المشاط: الشركات الناشئة في مصر جذبت 2.2 مليار دولار استثمارات منذ 2020 رغم التحديات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الشركات الناشئة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة بالمؤتمر السنوي لشركة «انطلاق» لإطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر، والذي يُقام بمدينة الجونة تحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضحت المشاط أنه رغم التحديات المتتالية التي واجهها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، شهدت الشركات الناشئة في مصر نموًا غير مسبوق، إذ جذب هذا القطاع منذ عام 2020 استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار، أي ما يعادل سبعة أضعاف حجم الاستثمارات التي تحققت خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

ونوهت بأن قيمة الاستثمارات المُعلنة للشركات الناشئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 254 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي الرغبة في الاستثمار في الحلول المبتكرة وعلى قدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

وأضافت أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم ريادة الأعمال باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، وهو ما تؤكده أيضًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية عن طريق تمكين القطاع الخاص، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والسياسات المحفزة.

وأكدت الوزيرة أن هذا الاهتمام الحكومي انعكس في تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم جميع الوزراء والجهات المعنية بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وأشارت إلى أن المجموعة الوزارية منذ تشكيلها عملت مع مجتمع الشركات الناشئة بشكل تشاركي وحسب أفضل الممارسات الدولية، حيث جرى تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والجهات الداعمة وأعضاء المجالس النيابية والمجتمع المدني.

وكشفت أن المجموعة الوزارية وأمانتها الفنية عقدت اجتماعات متتالية للتشاور والتنسيق مع مجموعات العمل والجهات الحكومية المختلفة، أثمرت عن بلورة أكثر من 70 سياسة محفزة للشركات الناشئة تم تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، من بينها تبسيط الإجراءات الحكومية، والمساهمة في التوسع الدولي للشركات المحلية، وإشراك أوسع للشركات الناشئة في المشروعات الحكومية.

وأوضحت أن الجهود تضمنت كذلك العمل على منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، إلى جانب مبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، بما فيها شركات التكنولوجيا المالية، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الأثر المجتمعي والبيئي، وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى وضع تعريف موحد للشركات الناشئة يضمن وصول السياسات والحوافز إلى المستفيدين الفعليين.

وأضافت أن المجموعة الوزارية تعد دليلًا استرشاديًا للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، يغطي 14 قطاعًا ذا نمو متسارع، ويشمل بيانات تعريفية وقطاعية والمستندات المطلوبة والإطار الزمني والقانوني والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص، بما يعزز وضوح الإجراءات وشفافيتها أمام رواد الأعمال. وأشارت إلى أنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لكافة تلك الإجراءات ليتم الإعلان عنها رسميًا ضمن «ميثاق الشركات الناشئة في مصر».

وثمنت الوزيرة جهود شركة «انطلاق»، موضحة أن التقرير السنوي لا يقتصر على كونه مرجعًا لرصد مؤشرات منظومة ريادة الأعمال في مصر، بل يمثل أداة عملية تدعم صانعي السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء، مشيدة بمشاركة الشركة الفاعلة في إطار المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في سياق الجهد التشاركي الذي تقوم به المجموعة.