وزير قطاع الأعمال: الاستدامة والشفافية المالية أساس الثقة وجذب الاستثمارات

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستدامة لم تعد خياراً وإنما أصبحت ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن الشفافية المالية تمثل الركيزة الأساسية لترسيخ الثقة في بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المهني الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار: “الاستدامة، الشفافية المالية، التحول الرقمي.. تنمية اقتصادية”.

وأوضح  أن انعقاد المؤتمر يعكس الأهمية البالغة لمهنة المحاسبة والمراجعة كأداة لضمان النزاهة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية، مؤكداً أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

واستعرض شيمي ملامح استراتيجية الوزارة لتطوير أداء الشركات التابعة، المنبثقة من رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تحديث وتطوير الشركات وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي، ورفع القدرة التنافسية محلياً ودولياً.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات العالمية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب دعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء بما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية متوازية.

ولفت  شيمي إلى تبني الوزارة حزمة إصلاحات مالية وهيكلية، شملت تحديث الهياكل التنظيمية للشركات، وإنشاء إدارات متخصصة للحوكمة والمراجعة، والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية بالتوازي مع المعايير الدولية، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وضمان التقييم العادل للأصول وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما أشار إلى أن إدراج عدد كبير من الشركات التابعة في البورصة المصرية يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية.

وفيما يخص التحول الرقمي، أوضح  أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات التابعة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الإدارة المالية والمحاسبية.

وأضاف أن النظام يسهم في توحيد البيانات وضمان دقتها وشفافيتها، ويتيح تقارير فورية لدعم سرعة اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز الرقابة الداخلية، وتسهيل عمليات المراجعة، وتحسين إدارة التدفقات النقدية والتخطيط المالي.

وأكد على أن مهنة المحاسبة والمراجعة ليست مجرد أدوات فنية، بل دعامة رئيسية لاقتصاد قوي قائم على النزاهة والاستدامة، موجهاً الشكر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على تنظيم المؤتمر وجهوده في دعم المهنة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.