قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة مع سلطنة عمان

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية «الخدمات الجوية المنتظمة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان؛ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وقد وافق مجلس النواب خلال مايو الماضي على هذه الاتفاقية مع سلطنة عمان، وذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الشئون العربية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية بشأن الاتفاقية.

وأوضح التقرير البرلماني أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية بضرورة توسيع نطاق التعاون الدولي في القطاعات الإستراتيجية، ومن ضمنها قطاع الطيران المدني، نظراً لما يمثله من أهمية قصوى في دعم البنية الاقتصادية وتعزيز علاقات الدولة الخارجية، تمضي جمهورية مصر العربية قدماً في إبرام اتفاقيات ثنائية مع مختلف دول العالم، بما يحقق التكامل في المصالح ويُعزز أواصر التعاون المشترك.

وأضاف أنه تأكيداً لهذا التوجه الاستراتيجي، تضع الدولة قطاع الطيران المدني في مقدمة أولوياتها نظراً لدوره الحيوي في تيسير حركة الأفراد والبضائع، وفتح قنوات مباشرة للتواصل والتبادل مع الدول الأخرى، وهو ما يجسد رؤيتها نحو بناء منظومة نقل جوي عصرية وآمنة ومتكاملة تستند إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة، فقد أولت الدولة المصرية اهتماما خاصا بتطوير الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الحيوي من خلال اتفاقيات تضمن استقرار النشاط الجوي وانتظامه.

وأشارت اللجنة المشتركة إلى أنه من هنا يأتي توقيع اتفاقية ثنائية للنقل الجوي بين كل من سلطة الطيران المدني المصري وهيئة الطيران المدني العماني لتنظيم الجوانب التشغيلية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين ويعظم من العوائد الإيجابية من خلال خلق مجال جوي مرن وأكثر جذبا وسهولة لشركات الطيران، بما يدعم ويعظم الاستفادة للجانبين ويسهم في تحسين ودعم مجال الجوي المنطقة الشرق الأوسط، لاسيما في ضوء الموقع الإستراتيجي والجغرافي للبلدين، حيث تعد سلطنة عمان بوابة الطيران إلى الهند والشرق الأقصى بقارة شرق أسيا، وتعد مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا وأوروبا مما يعمق آفاق التعاون بين البلدين ويزيد من فاعلية المجال الجوي لجميع دول الشرق الأوسط.

وتهدف الاتفاقية لزيادة وتعزيز حركة الرحلات الجوية والرحلات التجارية ونقل وشحن البضائع جواً مباشرة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، وهو ما سيسهم في تعزيز وتيسير فرص السياحة والتجارة بين البلدين، ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية وتجارية متميزة على المستوى الإقليمي والدولي.

ووقعت هذه الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراءهما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ 28 فبراير 1987م، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944م.

وتمنح الاتفاقية كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.

وأكدت اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطاراً قانونياً عادلاً لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان، وتعتبر اللجنة المشتركة أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، كما تؤكد اللجنة أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.