«المشاط»: أكثر من 100 إصلاح هيكلي تنفذه الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح الفصل الأول من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والذي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي لنجاح جهود التنمية في مصر. وأوضحت الوزارة أن الاستقرار الاقتصادي يمثل القاعدة التي تنطلق منها سياسات الدولة لتحقيق النمو الشامل، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وخفض المخاطر الاقتصادية، ودعم فرص التشغيل ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي يعد شرطًا أساسيًا لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق عبر تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة تعزز الثقة والاستقرار، وضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يضمن أن تكون السياسة المالية محفزة للنمو الاقتصادي وقائمة على شراكة فعالة مع القطاع الخاص.

وأضافت أن حوكمة الاستثمارات العامة تمثل أداة محورية لضمان توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية، وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام.

وأشارت إلى أنه في إطار التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فقد تم إقرار قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، كخطوة محورية لتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وفعالية الإنفاق العام، وربط السياسات التنموية بالموازنة بشكل أكثر تكاملًا وشفافية.

كما أوضحت أن الحكومة تعمل على تعزيز التكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل لضمان توجيه الموارد العامة نحو الأولويات التنموية وتحقيق أقصى كفاءة في الإنفاق العام. وتم بالفعل تبني صياغة منهجية جديدة لإعداد الخطة في إطار متوسط الأجل يمتد حتى عام 2028/2029، مع العمل على تنسيق مؤسسي متكامل بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة المالية، استنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد.

وكشفت «المشاط»، أن الحكومة تستهدف تنفيذ أكثر من 100 إجراء إصلاح هيكلي على صعيد السياسات المالية والتخطيطية وجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تنفذها جهات عدة من بينها وزارات التخطيط والمالية والعمل والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وغيرها. وتشمل هذه الإجراءات: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية واستصدار حساب نهائي مجمع للحكومة بما يشمل الهيئات، وإعداد دليل حول منهجية إجراءات إعداد وتجميع بيانات الحكومة العامة، وإعداد تقرير تحليلي عن أداء الحكومة العامة، وتطبيق الموازنة التشاركية في 3 محافظات، ونشر استراتيجية مالية متوسطة المدى، وإعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، وتحديث ونشر استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل، وتوسيع نطاق التقارير الإحصائية عن ديون الحكومة العامة، واتخاذ التدابير اللازمة للسماح باستثمارات الأفراد في أدوات الدين الحكومية، وتطبيق نظام ضريبي موحد ومبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم منصة الضرائب الإلكترونية، إلى جانب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وإصدار تقرير التخطيط متوسط الأجل، ونشر الدليل الإجرائي لإعداد خطة التنمية متوسطة الأجل، وإصدار تقارير متابعة نصف سنوية وسنوية للاستثمارات العامة، وإعداد ونشر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لدمج القطاع غير الرسمي.

وأطلقت الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» في 7 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وتعد السردية إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

وتُعتبر السردية كذلك برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإبراز البدائل التمويلية المتاحة، وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.

كما دشّنت الوزارة جلسات الحوار المجتمعي في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بمشاركة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص وكافة الأطراف ذات الصلة، إلى جانب حملة «شارك برأيك في السردية» التي تتيح للمتخصصين الاطلاع والمشاركة بالآراء عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.