ارتفاع أسعار البيليت المحلي 3000 جنيه بعد الرسوم الوقائية.. و«الجيوشي» يدعو لمراجعة القرار

حذرت مجموعة الجيوشي للصلب من التداعيات السلبية للقرار الوزاري بفرض رسوم وقائية على واردات خام البليت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، مؤكدة أن توقيت القرار غير مناسب، رغم تفهمها لأهدافه المعلنة في حماية الصناعة الوطنية.

وقال المهندس إسلام طارق الجيوشي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن السوق المحلي يعاني من فجوة كبيرة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية لمصانع البليت القائمة، الأمر الذي انعكس مباشرة في قفز أسعار البليت المحلي بنحو 3000 جنيه للطن بعد القرار، مع زيادات إضافية بلغت 2000 جنيه في بعض المصانع التي تعتمد على تكنولوجيا قديمة لا تنتج خامًا بالجودة المطلوبة.

وأضاف أن بعض هذه المصانع – التي بلغ عددها 14 مصنعًا جرى تقنين أوضاعها هذا العام – لا تتوافق في الأساس مع المواصفات الفنية لإنتاج البليت، وهو ما أسفر عن ارتفاع تكلفة إنتاج حديد التسليح وتحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية.

وتساءل الجيوشي: “إذا كان الهدف من القرار هو حماية الصناعة الوطنية، فلماذا سارعت بعض المصانع المحلية إلى رفع الأسعار فور صدور القرار؟”، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تحقق الاستقرار المنشود بل تزيد الضغوط على المنتجين والمستهلكين معًا.

وأشار إلى أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد بتوقف عدد من مصانع حديد التسليح عن العمل بسبب ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تشغيل الطاقات الإنتاجية بالكامل، ما يشكل خطرًا مباشرًا على سلاسل الإمداد والمشروعات القومية الكبرى التي يعتمد تنفيذها على حديد التسليح.

وأوضح الجيوشي أن وزارة التجارة والصناعة منحت مؤخرًا عدة رخص جديدة لإنتاج خام البليت بطاقة إجمالية 3.7 مليون طن سنويًا، لكن هذه المشروعات لن تدخل مرحلة التشغيل قبل عامين على الأقل، ما يستوجب – بحسب رؤيته – تأجيل تطبيق الرسوم الوقائية إلى حين دخول هذه الطاقات حيز الإنتاج لضمان استقرار السوق.

وشدد على أن القرار سيكون صائبًا بالكامل إذا تمكنت المصانع المحلية من تغطية احتياجات السوق مع الالتزام بعدم رفع الأسعار، وأن يتم التسعير وفق آلية عادلة تحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.

وأكد التزام مجموعة الجيوشي للصلب بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، مع الدعوة لإعادة النظر في توقيت وآليات القرار بما يضمن حماية الصناعة وفي الوقت نفسه استمرارية عمل المصانع واستقرار السوق.