جبل الديون العالمي يقترب من 338 تريليون دولار… واقتصادات كبرى وصغرى تمشي علي حبل مشدود

من بيروت إلى أكرا… الدول الهشة في مواجهة فواتير ديون تتجاوز قدرتها

ديون العالم تتضخم… والأسعار والخدمات أول من يدفع الثمن

رؤية تحليلية تكتبها: دينا عبد الفتاح

لم يعد ملف الديون مسألة اقتصادية بحتة تتداولها المؤسسات المالية، بل صار همًا عالميًا يلامس حياة الناس مباشرة. معهد التمويل الدولي أعلن أن إجمالي الديون وصل إلى نحو 337.7 تريليون دولار بنهاية النصف الثاني من 2025. هذا الرقم القياسي يعكس حجم اعتماد الحكومات والشركات على الاقتراض لتغطية العجز أو تمويل المشاريع، لكنه يثير أيضًا سؤالًا مقلقًا: إلى أين يمكن أن يقود العالم هذا المسار؟

في الاقتصادات الكبرى، يختلف المشهد من بلد إلى آخر. الولايات المتحدة تخصص مئات المليارات سنويًا لسداد فوائد الدين العام، ما يجعل النقاش السياسي حول الإنفاق والضرائب قضية شائكة ومستمرة. اليابان تعيش مع دين يتجاوز ضعفي حجم اقتصادها، ومع أنه داخلي في معظمه، فإن أي ارتفاع في أسعار الفائدة يضاعف فاتورة خدمته ويضغط على اقتصاد يشيخ سكانه وتضعف قدرته على الاستهلاك. أما في أوروبا، فإيطاليا تظل نقطة ضعف واضحة داخل الاتحاد الأوروبي؛ ارتفاع تكاليف الاقتراض يعيد إلى الأذهان أزمة الديون السيادية التي هزّت القارة قبل أكثر من عقد.

في الشرق الأوسط، يبرز لبنان كحالة صارخة لما يعنيه انفلات الدين عن السيطرة. البلاد تخلفت عن السداد، العملة فقدت معظم قيمتها، والمواطن يعيش يوميًا تبعات الانهيار: كهرباء مقطوعة، تضخم لا يرحم، وخدمات عامة على وشك الانهيار. وفي إفريقيا، تبدو غانا مثالًا آخر؛ فبعد سنوات من كونها قصة نجاح اقتصادي، اضطرت لإعادة هيكلة ديونها بعدما عجزت عن الوفاء بالتزاماتها. هذه الصور تذكّر بأن الدول الأضعف هي الأكثر عرضة للهزات كلما ارتفعت أسعار الفائدة أو زادت تقلبات الأسواق.

المشهد العالمي يشبه السير على حبل مشدود. الديون تواصل الصعود، وأسعار الفائدة لم تهبط بعد إلى مستويات مريحة، والنمو الاقتصادي يتباطأ. هذه التركيبة تجعل احتمالات وقوع أزمة ديون جديدة قائمة، سواء على مستوى دولة كبرى تُرهقها كلفة الفوائد، أو دولة نامية تضطر لإعلان العجز عن السداد.

لكن التأثير لا يظل حبيس المؤشرات الاقتصادية. المواطن العادي هو أول من يدفع الثمن. حين تخصص الحكومات حصة أكبر من ميزانياتها لسداد الديون، يقل ما يتبقى للتعليم والصحة والبنية التحتية. ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، تلجأ الدول إلى زيادة الضرائب أو رفع أسعار الخدمات العامة. وفي الاقتصادات الهشة، يترجم هذا مباشرة إلى أسعار غذاء أعلى، نقص في الأدوية، أو انقطاع الكهرباء. المواطن قد لا يقرأ تقارير الديون، لكنه يلمسها في فاتورة طعامه، في زحمة المستشفيات، وفي معاناة المدارس التي تعجز عن تحديث مناهجها أو بناها الأساسية.

المستقبل يظل مفتوحًا على ثلاثة مسارات رئيسية. الأول استمرار التصاعد في المديونية مع قدرة الاقتصادات الكبرى على خدمتها بفضل أسواقها العميقة، لكن مع تضييق متزايد على قدرتها في الاستثمار طويل الأجل. الثاني أن تشهد الدول الهشة موجات جديدة من الأزمات وإعادة الهيكلة، مثل لبنان وغانا وربما غيرهما، ما قد يعمق الفجوة بين الشمال والجنوب. أما الثالث – والأقل احتمالًا – فهو نجاح مبادرات إصلاح مالي عالمي تعيد التوازن عبر خفض العجز وتعزيز الاعتماد على التمويل المحلي.

في كل الأحوال، يبقى السؤال الأهم: إلى متى يمكن للعالم أن يواصل الاستدانة من المستقبل لسد حاجات الحاضر؟ وإذا جاء المستقبل ليطالب بحصته، من سيدفع الثمن أولًا؟