رئيس «ترو فاينانس»: نستهدف التوسع في أنشطة التأمين والتمويل الاستهلاكي و«العقاري» يأتي بالتوازي مع التوسع في السوق السعودية بواسطة تقى حاتم 28 سبتمبر 2025 | 11:29 ص كتب تقى حاتم 28 سبتمبر 2025 | 11:29 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 89 تخطط شركة تروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم للتوسع في أنشطة جديدة خلال المرحلة المقبلة تتضمن أنشطة التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين، وذلك بالتوازي مع توسعات خارجية تستهدفها الشركة في الأسواق الإقليمية. ومن جانبه كشف محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن استراتيجية الشركة المتبعة خلال الفترة الحالية، والتي على رأسها التنوع في محفظتي التأجير التمويلي والتخصيم ومضاعفتهما خلال الأعوام القادمة والتوسع في السوق الخارجي مع زيادة عدد العملاء في السوق المحلي، بالإضافة إلى التوسع في القطاعات الممولة بالأخص قطاعات التعليم والأغذية والمشروبات. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: إطلاق حملة توعية بنشاط التأمين تستهدف زيادة معدلات ادخار المواطنين رئيس الرقابة المالية: التأمين لم يعد رفاهية والاستثمار في البورصة ليس حكرًا على الأغنياء رالايت للتمويل متناهي الصغر تخاطب الرقابة المالية للحصول على رخصة «الفينتك» أوضح عفيفي في حواره مع «أموال الغد»، أن حجم محفظة الشركة الحالية بلغت 1.6 مليار جنيه، ليستحوذ نشاط التأجير التمويلي على حوالي 80% من حجم المحفظة بمبلغ حوالي 1.1 مليار جنيه، بينما استحوذ نشاط التخصيم على 20% من حجم المحفظة بمبلغ حوالي 400 مليون جنيه. الشركة تستهدف الوصول بنشاط التخصيم إلى 700 مليون جنيه بنهاية 2025 لفت عفيفي إلى أن الشركة حصلت على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم منذ أشهر عديدة، وبدأت الشركة في مزاولة النشاط على الفور، لتنجح في إتمام عمليتين تخصيم بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه. وأضاف عفيفي أن الشركة تستهدف التوسع في نشاط التخصيم والوصول بحجم النشاط إلى 700 مليون جنيه بحلول نهاية عام 2025، بجانب مضاعفة مؤشرات النشاط خلال عام 2026. أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن معدلات نمو محفظة التأجير التمويلي بلغ 70% خلال 2023، كما بلغت معدلات نمو المحفظة 43% خلال 2024، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف الوصول بمعدلات نمو محفظتها إلى 60% بنهاية عام 2025. وذكر عفيفي أن القطاع الزراعي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم التمويلات الممنوحة بوزن نسبي 23% بعدد 14 عقد، يليه قطاع الأغذية والمشروبات، يليه في المركز الثالث قطاع المقاولات بنسبة 13%، وقطاع التعليم بمعدل 5%، وقطاع الصحة بمعدل 10%، وقطاع البترول والغاز بمعدل 10%. الشركة تستهدف التوسع في 3 أنشطة جديدة أبرزها التمويل الاستهلاكي وأوضح عفيفي أن ترو فاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم تخدم محافظتي القاهرة والإسكندرية بعدد حوالي 60 عميل، مضيفاً أن الشركة تستهدف التوسع جغرافيًا في السوق الخارجي، حيث أن الشركة لديها مقر في دولة الإمارات وتم إنشاؤه منذ حوالي 8 أشهر، متابعاً استهداف الشركة التوسع في السوق السعودي قبل نهاية عام 2026. وحول مستهدفات الشركة للتوسع في أنشطتها غير المصرفية، نوه عفيفي أن الشركة تترقب الحصول على الموافقة النهائية من الرقابة المالية بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي قبل نهاية العام الجاري، وبدء نشاطها الفعلي مع العام الجديد، بالإضافة إلى التوسع في نشاط التأمين ونشاط التمويل العقاري خلال عام 2027، لتصبح الشركة كيان مالي متكامل يقدم خدمات مالية متنوعة تناسب احتياجات العملاء. تروفاينانس بصدد الحصول على 500 مليون جنيه من 4 بنوك وبالنسبة إلى التعاون مع البنوك؛ ذكر عفيفي أن الشركة تتعاون مع 11 بنك، وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة منذ بدء نشاطها 1.1 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الشركة بصدد الحصول على حوالي 500 مليون جنيه من 4 بنوك جديدة، موضحاً أنه جاري الانتهاء من المفاوضات للحصول على التسهيلات. تابع رئيس مجلس إدارة الشركة أن رأسمال الشركة يسجل 207 مليون جنيه، مضيفاً أنه سيتم زيادة رأسمال الشركة بمبلغ حوالي 50 مليون جنيه خلال العام القادم بالتزامن مع توسعها في نشاط التمويل الاستهلاكي والأنشطة الأخرى. ذكر أن شركة تاج القابضة للاسثمارات المالية تستحوذ على 90% من أسهم شركة تروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم، بينما تعود الـ10% الأخرى لرئيس مجلس إدارة الشركة. ومن جهة أخرى أشاد عفيفي بدور الهيئة العامة للرقابة المالية وجهودها التي بشأنها عززت من مكانة شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام وبالأخص شركات التأجير التمويلي ليصبح القطاع ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير تمويل للأصول التي تحتاجها الشركات، مثل الآلات والمعدات والسيارات،مما يخفف الأعباء المالية ويعزز من إنتاجية الشركات. وتوقع أن يشهد قطاع التأجير التمويلي ازدهارًا وتوسعًا في حجم مؤشراته خلال السنوات القادمة؛ بالتزامن مع تراجع معدلات الفائدة نتيجة خفض البنك المركزي معدلات الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتسجل 22% للإيداع و23% للإقراض، والذي سيؤثر إيجابياً على حجم التمويلات من جهة الشركات وزيادة طلب العملاء على التمويل، مما يدفع ذلك إلى نمو القطاع بشكل متسارع اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wjwm التأجير التمويليالتأمينالتخصيمالتمويل الاستهلاكيالقطاع المالي غير المصرفيتروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم