح ما بين 6.25 و7.25%.

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يدفع أسعار الفائدة إلى الاقتراب من الحد الأقصى المتوقع عند 20% للإيداع و21% للإقراض، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تأتى مدعومة بانحسار معدلات التضخم ووصولها إلى مستويات ملائمة.

وأوضح شفيع أن هذه الخطوة قد تسبق أى زيادات محتملة فى التضخم قد تنتج عن قرارات مرتقبة لتسعير المحروقات خلال ما تبقى من 2025.

من جانبه قال إبراهيم عادل، محلل قطاع البنوك فى “مباشر” لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزى المصرى خفّض أسعار الفائدة حتى الآن خلال عام 2025 بمقدار 525 نقطة أساس، فى حين كانت توقعات شركته تشير إلى خفض إجمالى لا يتجاوز 600 نقطة أساس.

ومع تراجع معدلات التضخم بأكثر من المتوقع، وتحسن الوضع الخارجى، واستقرار العملة والتدفقات الأجنبية، يرى “عادل” أن هناك مجالًا أكبر للتيسير النقدى خلال ما تبقى من العام، متوقعًا أن يصل إجمالى الخفض إلى نحو 700 نقطة أساس.

وأوضح أن لجنة السياسة النقدية أمامها ثلاثة اجتماعات حتى نهاية 2025، أولها فى 2 أكتوبر، مرجحًا أن يقدم البنك المركزى على خفض جديد بمقدار 100 نقطة أساس، استنادًا إلى عدة عوامل رئيسية، منها خفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة وتراجع الضغوط التمويلية العالمية، إضافة إلى استقرار سعر الصرف عند نحو 48 جنيها وتراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية، وهو ما يقلل من مخاطر خروج استثمارات المحافظ مع كل خفض جديد.

وأشار إلى أن توقيت الخفض المقبل قد يهدف أيضًا إلى استباق رفع أسعار المحروقات المتوقع فى أكتوبر لتخفيف أثره الانعكاسى على التضخم، إلى جانب منح البنك المركزى مرونة أكبر قبيل مراجعات صندوق النقد الدولى المرتقبة.

وأضاف أن توقعات المركزى تشير إلى أن معدل التضخم سيبلغ 15% بنهاية العام مقابل 12% حاليًا، وهو ما يمنح البنك مساحة آمنة لخفض الفائدة فى أكتوبر والتعامل مع أى زيادات لاحقة فى التضخم سواء نتيجة تعديل أسعار الطاقة أو عوامل خارجية.

ولفت إلى أن سيناريو تثبيت الفائدة يبقى مطروحًا كخيار تحفظى، إذا فضّل البنك المركزى التريث لحين اتضاح أثر رفع أسعار المحروقات أو نتائج مراجعة صندوق النقد الدولى، أو لتجنب اتخاذ خطوة قد يضطر للتراجع عنها إذا طرأت ضغوط تضخمية أو تصاعدت التوترات الإقليمية.

وفى سياق متصل قال هيثم فهمى، مدير حسابات العملاء فى شركة برايم القابضة، إن التوقعات تشير إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستتجه فى اجتماعها المقبل إلى خفض أسعار الفائدة، مرجحًا أن يكون الخفض بمقدار 275 نقطة أساس بنسبة احتمال 75%، بينما تبلغ احتمالية الخفض بمقدار 200 نقطة أساس نحو 25.%

وأوضح فهمى أن هذه التقديرات تستند إلى عدة عوامل، فى مقدمتها قرار الفيدرالى الأمريكى بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى اجتماعه الأخير، إضافة إلى تراجع معدل التضخم العام فى مصر للشهر الثالث على التوالى ليسجل 11.2% فى أغسطس 2025 مقابل 13.1% فى يوليو.

وأشار إلى أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان للديون السيادية المصرية انخفضت بنسبة 10.1% خلال شهر لتصل إلى مستوى 390 نقطة أساس، ما يعكس تحسنًا فى تقييم المخاطر.

وأضاف أن استمرار منحنى العائد فى حالة عكسية (Inverted Yield Curve) يمثل مؤشرًا آخر، إذ سجل العائد على السندات المصرية لأجل 10 سنوات مستوى 21.8%، وهو ما يعزز فرص الخفض فى الفائدة لدعم النشاط الاقتصادى وتحفيز الاستثمار.

ورجح أحمد أبو الخير، الخبير المصرفى، أن يبدأ البنك المركزى المصرى خطوات التيسير النقدى عبر خفض محدود فى أسعار الفائدة يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مع الاستمرار فى متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية لضمان التوازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالى.

وأضاف أن البنك المركزى قد يواصل هذا التوجه خلال الربع الأخير من عام 2025، عبر خفض تدريجى إضافى قد يتراوح بين 3 و4 نقاط مئوية حتى نهاية العام، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية الهادفة إلى تعزيز النشاط الاقتصادى مع ضبط المخاطر.

فيما توقع محمد السيد، الخبير الاقتصادى، أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى خفض أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل بخطوة محدودة تتراوح بين 25 و100 نقطة أساس، مع مراقبة تأثير ذلك على معدلات التضخم وسعر الصرف.

وأوضح أن القرار النهائى سيظل مرهونًا بتقييم البنك المركزى للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ومدى انعكاسها على الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن سياسة الدولة الرامية لزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز نمو الناتج المحلى تجعل من خفض الفائدة خطوة مناسبة فى هذا التوقيت، إذ سيسهم فى دعم القطاعات المعتمدة على التمويل مثل العقارات والصناعات التحويلية، بما يعزز النشاط الاقتصادى ويدفع عجلة النمو.

وتوقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أن يتجه البنك المركزى المصرى نحو خطوة أكثر جرأة فى اجتماعه المقبل، مرجحًا خفضًا كبيرًا لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس أو ربما يتجاوزها.

وأشار بدرة إلى أن هذه التوقعات تستند إلى بيانات إيجابية أبرزها تراجع معدل التضخم إلى نحو 12%، بجانب التحسن الواضح فى حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى.

وأضاف أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع حصيلة الصادرات، إلى جانب توسع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفّرت لـ”المركزى” مساحة مريحة لمواصلة سياسة التيسير النقدى دون أن ينعكس ذلك سلبًا على استقرار السوق.