قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، شطب قيد شركة بالتك كنترول مصر للتفتيش لمراقبة معايير الجودة من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (شخص اعتباري) بالهيئة.

جاء ذلك وفقًا للقرار 2087 لسنة 2025، والذي يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وصدر هذا القرار بعد الإطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، وكذلك على قرار الهيئة رقم 219 لسنة 2016 بشأن قيد شركة «بالتك كنترول مصر» بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (شخص اعتباري) بالهيئة تحت رقم 62، وكذلك على كتاب الشركة الوارد للهيئة بشأن شطب قيدها من السجل بناءً على طلبه.

ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

3 ملايين جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات المعاينة وتقدير الأضرار

ويذكر أنه قد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وذلك وفقًا للقرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ووفقا للقرار، تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار بقيمة 3 ملايين جنيه، على أن يكون رأس مال كافة هذه الشركات المخاطبة مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كما ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.